به گزارش ایرنا، محمود حسن زاده روز دوشنبه در جشن پایان اجرای طرح ملی اسکن اسناد دفاتر اسناد رسمی آذربایجان شرقی افزود: طرح ملی تصویربرداری دفاتر رسمی که از اوایل اسفند ماه پارسال در استان ما آغاز شده بود، با موفقیت به اتمام رسید.
وی اضافه کرد: توسعه سند رسمی جزو سیاست های کلان نظام است، زیرا هر چه پایه های آن محکم باشد، مردم آرامش و امنیت بیشتری خواهند داشت.
وی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۲ با اجرای ثبت آنی در دفاتر اسناد رسمی، از سیستم ثبت سنتی به الکترونیک وارد شدیم که یک انقلاب در حوزه ثبت اسناد محسوب می شود، گفت: در نظام سنتی، ثبت یک سند سه چهار ساعت زمان می برد که این مدت اکنون به ۱۰ دقیقه کاهش یافته است؛ استعلام سند ساختمان در دوره ثبت دستی و سنتی، ۱۵ روز زمان می برد که الان در صورت وجود پایان کار در یک ساعت به صورت الکترونیکی انجام می شود.
حسن زاده اضافه کرد: به روز رسانی سیستم های زیرساختی در دفاتر اسناد رسمی آذربایجان شرقی همپا با سراسر کشور ادامه دارد و سازمان ثبت اسناد با بکارگیری برنامه های روز دنیا مانند «شاهکار» و «سنا» برای تسهیل هر چه بیشتر فرآیند احراز هویت می کوشد.
وی ادامه داد: از سال ۱۳۹۲ به این سو همه اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی، الکترونیکی بوده و با استفاده از برنامه «ثبت من» برای همه قابل دسترس است؛ سازمان ثبت اسناد برای قابل دسترس کردن اسناد دوره سنتی، از ابتدای قرن گذشته شمسی تا سال ۱۳۹۲، طرح ملی تصویربرداری اسناد دفاتر اسناد رسمی را آغاز کرد.
وی تشریح کرد: یکی از مزیت های این طرح، جلوگیری از هر گونه تحریف و دستکاری احتمالی در اسناد دفاتر ثبتی است؛ از سوی دیگر بسیاری از
اسنادی که از اوایل دهه ۱۳۰۰ شمسی تاکنون در دفاتر ثبت شده اند، به دلیل گذشت زمان طولانی فرسوده شده و در معرض نابودی هستند که با تصویربرداری از آنها، این مشکل حل می شود.
تصویربرداری از اسناد دفاتر اسناد رسمی آذربایجان شرقی در پنج کارگاه انجام شد
رییس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه با اجرای طرح ملی تصویربرداری از اسناد رسمی، سطح امنیت و سلامت گنجینه اسناد آذربایجان شرقی نیز ارتقا می یابد، گفت: پنج کارگاه تصویربرداری در میانه، مزاغه، مرند، ثبت غرب تبریز و ساختمان کانون برای اسکن اسناد دفاتر استان دایر شد.
وی افزود: با وجود اینکه طرح تصویربرداری از اسناد دفاتر اسناد، ملی بود، همکاران ما در دفاتر در شرایط بد اقتصادی، هزینه های اجرای آن را متقبل شدند و بیش از ۲ میلیارد تومان برای اجرای طرح هزینه شده است.
وی با بیان اینکه نزدیک به ۵۰ گروه انسانی مجهز به دوربین های فیلمبرداری و اسکنر، اسناد دفاتر آذربایجان شرقی را تصویربرداری کردند، اضافه کرد: اداره کل ثبت اسناد استان نیز همکاری و حمایت بسیار خوبی در اجرای طرح ملی اسکن داشت.
حسن زاده ادامه داد: در سطح کشور از نظر تعداد دفترخانه ها جزو چهار استان و نخستین استانی هستیم که طرح ملی تصویربرداری اسناد دفاتر اسناد رسمی را به پایان بردیم.
وی گفت: ۴۰۲ دفتر اسناد رسمی فعال در آذربایجان شرقی در اجرای طرح ملی تصویربرداری اسناد مشارکت کردند.
هزینه بالای دولتی تنظیم سند مردم را فرار می دهد
وی یادآوری کرد: توسعه سند رسمی با مشکلاتی از قبیل هزینه بالای دولتی مواجه است که آن هم منجر به بدبینی مردم از دفاتر اسناد رسمی، روی آوردن آنها به تنظیم اسناد عادی و شیوع کلاهبرداری می شود.
وی بیان کرد: امروزه عمده پرونده های اسناد در دادگستری مربوط به اسناد عادی است و در مورد اسناد رسمی، امکان بروز مشکل بسیار نادر است.
حسن زاده با تاکید بر اینکه توسعه سند رسمی به عنوان اسناد بالادستی نظام باید حقوق دولتی نداشته باشد و یا رقم آن خیلی پایین باشد که مردم را از تنظیم سند رسمی فراری ندهه، تشریح کرد: واقعیت این است که بر اساس قوانین و مقررات جاری، در جایی که باید از سند رسمی هزینه بالا گرفته شود، روند نزولی دارد، اما در حوزه تولید یا اخذ وام که مربوط به رفع مشکلات عمومی است، هزینه دولتی تنظیم سند رسمی بالاست .
وی از تغییر دیر به دیر تعرفه تنظیم سند رسمی به عنوان یکی دیگر از چالش های پیش روی دفاتر اسناد رسمی نام برد و افزود: آخرین بار تعرفه ما سال ۱۳۹۹ تغییر کرد و قبل از آن نیز سال ۱۳۹۵ این اتفاق افتاده بود؛ افزایش تعرفه در فاصله این ۲ بازه زمانی ۴۳ درصد بود که با نرخ تورم هیچ همخوانی نداشت، زیرا در این مدت متوسط نرخ تورم سالانه کشور بالای ۳۰ درصد بوده است.
وی گفت: واقعیت این است که دفاتر اسناد رسمی در وضعیت مالی بغرنجی قرار دارند، به طوری که ۴۳۰ دفتر در سطح کشور درآمد ماهانه شان به پنج میلیون تومان می رسد؛ این در حالی است که هر دفترخانه اسناد رسمی با چند نفر کارمند به مثابه یک اداره دولتی است که با حقوق عمومی سر و کار دارد و حتی اگر یک سند در یک دفتر نوشته شود، دیگر امکان تعطیلی آن دفتر وجود ندارد و در بهترین حالت می توان اسناد آن را به دفتر دیگری منتقل کرد که آن هم مشکلات خودش را دارد.
۳۰ درصد دفاتر اسناد رسمی زیان ده هستند
رییس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی با بیان اینکه ۳۰درصد دفاتر اسناد رسمی موجود زیان ده هستند، گفت: اجرای قانون تسهیل کسب و کار این وضعیت را بدتر می کند.
وی افزود: حوزه فعالیت دفاتر اسناد رسمی به دلیل حساسیت های آن شبیه به حوزه های دیگر نیست و هر گونه سستی در آن می تواند تبعات جبران ناپذیری برای جامعه به دنبال داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه تجهیز هر دفترخانه به قیمت امروز یک تا یک و نیم میلیارد تومان هزینه دارد که در صورت ناکارآمدی قابل تعطیل هم نیست، یادآوری کرد: با اجرای قانون تسهیل کسب و کار، سیلی از متقاضیان وارد این حوزه خواهند شد که در آینده مشکلات مالی برای آنان و مشکلات اسنادی برای مردم به دنبال خواهد داشت.
حسن زاده اضافه کرد: واقعیت این است که ظرفیت نهادهای نظارتی فعلی برای دفاتر اسناد رسمی موجود به هیچ‌وجه پاسخگو نیست و اگر این تعداد افزایش یابد، باید متناسب با آن امکانات در نهادهای نظارتی افزایش یابد که آن هم شدنی نیست.
وی ادامه داد: سند، لبنیات نیست که مازادش را صادر کنیم، بلکه یک مقوله حاکمیتی است و مصرف داخلی دارد و ظرفیت فعالیت در این حوزه نیز مشخص و معین است.
نظر شما