به گزارش ایرنا، روزنامه فایننشال‌تایمز روز چهارشنبه گزارش داد ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس از سوی اعضای حزب حاکم محافظه‌کار تحت فشار است تا لایحه جنجالی موسوم به «ضد اعتصاب» را سریع‌تر ارائه کند. این لایحه که ایده آن پیشتر از سوی لیز تراس نخست وزیر پیشین انگلیس مطرح شده بود، کار برنامه ریزی برای برگزاری اعتصاب را توسط سندیکاها دشوار می‌کند.
در حال حاضر برگزاری اعتصاب در بخش های عمومی انگلیس به حمایت ۴۰ درصد از نیروی کار هر مجموعه نیاز دارد. اما در لایحه پیشنهای دولت لندن، این میزان به ۵۰ درصد افزایش یافته است و به این ترتیب فرآیند دست از کار کشیدن برای کارکنان معترض سخت‌تر شده است.
در همین حال رسانه‌های انگلیس گزارش دادند که دولت در حال برنامه‌ریزی لایحه دیگری است که در جریان اعتصاب شبکه ریلی، حداقل خدمات در این بخش تضمین شود. این درحالیست که هزاران تن از کارکنان شبکه ریلی قصد دارند تا هفته آینده، در ایام پرتردد کریسمس دست از کار بکشند.
یک سخنگوی دفتر نخست وزیر انگلیس گفت که دولت در تلاش است تا لایحه‌ای را که از سال ۲۰۱۹ در دست بررسی است، به زودی برای تصویب ارائه کند. با این حال رسانه‌های انگلیسی اجرایی شدن این لایحه را پیش از کریسس بعید می‌دانند.
دولت انگلیس از میک لینچ رئیس بزرگترین سندیکای کارکنان شبکه ریلی (ام‌آرتی) خواسته تا در ازای لغو برنامه تعدیل نیرو تا سال ۲۰۲۵ و افزایش ۴ درصدی حقوق کارکنان، اعتصاب کارکنان شبکه ریلی را لغو کند. با این حال گفته می‌شود که معترضان خواهان هماهنگی نرخ افزایش حقوق‌های خود با تورم هستند که در ماه‌های اخیر دو رقمی شده است.
میک لینچ می‌گوید تمایلی ندارد اعتصاب‌ها پیش از کریسمس برگزار شود، اما مخالفت دولت با بهبود شرایط کاری و افزایش معنادار دستمزدها، چاره‌ای برای کارکنان این بخش نگذاشته است. طبق گزارش‌های منتشر شده، دیدار روز گذشته لینچ با نمایندگان دولت برای لغو اعتصاب کارکنان شبکه ریلی به نتیجه نرسیده است.
تورم مهار نشدنی، افزایش بهای مواد غذایی و انرژی، کمبود گاز و برق و قطع آب ناشی از آن، همه و همه مردم انگلیس را که از رفاه همیشگی خود محروم شده‌اند، به اعتراض و اعتصاب کشانده است. از مراکز درمانی تا کارکنان اداره پست، وکلای دادگستری، آتشنشان‌ها، هزاران نفر از کارکنان بخش های عمومی انگلیس قصد دارند تا در اعتراض به وضع موجود در واپسین روزهای سال ۲۰۲۲ دست از کار بکشند.
جهش بی‌سابقه شاخص تورم و افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی در انگلیس، جزیره را در بدترین شرایط اقتصادی نیم قرن گذشته قرار داده است.این واقعیت که دورنمایی از بهبود اوضاع دیده نمی‌شود و مقام های رسمی هم درباره تشدید آن هشدار می‌دهند، مردم را وحشت زده کرده است.
شاخص نرخ تورم در انگلیس براساس تازه‌ترین گزارش اداره آمار ملی این کشور از محدوده ۲ به ۱۱.۱ درصد رسیده و کشور به گفته رئیس بانک مرکزی وارد یک دوره طولانی رکود اقتصادی شده است.
نخست‌وزیر جدید انگلیس چندی پیش با اعتراف به مشکلات عمیق اقتصادی عنوان کرد که مردم نباید توقع داشته باشند که دولت حلال تمام مشکلات آن‌ها باشد.
نظر شما