به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری در سخنان پیش از خطبه نماز جمعه این هفته تهران (۱۸ آذرماه ۱۴۰۱) افزود: ۴۰ سال از تاسیس یک نظام قضایی با عنوان دیوان عدالت اداری که مولود انقلاب است، گذشت؛ در این ۴۰ سال این مجموعه خدوم قضایی با الهام از فرامین بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری و قانون اساسی به عنوان یک مرجع قضایی مستقل، چتر نظارت قضایی خود را بر عملکرد دستگاه‌های اداری کشور همواره حفظ کرده و منشا خدمات بسیاری بوده است.
وی تصریح کرد: براساس حکمرانی صحیح در نظام اسلامی - که منشا آن حاکمیت اراده مردم است - در پرتو احکام دینی و به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اجرایی کشور در اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی به تشکیلاتی با عنوان تشکیلات قضایی دیوان عدالت اداری پرداخته شده است.
مظفری گفت: با وجود این مهم که همه ارکان نظان اسلامی برگرفته از اراده ملت و حاکمیت قانون و شرع است؛ در عین حال براساس یک تفکر بلند در تصویب قانون اساسی برای حفظ حقوق ملت این مجموعه پیش‌بینی شده است که «اگر در اجرای قانون از بخش‌های مختلف دستگاه‌های دولتی و شبه دولتی، تضییع حقی خارج از چارچوب قانون اساسی و قوانین موضوعی اتفاق افتاد، یک مجموعه نظارتی قضایی مستقل از دستگاه اجرایی کشور با خطکش قانون رفتار آنها را مورد رصد قرار می‌دهد و براساس قانون احقاق حق می‌کند.»
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به ماده ۱۰ «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» ادامه داد: این بند قانونی حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری را برشمرده است.
وی توضیح داد: این دیوان از دو بخش تشکیل شده است؛ یک بخش به منظور رسیدگی به شکایات ذینفعان است؛ که به صورت موردی حقوق این جمعیت را که در معرض تضییع قرار گرفته باشد بدون ملاحظه هیچ‌گونه فرد و موقعیت و مقام و در حقیقت براساس قانون پیگیری و راجع به شکایت شخص موردنظر علیه مامور دولتی و دستگاه اجرایی یا نهاد عمومی غیردولتی مربوطه اقدام خواهد کرد.
مظفری افزود: در حقیقت این بند حدود رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، موسسات سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها، سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها را مشخص خواهد کرد.
وی تصریح کرد: بخشی هم مربوط به شکایات قضات، مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری، مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند یک و مستخدمان موسساتی است که شمول این قانون نسبت به آنان محتاج ذکر نام اعم از لشکری و کشوری است.
رئیس دیوان عدالت اداری توضیح داد: در واقع همه بخش‌های دولتی از لشکری و کشوری با نظارت این مجموعه بوده و اگر حقی از این قشر تضییع شده باشد، طبیعتا دیوان عدالت اداری با کمترین هزینه دادرسی موظف به رسیدگی خواهد بود و این امر از افتخارات نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران است.
مظفری ادامه داد: بخش دوم دیوان عدالت اداری نیز یک مجموعه با عنوان هیات عمومی دیوان است؛ در این مجموعه به بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های خلاف قانون اساسی یا خلاف قوانین موضوعه رسیدگی می‌شود.
وی افزود: در واقع چنانچه هیات عمومی تشخیص دهد که یک آیین‌نامه بر خلاف مقررات موجبات حقوق عامه را دربرگرفته است با قاطعیت توسط این مجموعه ابطال خواهد شد.
ابطال بیش از ۳۰۰ بخشنامه در ۸ ماهه گذشته
رئیس دیوان عدالت اداری اضافه کرد: در هشت ماهه گذشته بیش از ۳۰۰ مورد بخشنامه و مصوبه از وزارتخانه‌های مختلف، موسسات دولتی و شهرداری‌ها و شوراهای شهر در این مجموعه مورد رسیدگی قرار گرفت و (بدون جوانبی غیر از آنچه که مر قانون است) ابطال شد.
اصلاح قانون دیوان عدالت اداری و تغییر نظارت پسینه به نظارت کنشگرانه
مظفری تاکید کرد: دیوان عدالت اداری ناشناخته است؛ اما در عین حال خدمات ارزنده‌ای ارائه کرده است. در گام دوم، در چهلمین سالگرد دیوان عدالت اداری، قانون این مجموعه مورد اصلاح قرار گرفت و وظایف متعدد دیگری بر دیوان عدالت اداری افزوده شد.
وی افزود: رسیدگی به حقوق عامه، تعقیب موضوعات از حالت نظارت پسینه به نظارت کنشگرانه و تعقیب مصوبات خلاف قانون، اصلاح آنان و معرفی مسئولان و مدیران متخلف به دستگاه‌های اجرایی قضایی دیگر از جمله این ماموریت‌ها است که در دوره جدید به دیوان عدالت اداری محول شد.
مظفری اظهار داشت: کاهش زمان و فرایند رسیدگی نیز از دیگر اقدامات مهمی است که ۱۵ آذر ۱۴۰۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از قطعیت در سال آتی کشور شاهد کاهش چشمگیر اوقات دادرسی خواهد بود.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به حجم گسترده شکایت‌ها یادآور شد: در آغاز برنامه ششم توسعه کشور میانگین رسیدگی به پرونده‌های مربوطه در شعب تجدید نظر نزدیک به ۹ ماه بود؛ اما امروز زمان این فرآیند به کمتر از سه ماه کاهش یافته و با اجرای این اصلاحات پیش‌بینی می‌شود که این زمان (سه ماه) نیز کمتر شود.
نظر شما