استاندار خراسان رضوی: ذخیره‌سازی و حفر چاه‌های جدید گازی اولویت این استان است

به گزارش خبرنگار ایرنا، یعقوبعلی نظری روز یکشنبه پس از بازدید از چند واحد تولیدی در جمع فعالان اقتصادی در شهرک ماشین سازی و فناوریهای برتر مشهد افزود: همچنین انتقال گاز ترش (گاز طبیعی خام) از ترکمنستان به خراسان رضوی در دستور کار قرار دارد.

وی بیان کرد: هم اکنون کشور با ۱۵ هزار مگاوات کمبود تولید برق مواجه است و زمان زیادی لازم است تا بتوان این کمبود را جبران کرد، زمانی که فشار گاز هم کم می شود، کمبودها در ابتدا از شمال شرق کشور بروز و ظهور پیدا می کند.

نظری اظهار داشت: با توجه به کمبودهای موجود در زیرساختهای استان نمی توان صنایع را تعطیل کرد، لازم است صاحبان صنایع روی تامین آب و برق خود راهکارهای جدیدی اتخاذ کنند.

استاندار خراسان رضوی در ادامه گفت: از این پس حرکت توسعه مشهد به سمت شرق خواهد بود و دلیلی برای فشرده شدن زیرساختها و صنایع در غرب مشهد وجود ندارد.

وی با بیان اینکه ایجاد و توسعه صنعتی در قالب شهرک شماره پنج مشهد و همچنین رویکرد کلان اقتصادی استان خراسان رضوی به سمت شرق آن است، افزود: شرق مشهد نقطه تلاقی ترانزیتی قوی خواهد داشت و زیرساختها نیز در آن منطقه رو به توسعه است، لذا دیگر دلیلی برای توسعه به سمت غرب و استقرار صنایع در این منطقه وجود ندارد.

نظری با اشاره به جدی بودن کمبود آب و برق در کشور اظهار داشت: مشهد برای تیرماه سال آینده با پنج هزار لیتر در ثانیه کمبود آب مواجه است، لذا تلاش اولیه ما تامین آب آشامیدنی برای آن مقطع زمانی است که زائران زیادی در این شهر حضور می یابند، در این راستا شاید چند چاه کشاورزی را هم اجاره کردیم.

وی بیان مشکلات از سوی فعالان اقتصادی در خصوص بانک، بیمه و مالیات و زیرساختها را مسائلی پر تکرار دانست و گفت: همواره در نشست با فعالان اقتصادی این مسائل مطرح می شود که پاسخ برای آنها نیز وجود دارد اما این طور نیست که بگوییم دولت در این خصوص کم کاری کرده است.

استاندار خراسان رضوی اظهار داشت: ما همه در یک سنگر قرار داریم و یک هدف آن هم رونق اقتصادی را دنبال می کنیم، مسائلی مانند بیمه تامین اجتماعی و مالیات جزو قوانین کلی در کشور است و راهکار آن در دست مرکز بوده لذا باید نشستهای اقتصادی در استان کاربردی تر و پیرامون مسائل خود استان باشد.

وی ادامه داد: مشکلات همیشه وجود دارند، اگر خیلی معطل مشکلات جزئی شویم، از افق های بلند توسعه باز می مانیم، رفتار و مواجهه صحیح با مشکلات بسیار اهمیت دارد لذا باید مسائل را فهرست بندی و اولویت بندی کنیم.

نظری گفت: از فعالان اقتصادی انتظار می رود که ابتدا مسائل و مشکلات عمده در حوزه صنعت و اقتصاد استان را بیان کنند و در نهایت پیشنهادهای رو به جلو و پیشرفت را ارایه دهند.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به استقبال سرمایه گذاران داخلی و خارجی از حضور و سرمایه گذاری در مشهد و این استان گفت: هم اینک سرمایه گذارانی از استانهای دیگر در شهرستان سرخس سرمایه گذاری و اشتغالزایی کرده‌اند.

وی ادامه داد: خراسان رضوی ظرفیتهای ویژه ای دارد و بسیاری از افراد عاشق سرمایه گذاری در مشهد هستند، سرمایه گذاری در این شهر قابل مقایسه با هیچ نقطه دیگری نیست و این یک مزیت برای خراسان رضوی به شمار می رود.

نظری اظهار داشت: دولت و حاکمیت باید زمینه ساز و بسترساز و حمایت کننده فعالان بخش اقتصادی باشد، با این حال فعالان اقتصادی نباید مشکلات جزئی را به کل استان تعمیم دهند و فعالیتها را نادیده بگیرند.

۳۰ هزار میلیارد تومان منابع در سنگان شهرستان خواف وجود دارد

همچنین معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی گفت: ارزش منابع موجود در سنگان از توابع شهرستان خواف این استان ۳۰ هزار میلیارد تومان است که با توسعه بیشتر پیش بینی می شود به ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

ابوالفضل چمندی روز یکشنبه در نشست استاندار خراسان رضوی با فعالان اقتصادی در شهرک ماشین سازی و فناوریهای برتر مشهد افزود: در تلاش هستیم دفاتر حساب شرکت‌های صنایع معدنی (سنگ آهن و فرآوری آن) در سنگان به استان بازگردانده شود.

وی اظهار داشت: برخی دفاتر حساب شرکت‌ها و درآمدهای ناشی از فعالیت آنها در منطقه سنگان به خارج از استان می رود لذا تلاش می شود که بتوان این دفاتر را به استان بازگرداند که در صورت تحقق، از این محل ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید برای استان تعریف خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با اشاره به رشد اقتصادی بدون نفت کشور در سال جاری گفت: در همین تحریم های اقتصادی، ایران جزو ۲۰ اقتصاد بزرگ دنیا از نظر تولید ناخالص ملی قرار گرفته که این مهم در نتیجه تلاش‌های بی وقفه صنعتگران در بخشهای کشاورزی، دامپروری و حوزه های مختلف دیگر است.

چمندی با اشاره به کسری ۱۵ هزار مگاواتی تولید برق در کشور گفت: برق حیاتی ترین و تخصصی ترین موضوع برای واحدهای صنعتی است و باید به هر نحو ممکن آن را برای بخش تولید تامین کرد؛ اگر قیمت انشعابات برق، گاز و آب در شهرکهای صنعتی افزایش یافته است، در تلاش هستیم این مهم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ تسهیل شود.

وی ادامه داد: دولت در تلاش است قیمت انرژی در کشور را به قیمت جهانی نزدیک کند تا سطح فناوری داخلی را ارتقا دهد و آن را به سطح جهانی برساند، با سیاست‌های اتخاذ شده، اکنون بخش صنعت کشور فضای ملی شدن و منطقه ای شدن به خود گرفته و به جهانی شدن فکر می کند.

معاون استاندار خراسان رضوی اظهار داشت: نباید اجازه داد زمین صنعتی به کالای ثروتی و ارزشمندی تبدیل شود تا در بین افراد رقابت برای کسب نفع بیشتر شکل گیرد، در راه اندازی شهرک صنعتی شماره پنج مشهد هم باید به نحوی عمل کرد که ارزش زمین برای کسانی که قصد تولید صنعتی ندارند، افزایش نیابد.

چمندی با اشاره به مشکل تامین آب بخش صنعت گفت: دولت تلاش گسترده ای را برای رساندن آب دریای جنوب به شمال کشور در دست انجام دارد و اکنون با رایزنی های استاندار، لوله گذاری خط انتقال آب از دریای عمان به شرق کشور از سمت مشهد آغاز شده است که تحقق این بخش نیاز بخش صنعت استان به آب را مرتفع می کند.

وی اظهار داشت: غرب مشهد دیگر جایی برای توسعه صنعتی ندارد؛ باید جایابی درستی برای استقرار صنایع این شهر انجام گیرد که یکی از این گزینه ها شهرک صنعتی شماره پنج مشهد است. در این راستا شهرک فرودگاهی این کلانشهر با چندین هزار هکتار وسعت طراحی شده که بخشی از آن زون مختلفی از صنایع و صنایع معدنی در آن ایجاد می شود.

استقرار تیم تخصصی برای شناسایی ابزارهای جدید مالی به فعالان اقتصادی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه فعالان اقتصادی کمتر از ابزارهای جدید مالی بهره می گیرند، گفت: کارگروهی ذیل قرارگاه تامین مالی خراسان رضوی ایجاد شده از ظرفیت یک تیم تخصصی از تهران در حوزه های مختلف مالی بهره گرفته شده و در استان استقرار یافته اند تا در قالب برگزاری پنل های آموزشی بازوی مشورتی فعالان اقتصادی در بهره گیری از ابزارهای مالی جدید باشند.

چمندی اظهار داشت: دولت تا جایی که در توان داشته است، تسهیل‌گری را انجام داد لذا باید هم دولت و هم بخش خصوصی سطح توقع اشان را نسبت به هم را تقلیل دهند، منابع بانکی کشور آنقدر نیست که بتوان به همه واحدهای صنعتی تسهیلات بانکی داد.

وی با پذیرش برخی انتقادها از سوی فعالان اقتصادی نسبت به عدم پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها گفت: در همین استان یکی از بانکها از هشت هزار میلیارد تومان منابع در اختیار فقط ۷۰۰ میلیارد تومان را مصرف کرده که این موضوع از سوی استان به وزیر مربوطه اعلام شده است.

چمندی افزود: عملکرد بانک‌ها به شدت در خراسان رضوی رصد می شود، در این راستا بانک تجارت ۱۰۵ درصد از منابع خود را در این استان مصرف کرده که این مهم در نتیجه تمرکز بر فعالیت بانک‌ها و جلوگیری از خروج منابع بانکی از خراسان رضوی بوده است.

معاون استاندار خراسان رضوی به ظرفیت کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان برای برطرف کردن موانع و مشکلات فعالان اقتصادی اشاره و بیان کرد: در این کارگروه حتی برای منتفع شدن فعالان اقتصادی از دستگاه اجرایی شکایت و پرونده مربوط به آن به دادگستری ارسال شده است، در نشستهای این کارگروه همه مدیران کل دستگاه های اجرایی گرد هم آمده تا مشکلات واحدهای تولیدی یکجا بدون صرف زمان و هزینه حل شود.

چمندی اضافه کرد: قرار است کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی به صورت شهرستانی نیز برگزار شده تا فعالان اقتصادی در شهرستان‌ها نیز بتوانند از این ظرفیت برای رفع مشکلات خود بهره گیرند.

وی با بیان اینکه صادرات تولیدات داخلی مهم‌ترین کریدورهای اقتصادی استان به شمار می روند، افزود: عوارض برای کامیون‌های صادراتی به ترکمنستان براساس تن- کیلومتر به صفر رسیده است. هر چقدر بتوان ظرفیت ترانزیتی کشور را افزایش داد، دور زدن تحریم ها آسانتر شده و تامین مواد اولیه برای صنعتگران تسهیل می شود، ضمن اینکه هزینه اضافی از تجار برای صادرات و جابه جایی پول گرفته نمی شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: دوشنبه هفته جاری قرار است چند هیات تجاری خارجی به سرخس آمده و برای نخستین بار کارگروه اقتصادی در این شهر ایجاد، گام های بلندی در حوزه اقتصادی در حال برداشته شده است که صنعتگران و فعالان اقتصادی در آن نقش مهمی ایفا می کنند.

وی با تاکید بر تدوین نقشه راهبردی برای توسعه بخش صنعت در خراسان رضوی اظهار داشت: در این نقشه باید ضمن تلاش برای حفظ و نگهداشت شرایط فعلی واحدهای صنعتی، جهش و تحول در تولید نیز بوجود آید که فقط صنعتگران می توانند تدوین کننده این نقشه راهبردی باشند.

به گزارش ایرنا، کل زمین در اختیار شهرک ماشین سازی و فناوریهای برتر مشهد ۱۶۰ هکتار است که برای واگذاری به واحدهای صنعتی تاکنون ۳۵۵ قرارداد منعقد و واحدها مستقر شده اند، از این تعداد ۵۵ واحد خدماتی، ۸۰ واحد کارگاهی و ۲۲۰ واحد صنعتی هستند.

طرح توسعه این شهرک پیشتر مطالعه و مقدمات اجرای آن فراهم و موافقت مسوولان با توسعه ۱۰۰ هکتار در این شهرک طی سال ۹۸ گرفته شد، اما تاکنون این موضوع محقق نشده است.

استاندار با حضور در این شهرک از واحدهای تولیدکننده انواع ترانسفورماتور و پست برق و تابلوی برق، سوئیچ گیرهای گازی صنعت برق و گاز و نفت، انواع فیوزها و کلید و پریز، لامپهای LED و هالوژن دیدن کرد.