بایدن برای لغو اتهامات علیه آسانژ تحت فشار است

به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از نشریه گاردین، بزرگترین آزمون تعهد بایدن به وعده آزادی مطبوعات در سلولی در لندن زندانی است، فردی به نام جولیان آسانژ که از سال ۲۰۱۹ در حبس به سر می برد.

اینکه آیا وزارت دادگستری آمریکا اتهامات مطرح شده علیه این افشاگر در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا را دنبال کند یا نه، مساله ای است که تعهد دولت فعلی واشنگتن به وعده حمایت از آزادی مطبوعات را نشان می دهد.

گروه متصل به آسانژ در جریان افشاگری های خود یک سری اطلاعات محرمانه در مورد جنگ در عراق و افغانستان را منتشر کرد و همچنین اطلاعاتی در مورد خلیج گوانتانامو، دیپلماسی آمریکایی و سیاست های داخلی حزب دموکرات قبل از انتخابات سال ۲۰۱۶ را در اختیار گذاشت.

حال بایدن چه در داخل و چه در خارج از آمریکا برای کنار گذاشتن پیگرد قانونی آسانژ تحت فشار است.

پنج سازمان رسانه ای بزرگ از جمله گاردین و نیویورک تایمز با انتشار نامه ای سرگشاده اعلام کرد که کیفرخواست علیه آسانژ، خطراتی به همراه دارد و متمم نخست قانون اساسی را تضعیف می کند.

مدیران ارشد رسانه‌های مطرح اروپا و آمریکا که برای نخستین ‌بار اسناد مربوط به افشاگری‌های آسانژ را منتشر کردند، در نامه‌ای سرگشاده مخالفت خود را با استرداد و محاکمه نامبرده در ایالات متحده آمریکا مورد تاکید قرار دادند.

در آن واحد، مقامات در استرالیا کشوری که آُسانژ در آن بدنیا آمده است، با همتایان آمریکایی خود دیدار کردند و خواستار آزادی وی شدند.

آن سوتر در برزیل، لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا رئیس جمهوری منتخب این کشور خواستار پایان دادن به آنچه وی «حبس ناعادلانه» آسانژ خواند، شد.

برخی از مدافعان آسانژ ابراز خوش بینی کرده اند که پرونده وی به نقطه عطفی برسد که در نهایت منجر به آزادی وی شود.

بنیانگذار ویکی لیکس به دلیل انتشار صدها هزار سند فاش شده مربوط به جنگ افغانستان و عراق، در آمریکا تحت تعقیب است. آسانژ در سه سال گذشته عمر خود را در زندان بلمارش انگلیس به سر برده است.
اسناد ویکی لیکس نشان می دهد که چگونه ارتش ایالات متحده صدها غیرنظامی را در حوادث گزارش نشده در طول جنگ افغانستان کشته است. پرونده‌های فاش شده از جنگ عراق هم نشان می دهد که ۶۶ هزار غیرنظامی توسط نیروهای عراقی کشته و زندانیان شکنجه شده اند.
۲۷ خردادماه گذشته، پریتی پاتل وزیر کشور سابق انگلیس با صدور فرمانی، با استرداد جولیان آسانژ به آمریکا موافقت کرد. وکلای آسانژ نیز در اعتراض به این تصمیم، به دادگاه عالی انگلیس شکایت کرده‌اند.

تاکنون بسیاری از نهادهای حقوق بشری مخالفت خود را با استرداد و محاکمه آسانژ در آمریکا اعلام کرده اما کاخ سفید که مدعی پرچمداری حقوق بشر و آزادی بیان است به این درخواست‌ها وقعی نمی‌گذارد.