تورم بالا و دستمزد پایین معلمان در مجارستان / اعتصاب‌ها رنگ و بوی جدی‌تری به خود گرفت

به گزارش بامداد پنجشنبه ایرنا به نقل از یورونیوز، خشم معلمان در مجارستان سال‌هاست که به دلیل دستمزدهای کم و ساعات کاری طاقت‌فرسا برانگیخته شده است. در همین حال قوانین جدید در حوزه اعتصابات نیز آنها را به سمت درگیری آشکار با دولت سوق داده است. مقام‌های بوداپست ماه گذشته قول دادند در طول سه سال آتی حقوق معلمان را افزایش دهند.

اعتصابات بخش آموزش مجارستان را فراگرفته و سلسله‌وار باعث اخراج‌ها و اعتراض‌های گسترده شده که رنگ و بویی ضددولتی به خود گرفته است.

چه اتفاقی برای معلمان در مجارستان می‌افتد؟

حتی قبل از بحران هزینه‌های زندگی، معلمان مجارستانی احساس می‌کردند که دستمزد کمتری دریافت می‌کنند و با داشتن بیش از یک دهه سابقه خدمت، ماهانه تقریبا ۵۲۰ تا ۵۶۰ یورو حقوق می‌گیرند در حالی که هزینه متوسط اجاره یک آپارتمان در بوداپست از ۴۰۰ تا ۶۰۰ دلار در ماه است.

تورم در مجارستان در حال حاضر ۲۲.۵ درصد است که یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در اتحادیه اروپا است.

در ماه ژانویه، یک معلم جوان در نامه‌ای سرگشاده‌ای به ویکتور اوربان نخست‌وزیر مجارستان نوشت که با وجود ۵۷ ساعت کار در هفته، پس از پرداخت هزینه‌های مربوط به کرایه آپارتمان و قبوض باید تا آخر ماه تنها با ۹۸ یورو سر کند که با این پول فقط می‌تواند برنج یا ماکارونی برای خورد و خوراک خود تهیه کند و حتی اغلب مجبور است دستمال توالت مصرفی خود را از مدرسه به خانه ببرد.

در ماه اکتبر. دولت مجارستان متعهد شد در سال‌های آتی افزایش بی‌سابقه‌ای برای دستمزد معلمان این کشور در نظر بگیرد اما مدعی شد تا زمانی که اتحادیه اروپا کمک‌های مالی مسدود شده را آزاد نکند، نمی‌تواند این کار را انجام دهد.

ماه گذشته، گرگلی گولیاس رئیس دفتر نخست‌وزیر مجارستان، گفت: اگر هیچ مانعی بر سر راه دریافت پول (از کمیسیون اروپا) به‌وجود نیاید، افزایش حقوق‌ها از ژانویه آغاز خواهد شد.

وی افزود: ما افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها را در دستور کار داریم اما تحقق این موضوع فقط به کمیسیون اروپا وابسته است.

بوداپست و بروکسل در حال حاضر بر سر نگرانی‌های مربوط به حاکمیت قانون در مجارستان و ادعای اتحادیه اروپا مبنی بر سوءاستفاده دولت این کشور از کمک‌های مالی این اتحادیه، در یک درگیری طولانی‌مدت با هم بسر می‌برند.

بروکسل کمک‌های مالی بسیار مورد نیاز بوداپست را تا زمان تصویب اصلاحات مسدود کرده است.

اعتصابات نامرئی شد

دولت مجارستان در فوریه ۲۰۲۲ فرمانی را صادر کرد که بر اساس آن، حداقل سطح خدماتی که اعتصاب‌کنندگان صنوف مختلف این کشور باید در زمان برگزاری اعتصابات ارائه دهند، افزایش پیدا کرد که صدور این فرمان اوضاع را برای معلمان مجارستانی بدتر از پیش کرد.

در واقع افزایش حداقل سطح خدمات ارائه شده در زمان برگزاری اعتصابات، اثربخشی اعتصابات را به نحو موثری کاهش داد زیرا معلمان را مجبور می‌کرد که در حین اعتصاب هم همچنان ساعات زیادی را در محل کار خود حاضر شده و به تدریس بپردازند.

این فرمان که ابتدا با استفاده از اختیارات اضطراری ویژه که تحت همه‌گیری کووید به وجود آمده بود به تصویب رسید، در ژوئن ۲۰۲۲ به عنوان یک قانون جدید رسما به قوانین این کشور افزوده شد.

معلمان تغییرات اعمال شده توسط فرمان به قانون تبدیل شده «حداقل سطح خدمات» را از نظر قانونی به چالش کشیدند و توسط کمیته هلسینکی (که خود نماینده دو اتحادیه است) و نیز اتحادیه آزادی‌های مدنی مجارستان، به دادگاه قانون اساسی کشور و سپس دادگاه اروپایی حقوق بشر (ECHR) شکایت کردند.

هیچ توجهی به اصلاح آموزش و پرورش وجود ندارد

دولت مجارستان در طول سال‌ها اصلاحات آموزشی متعددی را انجام داده است. اقداماتی از قبیل دادن بورسیه‌های تحصیلی به دانش‌آموزان محروم، برپایی برنامه‌های آموزشی ورزشی (بالاخص ورزش شنا) برای دانش‌آموزان و حمایت از آموزش عمومی اقلیت‌های قومی محلی.

بوداپست همچنین قبلاً ادعا کرده بود که بیشترین افزایش حقوق را در تاریخ مدرن مجارستان برای معلمان این کشور در نظر گرفته و در عین حال در آموزش و پرورش به ویژه در مناطق روستایی سرمایه‌گذاری کرده است.

در این میان نکته امیدوارکننده این است که معلمان مجارستان در دفاع از حق و حقوق خود در مقابل دولت این کشور تنها نیستند.

هزاران دانش‌آموز و والدین در همبستگی با آنها، به ویژه در بوداپست و سایر شهرهای بزرگ تظاهرات کردند که بزرگترین تظاهرات در ماه اکتبر با شرکت بیش از ۵۰ هزار نفر برگزار شد.

برخی از تظاهرات‌ها با نمایش بنرهایی با مطالبی در انتقاد از نخست‌وزیر مجارستان، موضع ضد دولتی بیشتری به خود گرفته‌اند.

معلمان علاوه بر افزایش دستمزدها، کاهش حجم کار و احیای حق آنها برای اعتصاب، خواستار اصلاحات عاجل و ضروری در حوزه آموزش شده‌اند.

دولت مجارستان از سال ۲۰۱۱، مدارس این کشور را مستقیما تحت نظارت اجرایی خود قرار داد و بسیاری از آزادی‌های معلمان، مانند حق انتخاب کتاب‌های درسی را از آنها سلب کرد و کتاب‌هایی را جایگزین کرد که برخی ادعا می‌کنند کیفیت بسیار پایینی دارند.