به گزارش ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، مرکز ارتباطات این وزارتخانه در پی گزارش روزنامه «دنیای اقتصاد» با عنوان «آدرس غلط از رانت خودرویی» توضیحات به شرح ذیل برای آگاهی و هرگونه اقدام لازم به منظور تنویر افکار عمومی ارسال کرد.
درحالی که روزنامه دنیای اقتصاد به‌خوبی می‌داند که واردات خودرو از مرحله ثبت سفارش تا ترخیص و از مرحله عرضه در بورس کالا تا به دست مصرف کننده، چه فرآیند و زمانی را باید طی کند تا یک مصوبه بر روی کاغذ صورت عملیاتی به خود بگیرد، اما هر چند روز یک بار با نواختن سیلی بی اخلاقی بر صورت سیاستگذار، به زعم خود از «کشف آدرس‌های جدید» و «رانت‌های احتمالی» در مسیر تحقق واردات خودرو که کاهش التهابات بازار، ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا، افزایش قدرت و حق انتخاب مصرف کننده، کاهش قیمت خودروهای خارجی و از همه مهم‌تر رقابت پذیری صنعت خودروی کشور را درپی خواهد داشت، پرده برمی‌دارد.
مصوبه واردات خودرو از بدو تصویب در سوم شهریور سال جاری تا ابلاغ اصلاحیه آن در هفتم آبان، همچنین پس از تعیین سازوکار عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا در ۲۹ آبان و نیز اعمال اصلاح لازم در آیین نامه فنی کنترل و کاهش آلودگی‌ها به منظور معافیت خودروهای وارداتی با استاندارد یورو (۶) یا یورو (۵) EEV از رعایت استاندارد روز اروپا برای تسهیل فضای کسب و کار فعالان اقتصادی در ۹ آذر، فقط یک ماه است که به‌صورت قانونی قابلیت اجرایی یافته است، اما معاونت صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت از بدو ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو در ماه خرداد و سپس مصوبه واردات از ماه شهریور، بلافاصله اقدامات اجرایی خود را برای تحقق مفاد تصویب نامه آغاز و با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و نشست‌های کاری با تولید کنندگان، واردکنندگان و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، دستورالعمل‌های مقدماتی لازم را تدوین کرد.
اما آن‌چه که روزنامه دنیای اقتصاد هر از چند گاه با اسم رمز «رانت» از آن یاد می‌کند و به سیاستگذار نسبت می‌دهد، قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۶ خرداد سال جاری مجلس شورای اسلامی است که برابر ماده (۴) آن وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف بوده است در آیین نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رساند، واردات خودرو را با رعایت این شرایط و برای مدت پنج سال به انجام رساند:
۱- تعیین مشخصات فنی خودرو با اولویت واردات خودروهای برقی، ترکیبی، کم مصرف، ایمن و مورد استفاده عامه
۲- تأمین خدمات پس از فروش و انتقال فناوری
۳- تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای وارد کنندگان و برخورداری از نمایندگی رسمی خودروساز خارجی
۴- تعیین سقف واردات خودرو با ملاحظه تنظیم بازار، حمایت از تولید باکیفیت داخلی و رعایت منابع ارزی کشور با اولویت مصرف ارز برای کالاهای اساسی و ضروری
از این رو، وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان مجری قوانین مجلس شورای اسلامی و هیأت وزیران، همواره همه تلاش خود را بر سیاستگذاری و اجرای درست و دقیق قوانین و مقررات مصروف کرده و بر مقابله با هرگونه رانت و بسترهای رانت خیز در فرآیند اجرایی ضوابط جاری کشور تأکید دارد.
از سوی دیگر، در بند دوم ماده (۴) قانون ساماندهی صنعت خودرو بر «انتقال فناوری» توسط وارد کنندگان تاکید شده است؛ مفهومی که با برداشت اشتباه روزنامه دنیای اقتصاد، زمینه ساز رانت(!) برای تولید کنندگان خودرو توصیف شده است، درحالی که انتقال فناوری به منزله داشتن خط تولید نیست که برای خودروسازان ایجاد رانت کند. انتقال فناوری به‌صورت‌های زیر قابل انجام است:
۱- انتقال فناوری ساخت قطعات مورد نیاز صنعت خودرو توسط یک قطعه ساز داخلی و با سرمایه گذاری واردکننده
۲- انتقال فناوری ساخت قطعات توسط تولیدکنندگان خودروی وارداتی به یکی از قطعه سازان داخلی
۳- سرمایه گذاری در تولید قطعات خودرو توسط خود واردکننده.
بنابراین باید واردات خودرو به شرط انتقال فناوری را تصمیم جدید و مترقی قانون گذار دانست که با شیوه‌های سنتی واردات در کشور متفاوت است و بر تثبیت جریان ساخت داخل و مقاوم سازی صنعتی کشور تأکید دارد. بر این اساس واردکنندگان سنتی خودرو نیز می‌توانند با تامین نظرات قانون گذار، مشارکت با سایر عناصر واجد شرایط و پوست اندازی جدی در سبک فعالیت خود، از بازیگران فعال عرصه واردات خودرو در دوره جدید باشند.
از دیگرسو، برخلاف آن‌چه که روزنامه دنیای اقتصاد از شفاف نبودن مکانیزم تعیین سود بازرگانی اظهار نگرانی کرده است، کارگروه اقتصادی متشکل از وزرای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در نشست روز یکشنبه ۲۹ آبان، سازوکار عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا را تعیین کرد که بر اساس آن، قیمت پایه عرضه در بورس کالا بر مبنای قیمت تمام شده وارد کننده و سود منصفانه از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تعیین می‌شود.
همچنین سود منصفانه ۱۵ درصد قیمت تمام شده خودرو است که شامل سود واردکننده، هزینه ارائه خدمات گارانتی، وارانتی و خدمات پس از فروش، توسعه شبکه خدمات پس از فروش، سود عمده و خرده فروشی و توسعه شبکه است.
سود بازرگانی مطابق کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۱ و مابه‌التفاوت قیمت کشف شده در بورس کالا با قیمت مصوب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان (قیمت پایه) تعیین می‌شود. حقوق ورودی، سود بازرگانی مطابق کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۱ و سایر هزینه‌های مرتبط با ترخیص نیز در زمان ترخیص به‌صورت کامل توسط وارد کننده پرداخت می‌شود.
همچنین مابه‌التفاوت قیمت پایه و قیمت فروش در بورس کالا، پس از فروش، توسط بورس کالا محاسبه و به خزانه دولت واریز می‌شود.
در مورد منافع حاصل از واردات خودرو نیز دو مسیر پیش روی سیاستگذار وجود دارد:
۱- آزاد گذاشتن واردکننده خودرو در قیمت‌گذاری، که در این حالت به‌طور قطع خود رسانه‌ها در صورت اجرا، انتقادات زیادی مطرح می‌کنند؛ همچنانکه در مورد گران‌فروشی خودروهای مونتاژ، مطالب زیادی منتشر شده است و با توجه به خلاء واردات در چهار سال اخیر پیش بینی می‌شود که قیمت بسیار بالاتر از میزان واقعی باشد.
۲- قیمت‌گذاری منصفانه و انتقال منافع مازاد به خزانه دولت، که در این حالت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان قیمت تمام شده و سود منصفانه برای وارد کننده را به‌عنوان پایه محاسبه کرده و این قیمت به‌صورت شفاف به بورس اعلام می‌شود. هر میزان فروش خودرو بالاتر باشد، سود حاصله به حساب خزانه واریز می‌شود.
بر این اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت مصمم است با وجود همه مقتضیات و محدودیت‌های موجود، با همکاری همه بازیگران دولتی و خصوصی صنعت و بازار خودرو، شرایط فعالیت رقابتی، غیر انحصاری و شفاف واردات خودرو در کشور را فراهم کند و از وسایل ارتباط جمعی نیز انتظار دارد در هر زمینه‌ای که اقدام به انتشار خبر می‌کنند، تحقیق کافی را که رسالت بنیادین هر رسانه واقعی است انجام داده و با آدرس غلط ندادن به افکار عمومی، یار شاطر دولت در ایفای وظایف و تعهدات قانونی اش باشند.
نظر شما