به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، مسعود ستایشی روز سه‌شنبه در نشست خبری افزود: بدعت حقوقی و اقدام ناعادلانه سیاسی حذف جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد در راستای ادامه فشارهای سیاسی به مردم و به‌ویژه زنان گرامی ایران اسلامی برای لاپوشانی سیاست‌ها و اقدامات ضد فرهنگی و ضد اخلاقی کشورهای غربی علیه زنان طراحی شده و هدایت‌گری این اقدام توسط کسانی صورت گرفته که در کشورهای آنها بیشترین ستمها، نادیده‌گرفتن حقوق و نابرابری ها علیه زنان صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: امروزه به بدترین شکل ممکن شاهد هستیم که به طور رسمی از سوی مدعیان حقوق بشر و حقوق زنان به صورت کاملا ساختاری، هدفمند و هوشمند علیه زنان اقدام می‌شود و در این میان هیچ صدایی از مدعیان حقوق زنان به گوش نمی‌رسد.
ستایشی اظهارداشت: کارت‌های تجاری برای منافع ضداخلاقی خود زنان را به ابزاری برای تجارت ناپاک خود تبدیل کردند و عاملان اصلی این تجارتخانه‌ها در عین حال با کمال وقاحت و بی‌شرمی مدعی حقوق بشر و زنان شدند و اقدام اخیر را مرتکب شدند.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: بالندگی‌ها و پیشرفت زنان و دختران در مقاطع و سطوح مختلف در چهل سال اخیر در ایران یکپارچه موجب رعب و وحشت غرب شده است.
ستایشی گفت: در کشور ما بر خلاف کشورهای مدعی حقوق زنان، زن مظهر جمال الهی و دارای کرامت انسانی و برگرفته از خصایص خاص و بر عهده گیرنده نهاد خانواده و تربیت فرزندان است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: لازم است که جامعه بین المللی نسبت به بدعت حقوقی حذف ظالمانه و سیاسی خود اعاده حیثیت کرده و نگذارند بیش از این ارزش قانون توسط قلدران ضد زن لگدمال شود.
رسیدگی به امور مردم علی‌رغم آشوب پراکنی‌ها و مسئله‌تراشی دشمن
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به سفر اخیر هیأت عالی قضایی به استان زنجان، گفت: با وجود مسئله‌تراشی دشمن در آشوب پراکنی های مهر سال جاری در کشور، دستور رسیدگی به کار و مشکلات مردم جزو محورهای اصلی امور قوه قضاییه است و این درحالیست که دشمن در تلاش بود با ناامن کردن کشور مسئولان را از رسیدگی به وظایف خود بازدارد.
ستایشی توجه به مسئله صلح و سازش و رفع موانع تولید را از جمله محورهای سفر استانی ریاست قوه قضاییه و اعضای شورای عالی قضایی به استان زنجان اعلام کرد و گفت: در طی این سفرها مصوباتی در این رابطه به تصویب رسید. اهتمام رئیس قوه قضاییه حل مشکلات ریشه‌ای مردم و جایگزینی افراد و ساختارهای چابک و پاسخگو و متضمن شفافیت با هدف گره گشایی از معضلات مردم بوده است و در سفر اخیر بیش از ۷۰ زندانی که شایسته برخورداری از ارفاق‌های قانونی بودند همچنین ۲ نفر از محکومان قصاص نفس آزاد شدند.
۱۵ دستور رئیس قوه قضائیه برای احقاق حقوق عامه و شهروندی
سخنگوی قوه قضاییه ۱۵ دستور رئیس قوه قضائیه برای احقاق حقوق عامه و شهروندی را مورد اشاره قرار داد و افزود: در نشست روز گذشته شورای عالی قضایی، رئیس قوه قضاییه ۱۵ دستور خطاب به رؤسای دادگستری‌ها ابلاغ کرد که این موارد و نکات در راستای احقاق حقوق عامه و به رسمیت شناخته شدن حقوق شهروندی و همه آحاد جامعه است.
ستایشی اظهارداشت: به رسمیت شناختن حقوق شهروندان اعم از شکات، متهمان و مراجعان همچنین مراعات انصاف و عدالت قضایی با رعایت جامع موازین شرعی و عدم تجاوز و تخطی از این مسائل، از جمله دستورات ۱۵ گانه ابلاغ شد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: این دستورها مربوط به دوره زمانی و افراد خاص نیست بلکه تأکیدهای مؤکد بر روند اجرای سیاست‌گذاری‌ها است.
ستایشی از رسانه‌ها و افکار عمومی خواست که در راستای تحقق این دستورها، قوه قضاییه را یاری کنند و نخبگان و اصحاب رسانه به عنوان دیده‌بانان امین جامعه اگر در موردی نقدی مشفقانه دارند مطرح کنند و دستگاه قضایی با روی گشاده پذیرا خواهد بود و استقبال می‌کند.
استرداد مجرمان ایرانی از روسیه
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به سفر اخیر دادستان کل فدراسیون روسیه گفت: این سفر با تاکید بر توسعه روابط حقوقی و قضایی میان دو کشور انجام شد.
ستایشی افزود: در سفر دادستان کل فدراسیون روسیه به کشورمان نسبت به انتقال و استرداد ۱۲ مجرم ایرانی محبوس در روسیه تاکید شد که استراد ۶ نفر قطعی شده و وضعیت ۶ نفر در حال تحقیق و بررسی است و مقرر شد به محض مراجعت دادستان کل فدراسیون روسیه به کشورش این افراد تعیین تکلیف شوند.
در سفر دادستان کل فدراسیون روسیه به کشورمان نسبت به انتقال و استرداد ۱۲ مجرم ایرانی محبوس در روسیه تاکید شد که استراد ۶ نفر قطعی شده و وضعیت ۶ نفر در حال تحقیق و بررسی است و مقرر شد به محض مراجعت دادستان کل فدراسیون روسیه به کشورش این افراد تعیین تکلیف شوندوی اضافه کرد: همچنین تشکیل یک کارگروه پنج نفره برای توسعه همکاری‌های قضایی و حقوقی مورد تأیید طرفین قرار گرفت و صحبت بر سر چالش‌های مشترک از جمله تحریم‌ها، مسائل زیست محیطی مربوط به دریای خزر و الزام سه کشور حاشیه دریای خزر به توجه بیشتر به مسائل زیست محیطی، انتقال تجربیات در زمینه مبارزه با مواد مخدر از دیگر نکات مطرح شده در جلسات بین مسئولان دو کشور بود.
اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره برخورد با دستگاه‌ها و نهادهایی که از اجرای قانون تسهیل صدور مجوز برای برخی کسب و کار سرباز زدند، گفت: همه مراجع صدور مجوز موظف بودند یک سال پس از اجرای قانون به صورت الکترونیکی فرایند ثبت و درخواست مجوز را انجام دهند و استنکاف از این اقدام جرم انگاری شده است و سازمان بازرسی کل کشور براساس تکالیف و مأموریت‌ها با جدیت به این مهم پرداخته است.
ستایشی افزود: سازمان بازرسی عملکرد مراجعی که مسئولیت صدور مجوز را برعهده داشتند مورد بررسی قرار داده است و حسب مورد گزارش‌ها و مکاتبات هشداری، اخذ توضیح و انجام سایر مکاتبات را با مسئولان از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی، وزارت علوم، کار و تعاون، ورزش و جوانان، سازمان امور اداری و استخدامی، کانون وکلای دادگستری و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری را بررسی کنند و فرآیندهای اظهارنظر و تکمیل شناسه و کاربرگ‌ها در درگاه را سرعت دهند.
وی اظهارداشت: تاکنون ۶ ماه از اجرای قانون گذشته است و براساس آخرین اطلاعات از ابتدای امسال تاکنون تعداد ۵۰۰ هزار و ۹۱۴ درخواست در سامانه ثبت شده است که حدود ۳۰ درصد منجر به صدور مجوز و ۳۸ درصد به دلیل نقص مدارک باقیمانده است همچنین حدود ۲۶ درصد هم در دست بررسی و اقدام است و چهار درصد هم به دلیل انصراف متقاضیان از چرخه بررسی خارج شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در این رابطه ۲ فقره گزارش سازمان بازرسی در پایان سال ۱۴۰۰ و آذر سال جاری درباره اصلاح فرایندها و امور به وزیر اقتصاد ارسال شده است.
وی ادامه داد: با بررسی عملکرد مراجع مجوز صدور توسط سازمان بازرسی، گزارش‌های اختصاصی مبتنی بر تخلفات اداری تنطیم و به مراجع رسیدگی کننده ارسال شده است.
ستایشی اضافه کرد: به عنوان نمونه گزارش‌های اختصاصی تخلفات اداری در مورد تخلفات چهار نفر از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی به هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات ریاست جمهوری ارسال شده است همچنین گزارش اختصاصی در مورد سازمان نظام مهندسی در ۱۱ آذر امسال به وزیر راه و شهرسازی ارسال شده است و گزارش اختصاصی در مورد تخلفات ۲ نفر از مسئولان وزارت کار و تعاون هم به نهاد رسیدگی به تخلفات ریاست جمهوری ارسال شده است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: گزارشی در رابطه با چهار مورد از مواردی که استنکاف از قانون بوده به دادسرای کارکنان دولت ارسال شده که یکی از آنها مربوط به سازمان نظام روانشناسی است همچنین روند بررسی و صدور مجوزهای الکترونیک در وزارت جهاد کشاورزی هم در حال بررسی است.
از مجموع چهار هزار و ۸۷۱ مجوز ۲۵ مجوز صدور کسب و کار در برخی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها توسط مراجع ذیربط ثبت شده اما اظهار نشده است
وی افزود: از مجموع چهار هزار و ۸۷۱ مجوز ۲۵ مجوز در برخی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها توسط مراجع ذیربط ثبت شده اما اظهار نشده است.
بررسی تکمیلی و برخورد قانونی در دست انجام است و موضوع در حال پیگیری است و این در حالی است که ۳۶ دستگاه متولی صدور مجوز به طور کامل به درگاه سامانه صدور ملی مجوزها متصل نشدند.
اقدامات دستگاه قضایی در برخورد با کمبودهای دارویی در بازار
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رئیس سازمان بازرسی کشور از تشکیل پرونده برای چهار شرکت دارویی خبر داد همچنین دادستان تهران نیز از دستگیری ۲ فرد در پی انبار اقلام دارویی خبر داده است، اقدامات دستگاه قضایی برای کمبود برخی داروها در بازار چه بوده است، گفت: در حوزه سازمان بازرسی کل کشور با کاهش تخصیص ارز ترجیحی و افزایش هزینه‌های تولید، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیشنهاد افزایش قیمت برخی داروها را داده بود ولی ستاد تنطیم بازار با تأخیر این مسئله را اجرا کرد همچنین وزارت بهداشت با توجه به تغییر محاسبات گمرکی از ارز ترجیحی، تقاضای کاهش مالیات بر ارزش افزوده از ۹ درصد به یک درصد را مطرح کرده بود که نهادهای مربوطه با تأخیر این موضوع را اجرایی کردند.
وی افزود: سازمان غذا و دارو از طریق سامانه‌ها قابلیت رصد و پیش بینی میزان موجودی داروها را دارد همچنین سازمان برنامه و بودجه تکالیفی دارد که باید اقداماتی را انجام دهد و اشکالات موجود را رفع کنند.
ستایشی اظهارداشت: برخی شرکت‌های دارویی با وجود اینکه مواد اولیه برخی داروها را در اختیار داشتند از تولید صرف نظر کرده یا دست به احتکار زدند.
اکنون برای چهار شرکت دارویی به اتهام اخلال در نظام دارویی و گرانفروشی پرونده تشکیل و تحقیقات جامع انجام شده است و در شرف ارسال به مرجع قضایی است
وی افزود: اکنون برای چهار شرکت دارویی به اتهام اخلال در نظام دارویی و گرانفروشی پرونده تشکیل و تحقیقات جامع انجام شده است و در شرف ارسال به مرجع قضایی است و یکی از این پرونده‌ها همین امروز به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شده است و مقرر شده این پرونده‌ها به صورت ویژه بررسی شود.
ستایشی با اشاره به اقدامات دادستانی کل کشور و دادسرای عمومی و انقلاب تهران گفت: همچنین بنا شده که این مسئله از سوی دادستانی کل کشور هم بررسی و تصمیماتی اخذ شود و کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان بازرسی، وزارت بهداشت، دادستانی کل و سازمان غذا و دارو تشکیل شود و این کارگروه در حال بررسی آخرین وضعیت دارویی کشور هستند.
عملکرد ضعیف دستگاه‌ها در اجرای قانون هوای پاک/ احضار برخی مسئولان به دادسرا
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دستگاه قضایی در اجرای قانون هوای پاک اظهارداشت: پیرو تاکیدهای رییس قوه قضاییه، موضوع آلودگی هوا و اجرای قانون هوای پاک دفتر بازرسی ویژه دستگاه قضایی نسبت به مکاتبه و برگزاری ۸۰ جلسه با دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان محیط زیست، سازمان استاندارد، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت صمت، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت بهداشت و پلیس اقدام کرده و ۳۷ پیشنهاد برای اصلاح امور و اجرای تکالیف دستگاه‌ها شناسایی کرده است.
براساس بررسی‌ها، استانداردسازی و ارتقای کیفیت سوخت، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، مدیریت تقاضا، نصب و راه‌اندازی تجهیزات آلاینده‌ها در نیروگاه‌ها، تولید برق، استانداردسازی سامانه‌های احتراقی و تامین اعتبار برای اجرای طرح‌های زیست محیطی از مهمترین مواردی است که برای کنترل کاهش آلودگی هوا موثر است.
ستایشی اظهارداشت: براساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور، عملکرد وزارت نفت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد در زمینه ارتقای کیفیت سوخت مربوط به وسایل نقلیه موتوری ضعیف ارزیابی شده و این مجموعه‌ها باید حرکتی انجام دهند زیرا دستگاه ها تکالیف متقن و مشخص دارند و کار باید به صورت جهادی پیگیری شود.
وی ادامه داد: در زمینه ارتقای سامانه احتراقی تجاری، صنعتی، خانگی و عمومی و دولتی عملکرد سازمان ملی استاندارد، سازمان حفاظت محیط زیست و شکت ملی گاز ایران ضعیف ارزیابی شده است همچنین در زمینه اسقاط وسایل موتوری و فرسوده عملکرد ستاد سوخت، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه، بیمه مرکزی و راهور ضعیف ارزیابی شده است همچنین در زمینه کنترل آلایندگی خودروهای در حال تردد از نظر معاینه فنی عملکرد وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی ضعیف ارزیابی شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در زمینه توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی نیز عملکرد برخی دستگاه‌ها مناسب ارزیابی نشده است همچنین در زمینه تجهیز نیروگاه‌ها با مصرف سوخت مازوت به تجهیز کاهش نشر آلایندگی هوا خوب ارزیابی نشده است و در حوزه ۳۰ درصد از افزایش سالانه ظرفیت تولید برق کشور از انرژی‌های تجدیدپذیر ضعیف ارزیابی شده است.
احضار وزرا و مسئولان دولت قبل به سازمان بازرسی
ستایشی گفت: دفتر بازرسی ویژه سازمان بازرسی کل کشور در مرحله اخذ توضیح وزیر دولت قبل، یکی از روسای سازمان‌های دولت قبل، رئیس سازمان استاندارد و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست دولت قبل، یکی از وزرای دولت قبل، وزیر نیرو در دولت قبل اقدام کرده است همچنین مسئولان فعلی نیز با توجه به تاکیدهای موکد رئیس جمهور مبنی بر اقدام لازم برای اجرای قانون هوای پاک به تکالیف خود در این راستا عمل کنند تا از تشکیل پرونده‌های کیفری نیز جلوگیری شود.
سخنگوی قوه قضاییه از احضار مقامات و برخی مسئولان به دادسرا در زمینه آلودگی هوا خبر داد و گفت: معاونین یکی از وزارتخانه‌ها احضار و تفهیم اتهام شده است همچنین مدیرعامل یک شرکت، مدیر یکی از سازمان‌های نظارتی، معاون محیط زیست به دادسرا احضار شده‌اند و باید پاسخگو باشند.
جزییات پرونده شرکت عمران شهر جدید پردیس
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده شرکت عمران شهر جدید پردیس گفت: فردی مرتکب جرم شده که پرونده وی در شعبه سوم ناحیه ۲۸ دادسرای عمومی و انقلاب تهران ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان تهران مورد رسیدگی است.
وی در مورد اتهام این فرد گفت: وی به اتهام دو فرقه ارتشا که تفهیم اتهام شده و قرار بازداشت موقت نیز برای او صادر و با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شده است.
ستایشی افزود: این پرونده به جز این فرد، پنج متهم دیگر نیز دارد که به ترتیب یکی از نفرات دیگر، تبعه یکی از کشورهای همجوار است و در آنجا حضور دارد که اقدامات در حال انجام است، فرد دیگر پرونده با رعایت موازین قانونی احضار شده و متهم دیگری با قرار وثیقه بازداشت، برای متهم دیگری جلب صادر شده است که در حوزه موضوع تعقیب شده است و یکی دیگر از متهمان با صدور تامین قرار وثیقه با تودیع وثیقه تا صدور حکم و اجرای حکم آزاد است.
مجرمان جرایم خشن از ارفاق‌های قانونی بهره‌مند نمی‌شوند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که قانون پیشگیری از وقوع جرم برعهده قوه قضاییه است، اقدامات معاونت پیشگیری این قوه برای جلوگیری از جرایم و بخصوص محاربه چه بوده است؟ گفت: ساختاری برای ایفای ماموریت‌های قانونی این مهم پیش بینی شده است و معاونت پیشگیری از وقوع جرم در ساختار قوه قضاییه با شرح وظایف مشخص شده است و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم هم وجود دارد که نمایندگان فراقوه‌ای در آن حضور دارند و تصمیم‌گیری می‌کنند.
وی افزود: قرارگاه پیشگیری از جرایم خشن هم شناسایی شده است و در ذیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و به‌ویژه جلوگیری از جرم سرقتهای خشن دیده شده است. در آنجا ضرب و جرح عمدی و خشونت آمیز با همکاری سایر نمایندگان عضو شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم شناسایی می‌شود و برای اقدام و رفع آن موارد، اشکالات به مسئولان ذیربط ارسال می شود.
ستایشی اضافه کرد: معاونت پیشگیری از وقوع جرم در دبیرخانه شورا وظیفه پیگیری و سرانجام رساندن مصوبات را برعهده دارد همچنین باید اطلاع رسانی در راستای آگاه بخشی و افزایش اقدامات قانونی و حقوقی به جامعه از طریق ابزارهای گوناگون صورت بگیرد و در حال انجام است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در دادستانی کل نیز این موضوع به صورت ویژه مورد توجه قرار می گیرد و ستادی منسجم در مقابله با سرقت های خشن با همکاری ضابطان تشکیل شده و شعب ویژه رسیدگی به این جرایم در دادسراها دیده شده است.
وی تصریح کرد: بهره‌مند نشدن مجرمان چنین جرایمی از ارفاق‌های قانونی هم مهم است و نگاه ما در این راستا قاطعانه و بدون فوت وقت است.
برگزاری دادگاه‌های علنی با حضور رسانه‌ها را پیگیری می‌کنیم
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دستگاه قضایی فیلم‌های مربوط به پرونده اغتشاشات اخیر را به صورت علنی برای مردم منتشر خواهد کرد تا از پیش داوریها در این رابطه جلوگیری شود، گفت: نگاه رئیس قوه قضاییه این است که همه فرایندها به ویژه تشکیل محاکم، برای تحقق و تجلی شفافیت به صورت علنی برگزار شود.
وی با بیان اینکه تشکیل دادگاه‌ها از برنامه های مصوب رئیس قوه قضاییه است، گفت: مواد ۳۵۲ و ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری یکسری محدودیتهایی را در زمینه اقدامات دستگاه قضایی ایجاد کرده است، از طرفی بر اساس قانون اقدامات خود را اجرا می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در حال انجام برخی از اقدامات مشترک با مجلس شورای اسلامی هستیم تا برگزاری دادگاه‌های علنی با حضور رسانه‌ها را انجام دهیم، بخش قابل توجهی از مستندات دادگاه‌ها در رسانه ملی به نمایش گذاشته می‌شود.
وی افزود: قرار نیست با انجام یک عمل و اعمال یک مجازات، کانون یک خانواده را بهم بریزیم، یکسری از موارد را نمیتوان بیان کرد.
احکام قطعی و لازم الاجرای دادگاه‌ها بر اساس موازین شرعی و قانونی صادر می‌شود
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات برخی افراد پیرو تشویش افکار عمومی در زمینه قصاص های صورت گرفته و برخورد با اظهارنظرهای غیرکارشناسی مبنی بر احکام صادره، گفت: اگر بر احکام قطعی و لازم الاجرای دادگاه های صالح قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران هر کس بحثی دارد باید بدانند این احکام بر اساس موازین شرعی و قانونی صادر می شود.
وی تاکید کرد: اگر بحث و نقلی در این زمینه وجود دارد ما بارها گفته‌ایم که نقد منصفانه را گوش می‌دهیم و اگر مشکلی هم باشد آنها را مورد توجه قرار می‌دهیم اما واقعا اگر نگاه‌ها معطوف به بحث تشویش اذهان عمومی باشد آن هم به صورت غیر مستند و مستدل، این مسئله ظلم به دستگاه قضایی و ظلم به قانون است و قطعاً نمی پذیریم که هر کسی بیاید و یک موضوعی را بدون استدلال منطق و پشتوانه علمی و فنی مطرح کند و همه را تحت سوال قرار داده و در نهایت تشویش افکار عمومی در جامعه ایجاد کند.
قوه قضاییه با افراد شاخص مدارای زیادی کرد
سخنگوی دستگاه قضایی با بیان اینکه قوه قضاییه با افراد شاخصی که در این زمینه تشویق ایجاد کردند، مدارای زیادی کرد، ادامه داد: قوه قضاییه خویشتنداری زیادی از خود به خرج داد اما این افراد روان مردم را به هم ریختند. به واقع این افراد نظم جامعه را مختل کردند بنابراین این موارد به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.
وی در زمینه مسائل مربوط به محاربه گفت: در موضوع محاربه سوالاتی مطرح شد و هر کس در شرایطی که قرار داشت از جمله اساتید و کسانی که دستشان می رسید مطالبی را در این بخش مطرح کردند و متاسفانه در جاهایی یک مقداری موجب تردید نسبت به صحت آرای و احکام قطعی و لازم الاجرای صادره از ناحیه مراجع صادرکننده شد؛ بنابراین این موارد در ذهن و افکار عمومی تشویش ایجاد می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه محاربه در قانون مجازات اسلامی وفق مقررات موضوع ماده ۲۷۹ است، گفت: در این قانون اینگونه مقرر شده که نخست قصد جان، مال و ناموس مردم و ارعاب با سلاح و دوم با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و علیه او جنبه عمومی نداشته باشد.
ستایشی با بیان اینکه شرایط در این بخش چند مورد است، تاکید کرد : اول، بکارگیری سلاح اعم از گرم و سرد و قانون مجازات اسلامی مفهوم سلاح گرم و سرد را احصا کرده است. دوم؛ عمومیت داشتن رفتار، سوم؛ وجود قصد بر هم زدن امنیت ملی و موارد دیگر.
وی با اشاره به مجازات جرم محاربه تاکید کرد :در قانون مجازات اسلامی ما که باید به صراحت به آن توجه کنیم، مجازات چهارگانه به اختیار قاضی است.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی از نقد و انتقاد به شدت استقبال می‌کند؛ البته این مسئله در سخنان و رفتار ریاست قوه قضاییه به صورت روشن و مبرهن نمایان است. حتی ما در این زمینه جشنواره نقد برتر را در هفته قوه قضاییه برگزار کردیم.
قانون برای جرایم خشن، فصل الخطاب است/هیچ مماشاتی با موضوع تشویش نمی کنیم
وی ادامه داد: تمسک به مقررات قانونی باید مورد توجه قرار گیرد بنابراین قانون برای این گونه موارد، یعنی جرایم خشن، فصل الخطاب است. حتما باید به تصمیمات قوه قضاییه تمکین کنیم همچنین ما هیچ مماشاتی با موضوع تشویش نمی کنیم.
ستایشی یادآور شد: بارها اعلام کردیم که انحراف و تشویش اذهان عمومی و اظهار نظرهای غیر مستند و بدون مدرک اگر از سوی هر فرد شاخص و یا غیر شاخص مطرح شود؛ خط قرمز قطعی و غیرقابل گذشت است و دستگاه قضایی موظف است برای صیانت از امنیت روانی جامعه و احقاق حقوق عامه نسبت به آن حساسیت به خرج داده و از آن گذشت نکند و کوتاه نیاید.
تشویش اذهان عمومی بدون مسامحه پیگیری می‌شود
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که بعد از اعدام ۲ تن از افراد بازداشت شده در اغتشاشات اخیر واکنش هایی از سوی برخی چهره های فرهنگی و هنری و حقوقی صورت گرفت؛ هدف از این واکنش ها تخریب چهره حاکمیت و دستگاه قضایی بوده است، آیا قوه قضاییه نسبت به این اظهارات اقدامی خواهد کرد، گفت: مقابله هدفمند با انگیزه افراد در تشویش اذهان عمومی و انحرافش آن هم بدون سند، مدرک و ادله اثباتی اینها بدون دلیل قانونی داریم و دیگر در این رابطه تحملی نداریم؛ تامل و توجه و رعایت اندازه و قاعده ای دارد.
ستایشی افزود: با دستور رئیس قوه قضاییه حرکتی صورت گرفته است و هرکسی در این رابطه دنبال تشویش و انحراف و برهم زدن افکار مردم باشد، اقداماتش بدون ملاحظه و مسامحه و بدون مماشات و تنها با ملاحظه قانون پیگیری می شود.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: با توجه به حق مسلم مردم و توجه به مستندات با افراد برخورد می شود و این روند محکم ادامه دارد و پای این قضیه ایستادیم و اینکه کسی بخواهد با روان مردم بازی کند را نمی پذیریم زیرا همه باید در برابر قانون مطیع باشند و همه در برابر قانون یکسان هستند. قانون فصل الخطاب است.
وی یادآور شد: از ابتدا گفتم، بهترین راه اجرای عدالت، رعایت قانون است. همانگونه که گفتیم نقد را می پذیریم و نقد مطالبی که گفته می شود، امری کاملا پذیرفته شده است و از آن استقبال می کنیم ولی کسی که تلاش می کند در این مقطع زمانی حساس اذهان مردم را منحرف و مقابله با قانون کند، این امر در هیچ کجای دنیا پذیرفته شده نیست و محکوم است. ما تاکنون و تا مقطعی مسامحه کردیم اما از این ببعد مسامحه ای وجود ندارد.
توضیح سخنگوی قوه قضاییه درباره رفع ممنوع الخروجی حمید فرخ نژاد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براین‌که گفته می‌شود قوه قضاییه با درخواست مجموعه صنفی سینما گران، ممنوع الخروجی حمید فرخ نژاد را لغو کرده و موجبات خروج وی از کشور فراهم شده، آیا این موضوع صحت دارد؟ گفت: مسائل مربوط به ممنوع الخروجی‌ها فرایندی است و یک شیوه‌ای برای اجرای دقیق موازین پیش بینی شده در این فرایند وجود دارد. هر کسی هم در این فرایند مسئولیت خود را برعهده دارد. دستگاه قضایی، ضابطین خاص و سایر موارد در این فرایند دیده شدند.
وی ادامه داد: در رابطه با فرد مورد نظر با نظر نهادهای ذی مدخل یعنی ضابط خاص، او ممنوع الخروج شد و پس از آن که مراتب اعلام شد، اقدامات افراد پایش و رصد می‌شود و عملکردشان از سوی ضابطین خاص بررسی می‌شود و مواضع آنها علیه حکومت دیده می‌شود.
ستایشی اضافه کرد: در مورد فرد مورد نظر به این نکته رسیدند که مواضع این فرد در آن مقطع که ممنوع الخروج شده علیه نظام نبوده است و این تقاضا داده شد که ممنوع الخروجی وی لغو شود که در ششم آذر ، ضابط خاص مربوطه تحقیقات را در رابطه با روشن شدن ابعاد آن چیزی که موجب ممنوع الخروج شده، بررسی کرد و رفع ظن کرده و رفع ممنوع الخروجی وی شده است.
وی اظهارداشت: این رفع ممنوع الخروجی هم باز متضمن رأفت است زیرا این فرد اعلام کرده بود که می‌خواهد برای دیدن فرزندش به خارج از کشور برود. بعد از اینکه ضابط اعلام کرده به استناد بند ۳ ماده ۱۶ قانون گذرنامه، رفع ممنوع الخروجی شد و پرونده قضایی هم برای او تشکیل نشده است. شنوندگان این پیام را دریافت کنند که یک کاری را برخی انجام می‌دهند که این فرایند سخت گیرانه‌تر باشد با وجود تعهداتی که دادند کارهایی را انجام می‌دهند که برای دیگران سخت‌تر باشد.
دادگاه نمایشی حمید نوری محفلی برای ادعاهای دروغین مدعیان حقوق بشر
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین اقدامات قوه قضاییه در رابطه با پیگیری پرونده حمید نوری و اینکه در دی ماه دادگاه برای او برگزار خواهد شد، گفت: امروز، ۳۷ ماه و به عبارتی ۱۲۰۰ روز از بازداشت سیاسی و نگهداری وی در سلول انفرادی می‌گذرد؛ حال اینکه هیچ کدام از مجامع دروغین حقوق بشری در سکوتی مرگبار در برابر این ظلم واکنشی نداشتند.
وی ادامه داد: اعتقاد داریم روند بازداشت و دادگاه نمایشی حمید نوری محفلی برای ادعاهای دروغین مدعیان حقوق بشر بوده است. اعمال انواع شکنجه‌ها و عدم برخورداری از اولیه ترین حقوق های یک متهم را شاهد هستیم. اخیراً هم مردی را به سلول وی برای اعمال شکنجه‌های روحی آورده اند و یا ایشان را در مقابل زندانبان‌های خانم برهنه می‌کنند همچنین بیش از یک ماه و نیم است که مجدد ارتباط وی با خانواده اش قطع شده است.
ستایشی افزود: حتی برخی زندانبان‌های سوئدی هم در این راستا معترض هستند و قوه قضاییه همچنان معتقد است که تشکیل پرونده علیه حمید نوری غیر قانونی است و ما از ظرفیت‌های قانونی برای اینکه بشریت بفهمد تحت لوای حقوق بشر چه ظلمی به شهروند ما می‌شود، انجام می‌دهیم.
وی افزود: اگر دولت سوئد رویه‌های مغرضانه سیاسی خود را کنار بگذارد و خود را از تاثیرپذیری از گروهک تروریستی منافقین رها کند؛ چیزی جز حکم برائت و تادیه خسارت برای حمید نوری نخواهد بود.
ستایشی اضافه کرد: بعد از صدور رأی بدوی وکیل پرونده به این رأی اعتراض کرده و رسیدگی دادگاه تجدید نظر سوئد بعد ژانویه یعنی بعد سال نو میلادی(دی ماه) آغاز می‌شود. قوه قضاییه و دادستان کل کشور در مکاتبه با همتای سوئدی به فرایند رسیدگی و نقض حقوق قانونی آقای نوری معترض شده و همین اقدام هم از طریق معاونت امور بین الملل قوه قضاییه از طریق نهادهای حقوق بشری به عمل آمده است.
کاهش شکایت نسبت به صدور چک بی‌محل
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اجرای قانون چک و تاثیر آن در کاهش تشکیل پرونده‌های قضایی گفت: شکایت ها نسبت به صدور چک بلا محل کاهش پیدا کرده است به طوری که طبق آمار موجود، در هشت ماه نخست سال ۱۴۰۰ تعداد سه هزار و ۴۷۵ فقره پرونده و در مدت مشابه در سال ۱۴۰۱ تعداد سه هزار و چهار فقره پرونده در این زمینه تشکیل شده که حاکی از کاهش ۱۳ درصدی است.
وی ادامه داد: در هشت ماهه نخست سال ۱۴۰۰ تعداد ۶۲ هزار و ۹۵۲ فقره دادخواست و مطالبه حقوقی وجه چک ثبت شده که در مدت مشابه در سال جاری شاهد ۱.۹ درصد افزایش بوده است.
ستایشی افزود: در سال ۱۴۰۱ تعداد درخواست اجراییه چک بی‌محل ۶۸ هزار و ۹۷۸ مورد و در سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۰۹ هزار و ۷۲۹ مورد بوده است که حاکی از رشد ۵۹ درصدی است.
وی اضافه کرد: در سال ۱۴۰۱ تا ۲۶ آذر در رابطه با چک بلا محل برای پرونده هایی که براساس قرارهای صادره منتهی به بازداشت شده، ورودی نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
نظر شما