به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد، امیر سیاح، در یک گفت‌وگوی تلویزیونی درباره صدور مجوزهای کسب و کار اظهار کرد: از امروز اگر دستگاهی مجوز کسب و کار را صادر نکند، درگاه ملی مجوزها صدور مجوز را انجام خواهد داد البته از شهریورماه قرار بود انجام شود که با مشکل فنی مواجهه بودیم.
وی با بیان اینکه از ابتدای سال بیش از ۱۶۳ هزار مجوز صادر شده است، افزود: متقاضیان می‌توانند با ورود به سایت با داشتن کد ملی و کدپستی اقدام درخواست صدور مجوز کنند که به صورت سامانه‌ای این کار صورت می‌گیرد.
سیاح با بیان اینکه سه دسته مجوز داریم بیان کرد: مجوزهای مشاغل خانگی، مجوزهای دستگاهی و مجوزهای صنفی که ۶۰ درصد مجوزها را شامل می‌شود. صدور نخستین مجوز ثبت محور در درگاه ملی به جای وزارت میراث فرهنگی که مربوط به مجوز خانه مسافر بود صورت گرفت.
رییس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: از ۱۰۰۰ مجوز دستگاهی فقط ۵۳ مجوز ثبت محور هستند و مابقی نظارت پیشینی دارند که باید به سمت نظارت پسینی حرکت کردیم.
وی با اشاره به صدور مجوز در بخش مشاغل خانگی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال صدور مجوز در این بخش آغاز شد و از ۱۶۳ هزار مجوزی که صادر شده حدود ۱۰۰ هزار مجوز مربوط به مشاغل خانگی است.
سیاح با بیان اینکه برخی از دستگاه از نظر محتوایی و فنی مشکل دارند، گفت: وزارت صمت جزو ضعیف‌ترین دستگاه‌ها است که البته گام محتوایی در این وزارتخانه به پایان رسیده که گام مثبتی محسوب می‌شود.
رییس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت ورزش و وزارت میراث فرهنگی ازجمله دستگاه‌هایی هستند که عملکرد ضعیفی در این زمینه داشته‌اند.
سیاح بیان کرد: الآن به طور مثال مجوز کسب و کارهای خانگی و به طور خاص تهیه غذای خانگی، سازمان غذا و دارو نیاز به بازرسی از منزل و بررسی شرایط بهداشتی محیط است، اما به سازمان غذا و دارو گفته‌ایم که شما مجوز را به صورت ثبت محور صادر کن و بعد از آن بر کسب و کار نظارت پسینی داشته باش، قانون می‌گوید که همه مجوزها باید ثبت‌محور شوند، بنابراین سازمان غذا و دارو یک کد به فرد درخواست‌کننده می‌دهد و بعداً نظارت پسینی خواهد داشت.
وی در خصوص ۵۱ دستگاهی که در همکاری با درگاه ملی مجوزها تخلف داشته‌اند، عنوان کرد: کار سخت همین کاری بود که امروز آغاز کردیم؛ در حقیقت امروز در باز شد و گام بعدی مجوزهای صنایع دستی است که آن هم برای وزارت میراث فرهنگی است و در دی ماه صادر خواهد شد. در روش ثبت‌محوری، متقاضی مجوز باید شرایط را قبول کند و اگر قبول کرد و در نظارت پسینی شرایط را نداشت، یکی از موارد قانونی آن این است که دیگر تا دو سال نمی‌تواند مجوز بگیرد.
رییس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در درگاه ملی مجوزها، روش ثبت محوری خیلی ساده است، فقط احراز هویت می‌خواهد و متقاضی تنها باید اطلاعات خود را وارد کند. دستگاه باید شرایط صدور را شفاف کند که تاکنون دستگاه‌هایی مانند سازمان برنامه و بودجه و وزارت دفاع، وزارت کشور و کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام مهندسی ساختمان، وزارت راه و شهرسازی، وزارت ورزش و جوانان هرکدام چند مجوز را به درگاه ملی مجوزها ارائه نکرده‌اند. با نظام روانشناسی نیز مشکل خیلی بزرگی داریم که به دادگاه رفته و امیدوارم سنگین‌ترین حکم ممکن را برای آنها صادر کنند چراکه هیچگونه همکاری با ما نداشتند.
سیاح خاطرنشان کرد: به طور مثال در وزارت کشور، مجوزهای ساخت و ساز خارج از شهر (فرمانداری و دهیاری)، تصویب طرح در کارگروه زیربنایی استان، تصویب طرح در شورای توسعه استان و نقل و انتقال تاکسی که امضای طلایی خیلی بزرگی دارد، مجوزهای خود را ارائه نکرده‌اند.
وی تاکید کرد: ما در بحث نظارتی و شکایت به ۴ جا می‌توانیم به عنوان مرجع نظارتی پرونده دستگاه‌های متخلف را ارسال کنیم؛ یکی سازمان بازرسی، دوم دادسرا و شعبه ویژه بازپرسی، سوم شورای رقابت و چهارم دفاتر بازرسی و ارزیابی و عملکرد دستگاه هستند که وزارت آموزش و پرورش، سازمان حفظ نباتات و وزارت صنعت معدن و تجارت به سازمان بازرسی رفته‌اند و پرونده سازمان نظام روانشناسی هم به دادسرا و شعبه ویژه بازپرسی و هم به شورای رقابت رفته است.
رییس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: درگاه ملی مجوزها در دهه نخست دی ماه کامل می‌شود و به پیشرفت متوسط ۸۵ درصدی می‌رسد، در حال حاضر برخی دستگاه‌ها وصل نیستند؛ اما شعار اصلی درگاه ملی مجوزها این است «بدون حضور، بدون کاغذ»، در این زمینه وزارت صمت خیلی کم‌لطفی کرد و حقوق مردمی را که مجوز صنفی (که ۶۰ درصد مجوزها را به خود اختصاص داده است) می‌خواستند، رعایت نکرد.
سیاح متذکر شد: متقاضیان و درخواست کنندگان صدور مجوز چند نکته را باید مدنظر داشته باشند، یکی اینکه صادرکننده مجوز حق اینکه متقاضی را به صورت حضوری فرابخواند، ندارد و استعلام دادن نیز وظیفه حکومت است و همچنین متقاضیان می‌توانند در هر مرحله از ثبت مجوز، اگر تخلفی از دستگاه مربوطه مشاهده کردند، دکمه ثبت شکایت را بزنند که این دکمه به دادسرا و قوه قضائیه و سازمان بازرسی و دفاتر بازرسی و ... متصل است.
وی در خصوص دستگاه‌هایی که به دادگاه معرفی شده‌اند، توضیح داد: شیلات هرمزگان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان حفظ نباتات و سازمان روانشناسی تاکنون به دادگاه معرفی شده‌اند که امیدوارم برای سازمان روانشناسی حکم سنگینی صادر شود و حداقل یکی از مسئولان این سازمان زندانی شود تا بقیه دستگاه‌ها متوجه شوند که نمی‌توان جلوی قانون ایستادگی کرد.
رییس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی تشریح کرد: معیار اینکه چه چیزی مجوز است و چه چیزی نیست، هیات مقررات زدایی است و این نص صریح قانون است، درگاه ملی مجوزها مانند برجی است که باید تا اول امسال افتتاح می‌شد، ما به تدریج نواقص آن کامل شده است و تقریباً تا دی ماه این درگاه آماده افتتاح خواهد شد و همه متقاضیان می‌توانند تا نیمه دی ماه وارد درگاه ملی مجوزها شده و اقدام به ثبت مجوز کنند.
نظر شما