به گزارش ایرنا، در راستای سند توسعه کشور، چشم انداز بخش صنعت، معدن و تجارت در افق سال ۱۴۰۴ به نحوی ترسیم شده است که باید بخش صنعت، معدن و تجارت به عنوان پیشران اقتصاد کشور،رقابت پذیر بوده و در بازارهای بین المللی، بالنده، درون زا، برون گرا و در تراز کشور نوظهورِ صنعتی باشد.
البته صنعتی شدن به مفهوم توسعه و به کار بردن ابزار و ماشین آلات و مصرف انرژی در راستای توانمندسازی انسان به منظور بهره برداری مطلوب از طبیعت و بهبود زندگی فردی و اجتماعی است که با تقسیم کار، تخصص گرایی و استانداردسازی و استفاده از دانش در توسعه فناوری تولید شکل می گیرد و نظم، انضباط و نظام کار جمعی را برای هم افزایی توان و استعداد فردی و افزایش بهره وری کار جمعی به وجود می آورد.
اهداف کلی در صنعتی شدن شامل افزایش رقابت پذیری صنعتی، افزایش سهم ارزش افزوده از تولید ناخالص داخلی به منظور صنعتی کردن کشور، افزایش سهم ازرش افزوده صنعت کشور در ارزش افزوده صنعتی جهان، ارتقای بهره وری در تولید، افزایش سهم صادرات صنعتی کشور در صادرات صنعتی جهان، افزایش سهم تولیدات با فناوری متوسط، افزایش سرمایه گذاری خارجی، توسعه اشتغال پایدار در بخش صنعت، معدن و تجارت می شود.
با این تفاسیر باید میزان سرمایه گذاری اعم از داخلی و خارجی در بخش های صنعت، معدن و تجارت کشور و از آن جمله استان خراسان رضوی در قالب صدور مجوزهای تاسیس یا بهره برداری تولید افزایش یابد اما فعالان اقتصادی خراسان رضوی می گویند که با توجه به محدودیتها در منابع یا عدم آینده نگری دچار تکثرگرایی در صدور مجوزها در برخی رسته های تولیدی مانند فولاد، پوشاک یا ... شده است.
استان خراسان رضوی بیشترین پروانه های بهره برداری، سرمایه گذاری و اشتغال را در صنایع غذایی، محصولات آشامیدنی، منسوجات، کانی های غیرفلزی و فلزی دارد اما سهم این موارد در باقی رسته های صنعتی مانند حوزه انرژی به ویژه انرژیهای تجدیدپذیر یا صنایع پتروشیمی کمتر است.
معضلی به نام صدور مجوزها در رسته های اشباع شده
مساله اصلی این است که اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی برای هر کسی که تقاضای سرمایه گذاری داشته باشد، جواز تاسیس صادر می کند حال آنکه برخی از رسته های تولیدی مانند مواد غذایی اشباع شده و یا تداوم تولید در برخی رسته ها مانند فولاد، با توجه به محدودیت منابع آبی یا پایان یافتن ذخایر معدنی مانند سنگ آهن، سرمایه گذاران را با چالش مواجه خواهد کرد.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این باره گفت: در هشت ماهه امسال هزار و ۱۸۰ جواز تاسیس و ۲۱۶ پروانه بهره برداری صنعتی در استان صادر شده است که پیش بینی می شود تعداد جوازهای تاسیس تا پایان سال به ۲ هزار و ۲۰۰ مورد و تعداد پروانه های بهره برداری به ۴۰۰ مورد برسد.
سالها قبل و در دهه ۶۰، مجوزهای صنعتی به سادگی دوران کنونی صادر نمی شد، مجوزها برای افراد بسیار ارزش داشت زیرا آسان بدست نمی آید، اکنون فعالان بخش خصوصی باید خوشحال باشند که دولت صدور مجوزها را برای کسب و کار بسیار ساده کرده است در حالی که می توانست برعکس باشد و مجوزها به راحتی صادر نشود.امیررضا رجبی با احتمال اینکه ممکن است صدور مجوزهای بی رویه صنعتی مردم را در برخی شهرها دچار مشکل کرده و یا منجر به افت کیفی تولید یا ناموفق بودن در فروش کالا شود، افزود: سالها قبل و در دهه ۶۰، مجوزهای صنعتی به سادگی دوران کنونی صادر نمی شد، مجوزها برای افراد بسیار ارزش داشت زیرا آسان به دست نمی آید، اکنون فعالان بخش خصوصی باید خوشحال باشند که دولت صدور مجوزها را برای کسب و کار بسیار ساده کرده است در حالی که می توانست برعکس باشد و مجوزها به راحتی صادر نشود.
وی اظهار داشت: از سوی دیگر اگر هر رسته صنعتی از سرمایه گذاری اشباع شده باشد باز هم افراد خلاقی هستند که با بهره گیری از فناوریهای نوین می توانند خلاقیت هایی در تولید به وجود آورده و بازارها را توسعه دهند.
طبق آمار اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، در هشت ماهه امسال سه هزار و ۵۲۱ پروانه صنفی در بخش تولید، ۲ هزار و ۶۵۳ پروانه صنفی در حوزه خدمات، ۲ هزار و ۵۳۲ پروانه صنفی در حوزه خدمات فنی و ۱۰ هزار و ۱۵۱ پروانه صنفی در حوزه توزیعی صادر شده است.
رییس اتاق اصناف مشهد نیز درباره صدور مجوزهای بی رویه در حوزه صنوف تولیدی معتقد است: صدور بی رویه مجوز تولیدی بعضا باعث افت کیفیت می شود، نمونه آن مجوزهای صادره در خصوص تولید فرش در شهری مانند کاشان یا شهرهای دیگر است، این موضوع باعث کثرت کارگاه های تولیدی و تولید فرشهای غیراستاندارد شده که مردم را در خرید جنس باکیفیت دچار مشکل کرده است.
هادی مخملی افزود: به نظر می رسد لازم است به هر فردی براساس تخصص وی و نیاز منطقه به کالای تولیدی او، مجوز داده شود، در غیر این صورت کیفیت تولید کاهش یافته یا منجر به ضرردهی کارگاه ها و واحدهای تولیدی می شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این باره گفت: زمانی که صدور مجوزهای کسب و کار در کشور مشکل بود، ما سرمایه گذاران دقت لازم را نداشتیم که کشور به چه رسته های صنعتی یا تولیدی نیاز دارد، پس از آن که صدور مجوزها آسان شد، واحدهای تولیدی در برخی رسته ها به شدت افزایش یافته است به طوری که بعضا فعالیت برخی از آنها فاقد توجیه اقتصادی شده است.
رضا حمیدی افزود: تاکنون حدود ۸۰۰ واحد تولید فرش ماشینی در کاشان ایجاد و سرمایه زیادی برای راه اندازی و فعالیت آنها صرف شده است، اما امروز چه تعداد از آنها فعال هستند؟ باید صدور مجوزهای بی رویه کنترل و از هدررفت منابع جلوگیری شود، مجوزها باید براساس نیاز کشور و توان صادراتی آن صادر شود.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز معتقد است که طبق اصل ۲۸ قانون اساسی، اگر کسی نتواند مجوز کسب و کار بگیرد، می‌تواند نسبت به این موضوع شکایت کرده و در نهایت، مجوز را دریافت نماید.
حسن حسینی افزود: به نظر می‌رسد در وهله نخست برای جلوگیری از صدور مجوزهای بی رویه کسب و کار، باید قانون مزبور اصلاح شود، در غیر این صورت، یک اقتدارگریزی (آنارشیسم) صنعتی بروز پیدا خواهد کرد و نظم بخش صنعت به هم می ریزد و یکی از راهکارها این است که سختگیری لازم در صدور مجوزهای تاییدمحور انجام گیرد تا از بروز چنین وقایعی جلوگیری شود.
فقدان آینده‌نگری و برنامه‌ریزی کارآمد باعث شده است که امروز در برخی از بخشهای تولیدی شاهد اشباع بازار و خسران واحدهای موجود باشیم که از جمله آن، شمار بالای واحدهای صنعتی در برخی کالاها است، در حالی که کشورهای دیگر که شرایط بهتری از ایران در تولید برخی کالاها دارند، در آنها تعداد محدودی واحد چندین برابر ایران کالایی مانند موتورسیکلت یا فولاد یا سیمان تولید می کنند.رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران عدم توجه به اقتضائات توسعه در بخشهای مختلف اقتصادی را مورد تاکید قرار داد و گفت: فقدان آینده‌نگری و برنامه‌ریزی کارآمد باعث شده است که امروز در برخی بخشهای تولیدی شاهد اشباع بازار و خسران واحدهای موجود باشیم که از جمله آن، شمار بالای واحدهای صنعتی در برخی کالاها است، در حالی که کشورهای دیگر که شرایط بهتری از ایران در تولید برخی کالاها دارند، در تعداد معدودی واحد، چندین برابر ایران کالا تولید می کنند که از آن جمله می توان به صنعت تولیدی فولاد، سیمان و موتورسیکلت اشاره کرد.
غلامحسین شافعی افزود: در یک نمونه، شمار واحدهای صنعتی تولید موتورسیکلت در ایران براساس آمارهای اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از مجموع کارخانه‌های تولید این محصول در ۱۵ کشور دیگر، شامل ترکیه و ژاپن بیشتر است و این روند در مورد پروانه صادره برای واحدهای تولید خودرو یا صنایع سیمانی و فولادی هم ساری و جاری است.
وی اظهار داشت: کشورهای سرآمد صنعت خودروسازی مانند کره جنوبی یا فرانسه به اندازه ایران بنگاه تولیدی خودرو ندارند اما چندین برابر ایران خودرو تولید می کنند، متاسفانه در سالهای گذشته برای ایجاد واحدهای جدید ظرفیت‌سنجی لازم انجام نشده و این موضوع ناشی از یک نگاه تکثرگرا و آمارمحور بوده است.
وی بیان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت اخیرا در یک اقدام مثبت، عزم خود را برای نیازسنجی در حوزه ایجاد واحدهای تولیدی و صنعتی با همکاری بخش خصوصی جزم کرده است که باید روند موجود را به سمت و سویی سوق دهد تا اگر یک سرمایه‌گذار یا فعال اقتصادی با آگاهی از اشباع ظرفیت در یک حوزه مشخص، مجوز بنگاهی را درخواست کند؛ از حمایت‌های مرسوم برای صنایع جدید و پیشران بهره‌ای نبرد و با پذیرش تبعات موضوع، در این راستا اقدام کند، که با اتخاذ چنین رویکردی حتی اگر چالشی به وجود آید و صنعت ناکام بماند، باز هم از هدررفت سرمایه‌های ملی جلوگیری می شود.
نماینده عالی دولت در خراسان رضوی نیز با بیان اینکه همه افراد از حقوق یکسان در سرمایه گذاری برخوردار هستند، گفت: همه می توانند براساس علاقه خود در رسته های مختلف تولیدی سرمایه گذاری کنند اما اینکه آیا این سرمایه گذاری صرفه اقتصادی دارد یا خیر، باید دستگاه های اجرایی ضمن تحلیل این موارد، بستر را برای سرمایه گذاران فراهم کنند.
یعقوبعلی نظری اظهار داشت: طبق اصل ۲۸ قانون اساسی، هر فردی می تواند شغلی را که مایل است برای خود برگزیند، قانون برای همه این حق را قائل شده است که کسب و کارهای مختلف راه اندازی کنند، لذا نمی توان مانع از صدور مجوزها در این بخش شد اما از یک سو باید اطلاعات لازم در اختیار افراد گذاشته شود تا انتخاب آگاهانه ای داشته باشند، از سوی دیگر اعمال کمی و کیفی قانون مدنظر است و باید به نحو صحیح اجرا شود.
وی با تاکید بر ضرورت توجه به صدور مجوزها از طریق درگاه ملی صدور مجوز کسب و کار گفت: رویکرد اساسی در ایجاد چنین ساختاری این است که همگان فرصت برابر داشته باشند و اخذ مجوز انحصاری نشود، اما به منظور پرهیز از سرمایه‌گذاری در حوزه‌های فاقد توجیه اقتصادی و اشباع شده، پیش‌بینی مرحله هدایت و مدیریت در اخذ مجوزها بسیار مهم است و این مهم در مراحل تکمیلی درگاه ملی مجوز کسب‌وکار باید قرار گیرد، در واقع، اطلاعات باید در اختیار همگان باشد تا آگاهانه در مسیر اخذ مجوز گام بردارند.
درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، گامی در مسیر ساماندهی مجوزها
طرح درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار به صورت آزمایشی توسط دولت در حال اجرا است، مدیران دستگاه‌های اجرایی می توانند از طریق این سامانه وضعیت درخواست‌ها و صدور مجوزهای کسب و کار و مباحث مرتبط با این حوزه را رصد کنند، این درگاه از ابتدای سال ۱۴۰۲ به صورت کامل فعالیت رسمی خود را آغاز خواهد کرد.
درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، پنجشنبه هفته گذشته از سوی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تشریح شد تا نظرات مدیران استانی برای این موضوع دریافت و به مرکز اعلام شود، این درگاه می تواند پایانی بر دغدغه های مدیران و فعالان اقتصادی در خصوص تکثرگرایی در صدور مجوزهای کسب و کار باشد.
هر ایرانی حق دارد از شرایط، مدارک، میزان هزینه و زمان لازم برای دریافت مجوز مطلع باشد و بدون مراجعه حضوری و به شکل الکترونیک (درگاه ملی مجوزهای کسب و کار) درخواست خود را ارائه نماید، دستگاه های اجرایی صادرکننده مجوز نیز مکلف هستند برای استعلام های مورد نیاز، مجوزهای خود را در درگاه ایجاد کنند و استعلام لازم را اخذ نمایند و به متقاضی پاسخ دهند.مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی در تشریح درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار گفت: هر ایرانی حق دارد از شرایط، مدارک، میزان هزینه و زمان لازم برای دریافت مجوز مطلع باشد و بدون مراجعه حضوری و به شکل الکترونیک (درگاه ملی مجوزهای کسب و کار) درخواست خود را ارائه نماید، دستگاه های اجرایی صادرکننده مجوز نیز مکلف هستند برای استعلام های مورد نیاز، مجوزهای خود را در درگاه ایجاد کرده و استعلام لازم را اخذ نمایند و به متقاضی پاسخ دهند.
رضا خواجه نائینی افزود: درگاه ملی مجوز کسب و کار براساس ماده هفت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ایجاد شده است و تنها مرجع رسمی در این حوزه به شمار می‌رود و جز این مرجع نباید مرجع دیگری اقدام به صدور فیزیکی و الکترونیکی مجوز کند.
وی از شفاف سازی شرایط، مدارک و هزینه‌ها، معرفی مرجع اصلی صادرکننده مجوز هر کسب و کار، تسهیل شرایط، مدارک و زمان و هزینه لازم برای صدور مجوز همه کسب‌وکارها و ثبت نام متقاضیان دریافت مجوز به عنوان برخی از مزایای ایجاد درگاه ملی مجوزهای کشور یاد کرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی ادامه داد: مجوزها در درگاه مزبور، به ۲ نوع تاییدمحور و ثبت محور تقسیم می‌شوند، در مدل ثبت محور، مجوز بدون نیاز به استعلام از دستگاه‌ها و حداکثر ظرف سه روز صادر می‌شود اما در مجوزهای تاییدمحور نیاز به تایید از سوی دستگاه‌های مرتبط با آن حوزه است.
خواجه نائینی در خصوص وضعیت پرونده‌های ثبت شده خراسان رضوی در درگاه مجوزهای کسب و کار گفت: در ۶ ماهه نخست امسال ۶ هزار و ۵۱۹ مجوز در استان درخواست شده است که ۵۴ درصد آنها تاییدمحور و ۴۶ درصد ثبت محور است، ۹۲ درصد از مجوزها از سوی اشخاص حقیقی درخواست شده و باقی آنها مربوط به شخصیتهای حقوقی بوده است.
به گزارش ایرنا، راه اندازی درگاه ملی مجوزهای کسب و کار می تواند گامی در راستای ساماندهی وضعیت صدور مجوزها باشد اما نیازسنجی و ظرفیت سنجی برای سرمایه گذاری در رسته های تولیدی وظیفه ای است که برعهده دستگاه های اجرایی است و آنان باید در قالب طرحهای کارشناسانه، توازن منطقه ای در عرصه سرمایه گذاری و بهره گیری از منابع با توجه به ظرفیتها و زیرساختها را ایجاد کنند.
نظر شما