به گزارش ایرنا؛ ارزیابی‌ها نشان می‌دهد بخش معدن از لحاظ نیاز انسان به مواد معدنی، گردش مالی، تجارت خارجی، ارزش منابع طبیعی و ذخایر معدنی در درجه اهمیت بالایی قرار دارد و بسیاری از ذخایر معدنی به عنوان شاخص ثروت در نظر گرفته می‌شود.
طبق گزارش رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران، هفت درصد از ذخایر معدنی جهان در اختیار ایران است و جزو کشورهای برتر از نظر ذخایر معدنی است که ارزش ذخایر آن بیش از ۷۷۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.
استان همدان نیز از نظر وجود معادن و ذخایر معدنی در رتبه چهاردم تا شانزدهم و در میانه جدول قرار دارد و ذخیره اثبات شده معادن این استان، ۱.۸ میلیارد تُن است که ظرفیت بسیار خوبی است و عمده مواد استخراج شده ذخایری همچون شن و ماسه، سیلیس، سنگ‌های تزئینی مشکی، آهن، فلدسپات، دولومیت و آندالوزیت است.
به گفته یک عضو هیات رئیسه خانه معدن استان همدان، هم اینک ۳۰ نوع ماده معدنی در گستره این استان کشف شده که ذخیره این معادن به یک هزار و ۷۵۰ میلیارد تُن افزایش خواهد داد، از سوی دیگر ۳۷۵ واحد صنایع معدنی پروانه‌دار با اشتغال هفت هزار و ۵۰۰ و ظرفیت سالانه ۲۷ میلیون تُن در استان همدان وجود دارد که ۳۴ درصد از کل سرمایه استان را تشکیل می‌دهند.
نسبت آماری جایگاه استان به کشور نشان دهنده این است که ۲.۶ درصد معادن کشور، ۳.۳ درصد ذخایر معدنی، ۱.۵ درصد اشتغال بخش معدن کشور مربوط به استان همدان است.
فرآوری ۸۵ درصد مواد معدنی همدان
طبق گفته معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان، هم اینک حدود ۸۵ درصد از مواد معدنی استخراج شده در سطح این استان، فرآوری می‌شود و زنجیره تولید و فرآوری به ویژه در سنگ‌های تزئینی و نما در برش و صیقل دادن، یک تا ۲ مرحله تکمیل شده است.
نسبت آماری جایگاه استان به کشور نشان دهنده این است که ۲.۶ درصد معادن کشور، ۳.۳ درصد ذخایر معدنی، ۱.۵ درصد اشتغال بخش معدن کشور مربوط به استان همدان است.
"محمدهادی احمدی" در گفت‌وگوی اختصاصی با ایرنا، با اشاره به فعالیت ۴۵ واحد فرآوری در استان همدان، گفت: نیاز داریم ماشین‌آلات این واحدها به‌روزرسانی شود و استان همدان را به قاب منطقه برای سنگ‌های تزئینی تبدیل کنیم.
وی ادامه داد: مواد معدنی باارزش‌تری همچون آهن، آهن اسفنجی، سنگ دولومیت، شمش منیزیم، سیلیس و آندالوزیت در استان همدان داریم که چرخه تولید و فرآیند فرآوری آنها در حال تکمیل و یا تکمیل شده است.
معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان واحد تولید و فرآوری آندالوزیت در شهرستان ملایر تنها واحد نمونه کشوری است که در استان همدان فعالیت می‌کند و در حال صادرات است و یک نمونه آن فقط در استان خراسان جنوبی وجود دارد.
احمدی با بیان اینکه علاوه بر آندالوزیت در زمینه مواد معدنی دیگری همچون فروسیلیس، سیمان و کلینکر نیز صادرات داریم، از رشد ۳۸۰ درصدی ارزش دلاری صادرات مواد معدنی این استان در سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.
به گفته وی، فرصت سرمایه‌گذاری در حوزه معادن این استان بسیار مستعد است و دولت سیزدهم در این زمینه حمایت‌های جدی دارد که نمونه بارز آن اقدامات شاخصی است که پس از به روی کار آمدن دولت مردمی و انقلابی ایت‌الله رئیسی محقق شد.
معاون امور معادن سازمان صمت همدان: در دولت سیزدهم شفاف‌سازی در صنایع معدنی و معدن انجام شد و حقوق دولتی پس از گذشت ۴۳ سال از انقلاب برای نخستین بار الکترونیکی و در سامانه کاداستر ابلاغ شد.
معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان درباره اقدامات برجسته دولت سیزدهم در حوزه معادن بیان کرد: در این دولت تکمیل چرخه فروآلیاژها با جدیت دنبال شد و تکمیل چرخه فولاد در استان همدان اتفاق افتاد.
احمدی تاکید کرد: در دولت سیزدهم شفاف‌سازی در صنایع معدنی و معدن انجام شد و حقوق دولتی پس از گذشت ۴۳ سال از انقلاب برای نخستین بار الکترونیکی و در سامانه کاداستر ابلاغ شد.
وی همچنین الکترونیکی شدن پرونده‌های معدنی و برگزاری مزایده عمومی طی سال‌جاری را از دیگر اقدامات دولت آیت‌الله رئیسی برشمرد و گفت: مزایده سراسری معادن در حال انجام است و پنج هزار معدن در سطح کشور به یکباره به مزایده عمومی گذاشته می‌شود.
مزایده عمومی ۲۹۸ محدوده معدنی استان همدان
معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان ادامه داد: پهنه‌های اکتشافی که از سال ۱۳۹۸ و از دولت قبل استارت زده شد، سال گذشته با حمایت دولت سیزدهم اعلام شد و کوچک شدن پهنا و مناطق امیدبخش به نتیجه رسید و استان‌ها از معضل پهنه نجات پیدا کردند.
احمدی یادآور شد: در استان همدان نیز در مجموع حدود ۲۹۸ محدوده به مزایده عمومی گذاشته شده است.
وی در عین حال غیرفعال بودن برخی معادن این استان را ناشی از معضلات گوناگونی همچون معارضان محلی، اختلاف شرکاء، مشکلات محیط زیست و منابع طبیعی دانست و افزود: در برخی موارد نیز به دلیل هزینه‌های بالای تجهیزات و مشکلات حقوقی و قضایی، موجب غیرفعال شدن معادن می‌شود.
معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان در ادامه به ظرفیت‌های بالای شهرستان‌های استان در حوزه معادن و مواد معدنی اشاره و بیان کرد: ملایر ۵۷ محدوده معدنی فعال و ۲ شهرک معدنی خصوصی شامل شهرک امام رضا(ع) و ازندریان دارد که عمدتا سیلیس است و معدن سُرمک در زمینه آهن و سرب فعالیت می‌کند.
احمدی با بیان اینکه واحدهای آجر نیز در شهرستان ملایر مستقر است، گفت: اسدآباد از نظر فلز، مواد معدنی آهن معدن باباعلی شهرستان بهار، سنگ‌های تزئینی مشکی شهرستان تویسرکان و دولومیت نهاوند بسیار غنی هستند.
وی با تاکید بر اینکه معدن به عنوان قطب اصلی اقتصاد استان همدان تبدیل خواهد شد، خاطرنشان کرد: مجبور هستیم مردم و سرمایه‌گذاران را از کشاورزی و گردشگری به سمت صنایع معدنی و معدن سوق دهیم که اشتغال خوبی را به دنبال دارد و پروژه‌های بسیار خوبی نیز می‌توانیم تعریف کنیم.
معدن و صنایع معدنی بنیان اصلی اقتصاد و اشتغال
معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با بیان اینکه معدن و صنایع معدنی بنیان اصلی اقتصاد و اشتغال این استان است، گفت: پایه اصلی صنایع ساخنمانی، راه و امور عمرانی نیز معادن است که جایگاه مهم این حوزه را نشان می‌دهد.
احمدی خواستار شد: معدن را باید در منظر عموم مردم خوب جلوه دهیم تا با میل و رغبت بیشتری به عنوان بنیان‌گذاران اقتصاد کشور از معدن و معدن‌داران حمایت شود.
سفر رئیس جمهور و اختصاص ۴۲۰۰ میلیارد تومان در بخش معادن همدان
استاندار همدان هم اعلام کرد که در سفر رئیس جمهور در مرداد ماه امسال به این استان، چهار هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای توسعه و احیا معادن استان اختصاص یافت.
علیرضا قاسمی فرزاد با بیان اینکه با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و پرداخت تسهیلات در تلاش هستیم تا معادن تعطیل و نیمه فعال را احیا کنیم، با اشاره به ظرفیت‌های چشمگیر این استان در زمینه سنگ‌های تزیینی دارد، تاکید کرد: شهرک فرآوری سنگ‌های تزیینی در استان همدان با حمایت استانداری و همکاری شرکت شهرک‌های صنعتی و سازمان صمت با جانمایی مناسب در خارج از شهر ایجاد شود تا نمادی از سنگ‌های تزیینی در غرب کشور باشد.
افزایش سهم تخصیص منابع به بخش معدن، مجوز خرید ماشین‌آلات دست دوم، برطرف کردن معارضان محلی در محدوده معادن و مصالح ساختمانی از دیگر خبرهای خوش استاندار همدان به فعالان معدن و صنایع معدنی بود.
جلوگیری از هرگونه خام‌فروشی در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب و سیاست‌های دولت از مهمترین قاسمی‌فرزاد به فعالان این حوزه در استان همدان بود که باید مد نظر قرار گیرد.
رئیس خانه معدن استان همدان اما معتقد است: اگر از هر فعال صنعتی بخواهیم چند صنعت شاخص در ایران را نام ببرد، بدون شک به صنایع فولاد، مس، آلومینیوم و سیمان اشاره خواهد کرد که همگی از صنایع معدنی و به‌طور مستقیم وابسته به معدن هستند.
"رحیم مرتضایی" در گفت‌وگوی اختصاصی با ایرنا افزود: نقش بخش معدن نه تنها در برنامه‌های توسعه، بلکه در کل اقتصاد پررنگ نبوده و دلیل عمده آن عدم باور بخش معدن به عنوان یک موتور محرکه توسعه صنعتی در کشور است.
وی ادامه داد: این در حالیست‌که اگر به بورس نگاهی بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بیش از ۳۰ درصد ارزش بازار سرمایه کشور متعلق به بخش معدن است.
رئیس خانه معدن استان همدان: سهم بخش معدن و صنایع معدنی از صادرات غیرنفتی کشور بیش از ۳۲ درصد است، گفت: بخش معدن و صنایع معدنی بیش از ۲۵ درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص می‌دهد.
دریافت مجوزها زمان بر است
رئیس خانه معدن استان همدان با بیان اینکه سهم بخش معدن و صنایع معدنی از صادرات غیرنفتی کشور بیش از ۳۲ درصد است، گفت: بخش معدن و صنایع معدنی بیش از ۲۵ درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص می‌دهد.
به گفته مرتضایی، میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز بخش معدن و صنایع معدنی کشور بیش از ۵۱ میلیارد دلار پیش‌بینی شده؛ در حالی‌که این رقم در برنامه ششم توسعه معادل ۳۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود و بخش اعظم آن می‌بایست از سوی بخش خصوصی داخلی و خارجی تامین می‌شد.
وی با تاکید بر اینکه چالش‌های بخش معدن استان همدان نه مربوط به حال، بلکه مزمن و انباشته شده است، افزود: با تلاش و حمایت‌های رئیس سازمان صمت استان و معاون امور معادن این سازمان در استان و همراهی و همدلی با فعالان این بخش، کمیته ماده ۲۴ مکرر تشکیل شد که نتایج بسیار خوبی داشته است.
رئیس خانه معدن استان همدان به مشکلات این حوزه اشاره کرد و افزود: اخذ مجوزهای معدنی زمان‌بر و مستلزم استعلامات متعددی است که گاها تا ماه‌ها طول می‌کشد و این موضوع بخش قابل توجهی از انرژی و توان سرمایه‌گذار و مکتشف را می‌گیرد و حتی می‌تواند زمینه انصراف وی را در پی داشته باشد.
احمدی اجرای هرچه سریعتر تبصره ۴ از ماده ۲۴ اصلاحیه قانون معادن مبنی بر اجرای پنجره واحد را لازم و ضروری دانست و اظهار داشت: به سرمایه‌گذاری در بخش معدن علاوه بر ریسک‌های عمومی مبتلا به سایر بخش‌ها باید ریسک عدم قطعیت اکتشاف را نیز اضافه کرد که اخذ هزینه‌های مربوط به تبصره ۲ و ۳ ماده ۶ قانون معادن قبل از انجام اکتشاف، تحمیل هزینه و افزایش ریسک را به‌همراه دارد.
معارضان محلی؛ گریبان‌گیر سرمایه‌گذاران بخش معدن
به گفته او، مشکل معارضان محلی سال‌های سال است که گریبان‌گیر سرمایه‌گذاران بخش معدن شده و بخش قابل توجهی از تعطیلی معادن در استان همدان، با وجود تلاش‌های خوب صورت گرفته، تحت تاثیر این معضل است که این امر ریسک سرمایه‌گذاری در این بخش را افزایش می‌دهد.
رئیس خانه معدن استان همدان با اشاره به اینکه قوانین منابع طبیعی با قانون معدنی در بسیاری از موارد تعارض دارد و سختگیری‌های بی‌مورد و عدم پاسخ استعلامات نیاز به چاره‌اندیشی است، تاکید کرد: ملایر در بخش معدن با آهنگران، سیلیس، فلدسپات و آندالوزیت شناخته شده است و بهره‌برداران سیلیس به علت برداشت‌های غیرمجاز در حوضه سد بسیار گله‌مند هستند.
مرتضایی گفت: این امر درست نیست که بهره‌بردار تمامی هزینه‌های قانونی را بپردازد، اما اشخاص دیگری نه تنها هزینه‌های قانونی را ندهند و زمینه‌های ورشکستگی بهره‌بردار قانونی را نیز مهیا کنند.
وی در ادامه به ظرفیت‌های ذخایر معدنی استان همدان اشاره و بیان کرد: یاقوت کبود و بیش از ۱۹ نوع سنگ قیمتی و نیمه قیمتی همدان زمینه‌ای مناسب برای ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری است که برای اشتغال هر نفر در این بخش بدون هرگونه اثر سوء زیست محیطی به ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه نیاز دارد و مستلزم برنامه اجرایی مدون برای کشور و استان همدان است که جزء استان‌های برتر کشور در این زمینه است.
معادن، بسترساز جذب گردشگری و توسعه درآمد
به گفته مرتضایی، استان همدان در زمینه نسوزها جزء مناطق خاص کشور است، اما چهار معدن بزرگ نسوز شامل آندالوزیت و سیلیمانیت هنوز در پیچ و خم جذب سرمایه و راه‌اندازی است، در حالی‌که این معادن ظرفیت تغییر بنیادین در استان را دارند و قادرند بیش از ۵۰۰ نفر اشتغالزایی مستقیم و یک‌هزار و ۵۰۰ نفر به‌صورت غیر مستقیم را در منطقه محروم شمال ملایر ایجاد کنند.
رئیس خانه معدن استان همدان ادامه داد: علاوه بر این معادن دولومیت استان همدان قابلیت تبدیل بخش جنوبی این استان را به مرکز تولید فلز استراتژیک منیزیم را دارند.
مرتضایی در عین حال توجه به ۲ موضوع معدن و توریسم در استان همدان را زمینه‌ساز توسعه بیشتر استان دانست و گفت: معادن متروکه‌ای که اکنون بدون استفاده باقی مانده‌اند، بدون شک می‌توانند زمینه‌های جذب گردشگری و کسب درآمد باشند.
به گفته وی، برگزاری تورهای ژئوتوریستی برای معادن شدادی(معادن زیرزمینی که استخراج آنها با دشواری همراه است) و اکتشاف شده استان و همچنین معادن در حال کار، می‌تواند سهم مهمی در کاهش میزان فقر نواحی دورافتاده و روستاها داشته باشد، در حالی‌که آثار معادن شدادی در آهنگران، طلای الوند، نقره گموش کانی در ایوک، معدن خورزنه و چشمه‌های تراورتن ساز دینگله کهریز در استان همدان دارای این خصوصیت مهم هستند.
رئیس خانه معدن استان همدان: از مجموع بیش از یک‌هزار نفر افراد دانش‌آموخته عضو سازمان نظام مهندسی معدن استان همدان، تنها حدود ۲۵۰ نفر از آنها در بخش معادن در حال فعالیت هستند.
رئیس خانه معدن استان همدان همه این موارد را بخش کوچکی از توانمندی‌های استان همدان در بخش معدن و ذخایر معدنی عنوان کرد و گفت: آنچه هم اکنون در اختیار داریم و اکتشاف کرده‌ایم، بیشتر بر اساس شواهد سطحی و روش‌های سنتی به‌دست آمده و نهایت اکتشاف در این استان و کشور عمق ۲۰ متری است که باید زمینه‌های اکتشاف عمقی و مهندسی را در اعماق و سرزمین ایران مهیا کنیم.
مرتضایی خاطرنشان کرد: از مجموع بیش از یک‌هزار نفر افراد دانش‌آموخته عضو سازمان نظام مهندسی معدن استان همدان، تنها حدود ۲۵۰ نفر از آنها در بخش معادن در حال فعالیت هستند.
به گفته او، میزان ذخایر شناسایی شده در این استان عمدتا مربوط به دهه‌های گذشته است و دشواری‌هایی که آن زمان در اکتشافات معدنی وجود داشت، اکنون به کلی دگرگون شده و امکانات زیربنایی به شدت گسترش، دسترسی‌ها ساده و ابزار و تجهیزات اکتشافی مدرن و توسعه بسیاری پیدا کرده است.
رئیس خانه معدن استان همدان ضمن تاکید بر بهره‌گیری از متخصصان جوان در این بخش، پیشنهاد کرد: بخش عمده‌ای از وظایف سازمان زمین شناسی کشور به سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها واگذار شود که در این صورت بخش قابل توجهی از این سرزمین شناسایی و تعداد قابل توجهی نیز مشغول به کار می‌شوند.
مرتضایی: متخصصان و فعالان عرصه معدن‌کاری به هیچ عنوان مخالف محیط زیست سالم و غارتگر منابع طبیعی نیستند، بلکه در پروسه تولید و اشتغالزایی سرشاخه زنجیره تولید هستند و برای آبادانی کشور آستین‌های اراده و تلاش را بالا زده‌اند و نیاز به حمایت دارند.
مرتضایی تاکید کرد: اشتغال در معادن، اشتغال منطقه‌ای است و با توجه به اینکه معادن در نقاط محروم و دور از شهرها و امکانات رفاهی قرار دارند، در نتیجه اشتغال ایجادی معادن در این مناطق عملا منجر به توازن منطقه‌ای در استان می‌شود.
وی معتقد است: بر اساس برآوردهای کارشناسی یک شغل بالادستی معدنی می‌تواند در طول زنجیره ارزش خود ۱۷ شغل ایجاد کند.
مرتضایی یادآور شد: متخصصان و فعالان عرصه معدن‌کاری به هیچ عنوان مخالف محیط زیست سالم و غارتگر منابع طبیعی نیستند، بلکه در پروسه تولید و اشتغالزایی سرشاخه زنجیره تولید هستند و برای آبادانی کشور آستین‌های اراده و تلاش را بالا زده‌اند و نیاز به حمایت دارند.
کشف ۳۰ نوع ماده معدنی جدید در همدان
عضو هیات رییسه خانه معدن استان همدان هم گفت: ۳۰ نوع ماده معدنی در گستره استان کشف شده است که ذخیره این معادن به یک هزار و ۷۵۰ میلیارد تن می رسد.
«احمد الیاسی» افزود: اشتغال مستقیم معادن استان حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر در قالب ۳۱۰ معدن دارای پروانه بهره برداری با ذخایر معدنی غنی و متنوع در سطح کشور است.
وی با بیان اینکه هم اینک از ۳۱۰ معدن دارای پروانه بهره برداری ۲۰۰ معدن فعال و ۱۱۰ معدن غیر فعال است ادامه داد: استان همدان در مواد معدنی شامل آندالوزیت، شیست، فلدسپات، سیلیس، دولومیت و سنگ تزئین دارای وضعیت نسبی است.
نماینده خانه معدن استان همدان بیان کرد: ظرفیت اسمی سالانه پروانه های بهره برداری در حال حاضر حدود ۲۱ میلیون تن است که بر اساس آمار و ارقام موجود حدود ۱۵ میلیون تن استخراج واقعی سالانه برآورد می شود.
الیاسی اظهار داشت: از عمده علل مهم غیر فعال بودن برخی معادن، تجهیز و آماده سازی و تامین ماشین آلات، اتمام اعتبار پروانه، مشکلات منابع طبیعی، محیط زیست و معارضان محلی، رکورد و نداشتن کشش بازار، ناتوان مالی بهره بردار به دلیل هزینه های بالای تجهیزات و مشکلات حقوقی و قضایی است.
با استقرار دولت سیزدهم، نقش اقتصاد معدنی در اقتصاد کلان کشورمان پر رنگ تر شد و امید می‌رود با تداوم حرکت‌ها و اقدامات به‌ویژه در به‌روزرسانی سیاست‌های بخش، روان‌سازی سرمایه‌گذاری‌ها و توسعه ناوگان معدنی، در مسیر معدن‌کاری نوین گام برداریم.
نظر شما