امین دوست محمدی، روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، اظهار کرد: در سومین کمیته بهره وری استان به ریاست استاندار ایلام برش استانی تکلیفی دستگاه های اجرایی استان در دو بُعد شاخص های عمومی و نظام اداری حوزه بهره وری مورد بررسی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه در تکالیف بودجه ۹.۶ رشد اقتصادی برای استان ایلام در نظر گرفته شده که از این میزان ۴.۲ درصد مربوط به ارتقای بهره وری است، گفت: در حوزه عمومی با خلأی که وجود دارد در حوزه شاخض های عمومی و اختصاصی در استان با یک پنجم خلأ عملکردی مواجه هستیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایلام ابراز کرد: در بخش استاندارد و سهولت ارائه خدمت با ۳۵ درصد خلأ خدمت مواجه هستیم، افزود: ارائه خدمات در استان ایلام ۳۵ درصد نسبت به استاندارد کشوری گران تر است و این موضوع به سه حوزه آسیب عدم برون سپاری دقیق خدمات قابل واگذاری به بخش خصوصی، عدم هوشمند سازی خدمات قابل ارایه به مردم و متناسب نبودن تشکیلات دولت با نیروی انسانی بر می گردد که در هر سه بخش رنامه داریم که این حوزه ها بهسازی شود.
دوست محمدی گفت: در حوزه های عمومی بحث متناسب سازی تشکیلات اداری دنبال می شود و ما به دنبال این هستیم که مسیر ارتقای شغلی افراد بر مبنای پست های سازمانی آنها باشد.
وی یادآور شد: تحقق دولت الکترونیک باید در اولویت کار دستگاه های اجرایی قرار گیرد و خدمات به صورت الکترونیک به مردم ارایه شود و ارایه خدمات مستقیم به صورت چهره به چهره به مردم کاهش پیدا کند که به طور قطع این امر منجر به کاهش فساد اداری نیز خواهد شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایلام گفت: گزارشات نشان می دهد که در حوزه صنعت و خدمات کشاوری با رشد شاخص های بهره وری متناسب با متوسط ملی رو به جلو حرکت می کنیم اما در بحث مدیریت منابع آبی و پسماندها باید برنامه ریزی های لازم در این دو حوزه انجام شود.
دوست محمدی بیان کرد: آمار نشان می دهد که نسبت به سال گذشته تقریبا ۴۹ درصد منابع آبی استان کاهش یافته است و باید با استفاده از ظرفیت های خالی، این سطح را به میزان قابل قبول برسانیم و در زمینه مدیریت پسماندها به عناون طلای کثیف با برنامه ریزی که انجام می شود به سطح قابل قبول ارتقا دهیم.
نظر شما