تمرکز توکیو بر مخارج دفاعی، باعث تردید در رشد اقتصادی ژاپن خواهد شد

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از ژاپن تایمز، رشد بی‌سابقه هزینه‌های عمومی دولت منعکس کننده افزایش شدید بودجه دفاعی در این کشور است.

دولت رشد واقعی تولید ناخالص داخلی کشور را برای سال مالی ۲۰۲۳ که در ماه مارس ۲۰۲۴ به پایان می‌رسد، ۱.۵ درصد برآورد کرده است. اما اینکه چنین رشدی محقق خواهد شد یا خیر، بستگی به افزایش دستمزد شرکت‌ها و وضعیت تورم دارد.

احزاب حاکم ژاپن روز جمعه هفته گذشته (۲۵ آذرماه) طرحی را برای افزایش مالیات‌ها به منظور تامین بودجه افزایش قابل توجه هزینه‌های دفاعی این کشور تایید کردند.

براساس این گزارش، دولت ژاپن برنامه دارد تا با افزایش نرخ مالیات شرکت‌ها و دخانیات، هزینه‌های دفاعی این کشور را طی پنج سال آینده به میزان ۴۳ تریلیون ین (۳۱۲ میلیارد دلار) افزایش داده و آن را به سطح ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور برساند.

دولت ژاپن به عنوان بخشی از هدف اخذ مالیات ۴۳ تریلیون ینی طی سال مالی ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۷، قصد دارد در سال مالی آینده که از ماه آوریل آغاز خواهد شد، مالیات شرکت‌ها و دخانیات را ۶.۵ تریلیون ین افزایش دهد. به گفته نخست وزیر ژاپن، در سال ۲۰۲۷ میزان مالیات اخذ شده از این بخش به ۸.۹ تریلیون ین افزایش خواهد یافت.

برنامه تصویب شده در ائتلاف حاکم (حزب لیبرال دموکرات و حزب کومیتو) مالیات شرکت‌ها از ۴ درصد به ۴.۵ درصد افزایش خواهد یافت و به ۷۰۰ میلیارد ین خواهد رساند. شرکت‌های کوچکی که ۲۴ میلیون ین یا کمتر در سال درآمد دارند از این مالیات، معاف شده‌اند.

همچنین هر شهروند ژاپنی به ازای هر نخ سیگار باید سه ین مالیات پرداخت کند.

دولت ژاپن از برنامه‌های دفاعی چین و آزمایش‌های موشکی کره‌شمالی نگران است و در حال بازنگری در همکاری‌های دفاعی خود با آمریکاست. این کشور برنامه دارد که صدها موشک تام‌هاوک از آمریکا خریداری کند.

براساس این گزارش، اعزام نیروهای بیشتر، واحدهای جدید، ارتقای ظرفیت‌های ارتش و ایجاد مراکز درمانی برخی از عواملی هستند که در اسناد جدید تصویب شده توکیو و تمرکز بر تاسیسات دفاعی جزایر «نانسه‌ای» بر آنها تاکید شده است.

در حال حاضر نگرانی‌های فزاینده‌ای در خصوص وقوع بحرانی مشابه حمله روسیه به اوکراین در این منطقه وجود دارد.

کارشناسان می‌گویند چشم‌انداز امنیتی جدید دولت ژاپن شامل تقریبا ۲ برابر شدن بودجه دفاعی کشور تا سال ۲۰۲۷ است و نشان می‌دهد که توکیو تا چه اندازه برنامه‌ریزی اضطراری را برای حمله احتمالی چین به تایوان جدی قلمداد کرده است. با این حال احزاب مخالف و حتی برخی از اعضای کابینه نسبت به تاثیر رشد بودجه دفاعی بر رشد اقتصادی این کشور نگران هستند.

اسناد تصویب شده نه تنها باعث تقویت قابلیت‌های دفاعی و بازدارندگی منطقه‌ای ژاپن می‌شود بلکه مشخص می‌کند که توکیو در حال آماده شدن برای جنگ احتمالی در تایوان است.

ائتلاف احزاب حاکم در ژاپن روز جمعه اصلاحاتی را در سه سند کلیدی امنیتی این کشور انجام داد که تغییری اساسی در سیاست‌های دفاعی توکیو ایجاد خواهد کرد. ژاپن دولت چین را به طور رسمی «بزرگترین چالش استراتژیک خود تاکنون» توصیف کرده و همزمان آمریکا متحد اصلی این کشور از زمان پایان جنگ جهانی دوم بوده است.