مشاور دولت آلمان: نرخ تورم تا ۲ سال آینده بالا می ماند

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از تارنمای دویچه وله؛ مونیکا شنیتزر مدیر "شورای کارشناسان اقتصادی آلمان" که به دولت این کشور خدمات مشورتی ارایه می دهد به روزنامه "راینیشه پست" گفت که سطح بالای تورم در ۲۰۲۴ نیز مطرح خواهد بود و تنها پس از ان شاید بتوانیم بازگشت آن را به ۲ درصد ببینیم.

سازمان رسمی آمار آلمان "دستاتیس" نرخ تورم سالانه در اکتبر را در سطح بی سابقه ۱۰.۴ درصد برآورد کرد که در ماه گذشته (نوامبر) با کاهش اندکی به ۱۰ درصد رسیده است. این کشور قدرت نخست اقتصادی اتحادیه اروپا به شمار می رود.

شنیتزر با متهم کردن برخی شرکت ها به افزایش چشمگیر نرخ هایشان، بالا باقی ماندن نرخ تورم را به علت اثرات به اصطلاح دور دوم و تحمیل هزینه های بالا توسط تولیدکنندگان به مصرف کنندگان و کسب وکارها دانست.

ارزیابی او با پیش بینی هفته گذشته ایفو انستیتو در مونیخ در باره کاهش قابل توجه سطح تورم در ۲۰۲۳ به ۶.۴ درصد تناقض دارد. این موسسه پیش بینی کرده بود که رکود در اقتصاد آلمان به شدتی که پیش از این تصور می شد نخواهد بود و نرخ رشد اقتصادی در مقایسه با پیش بینی قبلی به میزان ۰.۳ درصد، تنها ۰.۱ درصد کاهش خواهد یافت.

وی به راینیشه پست گفت که به علت مذاکرات حساب شده (با اتحادیه های کارگری و صنایع) در باره دستمزدها، نگران افزایش تصاعدی دستمزدها نیست.

اتحادیه های کارگری آلمان در بخش های صنعتی این کشور مانند شیمیایی و فلزات با افزایش دستمزدها به میزان زیر نرخ تورم در برابر پرداخت یک باره مبالغ جبران خدمت، موافقت کرده اند.

چرخه افزایش بهای کالاها و خدمات که در پی قرنطینه و محدودیت های همه گیری کرونا آغاز شد، با حمله روسیه به اوکراین تشدید شد. هزینه مصرف انرژی خانوارها در نوامبر در پی اوج گیری بهای گاز طبیعی، نسبت به دوره مشابه سال گذشته بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است. بهای مواد خوراکی نیز از سال گذشته تاکنون بیش از یک پنجم بالا رفته است.

به گزارش ۲۸ آذر ماه ایرنا، روزنامه لوموند فرانسه با انتشار تحلیلی از شرایط حاکم بر اقتصاد اروپا، نوشت: قدرت خرید کارکنان اروپایی با توجه به تورم ۱۰ درصدی، یک شوک تاریخی را تجربه می‌کند. قیمت‌ها در سراسر قاره سبز در حال افزایش بوده و دستمزد کارکنان پایین است.

نشریه فرانسوی لوموند در این تحلیل که حاصل تحقیق و نظرات ۶ تن از روزنامه‌نگاران این نشریه در نقاط مختلف اروپاست، تاکید دارد که شرایط حاکم بر اقتصاد این قاره باعث شده که بانک مرکزی اروپا از تکرار مارپیچ تورم-دستمزد مشابه آنچه در سال ۱۹۷۰ رخ داد، بترسد.

در توضیح مارپیچ تورم-دستمزد آمده است که افزایش قیمت‌ها، به درخواست کارکنان برای دستمزدهای بالاتر می‌انجامد و این امر شرکت‌ها را مجبور می‌کند قیمت‌های خود را برای جبران از دست دادن سود، افزایش دهند و این امر به نوبه خود باعث افزایش بیشتر تورم می‌شود.

در این پژوهش با طرح این موضوع که به استثنای چند کشور، خشم اجتماعی نسبت به شرایط اقتصادی اروپا هنوز گسترش نیافته است، برای نمونه به اعتراض چهار هزار نفر از اعضای اتحادیه IPSO (سازمان مستقل استاندارد مطبوعات: Independent Press Standards Organisation) اشاره شده که در طبقه همکف ساختمان ۴۱ طبقه بانک مرکزی اروپا واقع در فرانکفورت آلمان، نسبت به افزایش تنها چهار درصدی حقوق خود در حالی که تورم در این کشور اروپایی اکنون از مرز ۱۱ درصد فراتر رفته است، اعتراض می‌کنند.

لوموند شرایط یاد شده را طنز تلخی ارزیابی می‌کند که حاصل بن‌بست مذاکرات بین اتحادیه‌ها و کارفرمایان در قلب بانک مرکزی اروپاست؛ جایی که کریستین لاگارد رئیس این بانک پنجشنبه هفته گذشته نسبت به خطرات افزایش بیش از حد حقوق در سراسر منطقه یورو هشدار داد.

وی تاکید داشت: ما برنامه‌ریزی کردیم که دستمزدها بسیار بالاتر از میانگین تاریخی خود باشد؛ چیزی که باعث افزایش تورم در کل دوره پیش‌بینی ما می‌شود.

بر اساس گزارش لوموند، هم اینک اروپاییان در منطقه یورو و همچنین در سراسر این قاره، کاهش شدید قدرت خرید خود را تجربه می‌کنند.

بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی اروپا، پیش‌بینی می‌شود که دستمزدها در سال جاری میلادی ۴.۵ درصد و در سال آتی ۵.۲ درصد افزایش یابد و این در حالی است که انتظار می‌رود میانگین تورم امسال ۸.۴ درصد و در سال ۲۰۲۳ به ۶.۳ درصد برسد.

در همین پیوند، بانک مرکزی فرانسه روز گذشته پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۳ بشدت کُند شود و به ۰.۳ درصد برسد.

آماری که با پیش‌بینی پیشین این بانک مبنی بر اینکه رشد دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو از ۲.۶ درصد سال جاری به ۰.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ خواهد رسید، فاصله دارد و از طرفی بودجه سال آتی این کشور بر اساس رشد یک درصدی تدوین شده است.

بانک مرکزی فرانسه همچنین هشدار داده است که احتمال رکود نیز وجود دارد اما اگر بحران قیمت انرژی حل شود، انتظار می‌رود که رشد اقتصادی در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به ترتیب به ۱.۲ و ۱.۸ درصد برسد.

جنگ اوکراین و واکنش اروپا به آن با اعمال تحریم‌های گسترده علیه روسیه، کشورهای این قاره را در کنار بحران انرژی، با پیامدهای اقتصادی همچون ایجاد تورم بی‌سابقه و رکود مواجه کرده است.