به گزارش ایرنا، سازمان همکاری اسلامی در حساب توئیتری و در بیانیه‌ای نوشت: حقوق اساسی زنان افغان بار دیگر پس از دستور ۲۴ دسامبر ۲۰۲۲ از سوی وزارت اقتصاد در کابل خدشه دار شده است.
سازمان همکاری اسلامی از طالبان خواست که از تصمیم خود برای جلوگیری از استخدام زنان در سازمان های کمک رسانی و امدادی تجدید نظر کند.
درخواست سازمان همکاری اسلامی پس از آن بیان می شود که "فولکر ترک" کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز روز یکشنبه این اقدام طالبان را به نقض حقوق زن و تعدی به کمک های ضروری به زندگی دانست که بسیاری از افغان ها نیازمند آن هستند.
وی در بیانیه ای که از طریق دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در توئیتر منتشر شد، افزود: نمی توان حقوق زنان و دختران را انکار و صدای آنان را خفه کرد.
دولت طالبان روز شنبه به سازمان‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی در افغانستان دستور داد که فوراً کارمندان زن را تا اطلاع ثانوی از آمدن سر کار منع کنند.
سازمان ملل شنبه شب در واکنش به این دستور طالبان در بیانیه‌ای اعلام کرد که از ممنوعیت حضور و ادامه فعالیت کارمندان زن سازمان‌های غیردولتی «عمیقاً نگران» است.
این بیانیه افزود، چنین دستوری بنیادی‌ترین حقوق زنان را نقض می‌کند و همچنین نقض آشکار اصول بشردوستانه است.
سازمان ملل با بیان اینکه به دنبال دیدار با رهبری طالبان برای کسب شفافیت در مورد دستور گزارش شده خواهد بود، تاکید کرد زنان باید قادر به ایفای نقشی حیاتی در تمام جنبه‌های زندگی از جمله امور انسان دوستانه باشند.
رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند، ایالات متحده گفته است که به دنبال اتخاذ تدابیر اضافی برای فشار آوردن به طالبان و منزوی کردن بیشتر حاکمان رادیکال این گروه به دلیل تصمیم "وحشتناک" آنها برای تعلیق شرکت زنان افغان در تحصیلات دانشگاهی است. واشنگتن همچنین هرگونه تخفیف در تحریم‌های موجود، از جمله ممنوعیت سفر خارجی، دیپلمات‌های طالبان را رد کرده است.
طالبان با وجود وعده‌های مکرر در گذشته مبنی بر اینکه به حقوق اساسی همه افغان‌ها احترام خواهند گذاشت، به طور فزاینده زنان را از حق زندگی عمومی محروم کرده‌اند.
نظر شما