به گزارش ایرنا، روزنامه اروپایی «ای‌یو آبزرور» امروز در گزارشی راجع به وضعیت سازمان‌های جامعه مدنی نوشت که این روزها تهدیدهای فزاینده فقط از سوی کشورهای دموکراتیک در مسیر استبداد مانند مجارستان و لهستان نیست، بلکه دولت‌های منتخب در کشورهایی مانند فرانسه، یونان، ایتالیا و انگلیس که دموکراسی در آنها وضعیت بهتری دارد نیز در این اقدام نقش دارند.
این روزنامه که فعالیت خود را از سال ۲۰۰۰ آغاز کرده است، افزود: دموکراسی‌ها در اروپا به استقلال جامعه مدنی احترام می‌گذاشتند و برای کار آنها ارزش قائل بودند حتی اگر این گروه‌ها چیزهایی می‌گفتند یا کارهایی می‌کردند که یک دولت دوست نداشت اما حالا با انتقاد مقامات و وزیران دولت‌ها از کار این گروه‌ها، شاهد اقدام‌هایی در جهت محدودیت فضای جامعه مدنی هستیم.
به نوشته این روزنامه که در بروکسل فعالیت می‌کند، دولت‌ها محدودیت‌های قانونی بر مواردی از جمله استفاده از بودجه خارجی اعمال کردند و مقام‌ها از نظام عدالت کیفری برای پیگرد قانونی و ارعاب فعالان استفاده می‌کنند.
در ادامه گزارش ای‌یو آبزرور، آمده است: نهادهای ناظر گروه‌های مدنی را محدود یا تهدید می‌کنند و دولت‌ها و احزاب حاکم از طریق بودجه یا عضویت در هیات مدیره سعی در اعمال نفوذ در فعالیت‌های سازمان‌های با بودجه عمومی دارند.
این ایده که یک کشور می‌تواند به صورت قانونی در فعالیت گروه‌های جامعه مدنی دخالت کند از دیدگاه روزنامه علتش این است که یک کشور عواقب کارهایی که آنها انجام می‌دهند یا چیزهایی که آنها می‌گویند، دوست ندارد.
این روزنامه اروپایی در ادامه علاوه بر اقدام‌های دولت امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه علیه اسلام و مسلمانان، به فشار دولت این کشور به کمیسیون اروپا برای قطع بودجه سازمان‌هایی که به سیاست پاریس انتقاد می‌کنند اشاره کرد. همچنین فرانسه قانونی را تصویب کرده که سازمان‌ها را ملزم به ثبت نام برای قرارداد عضویت می‌کنند که شامل دریافت بودجه عمومی می‌شود.
در انگلیس نیز وزیران و دیگر اعضای حزب حاکم به گروه‌های منتقد به نژادپرستی و تاریخ استعماری بریتانیا، از طریق اظهارنظرهای علنی و نهادهای ناظر، فشار وارد می‌کنند.
این رسانه در پایان با انتقاد از چنین راهکارهایی برای محدودیت سازمان‌های مدنی نوشت که قابلیت گروه‌های مستقل برای کار آزادانه، اقدام در راستای سلامت دموکراسی است.
نظر شما