به گزارش ایرنا، طرح مالیات بر عایدی سرمایه با عنوان مالیات بر سوداگری از روز گذشته در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت؛ طرحی که دولت سیزدهم خواستار تسریع در تصویب آن شده است.
طرحی که در صورت تصویب نهایی نقطه عطفی در نجات بازارهای کشورمان از سوداگری و دلالی خواهد بود و وزیر اقتصاد نیز در شهریورماه گذشته طی نامه‌ای با توجه به خلأ چنین قانونی در کشور ما خواستار تسریع در بررسی آن شد.
دولت سیزدهم و کارشناسان در حالی خواهان تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه هستند تا پیش از این در از اصلاح و یا تصویب قوانین نشان داده که می‌تواند باعث اصلاح یک روند شود که می‌توان به قانون جدید چک اشاره کرد.
هفته گذشته بانک مرکزی گزارشی از وضعیت وصول چک‌های مبادله شده در آبان سال جاری را منتشر کرد. طی آبان ماه ۱۴۰۱ در سامانه چکاوک حدود ۷ میلیون فقره چک به ارزش حدود ۳۶۷۹ هزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه قبل از آن از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۹.۲ درصد و ۱۵.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین شاخص نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای در مهرماه ۱۴۰۱ به لحاظ تعدادی، ۷.۱ درصد بوده که این شاخص در ماه قبل عدد ۷.۶ درصد را نمایش می‌دهد.
همچنین این شاخص به لحاظ مبلغی ۹.۳ درصد بوده و در ماه قبل عدد ۱۱.۱ درصد را نمایش می‌دهد. بدین ترتیب نسبت وصول چک‌ها چه از نظر تعداد و چه از نظر مبلغ نسبت به ماه قبل افزایش داشته و در مقابل چک‌های برگشتی کاهش داشته است. ارقام یاد شده در گزارش جدید بانک مرکزی از وضعیت وصول چک‌ها در ماه‌ها و سال‌های اخیر نشان می‌دهد اعتماد بازار به چک به عنوان ابزار تسویه معاملات پس از تصویب قانون جدید چک به میزان چشمگیری افزایش یافته است.
سال ۹۷ بود که نمایندگان مجلس طرحی با عنوان «قانون اصلاح قانون صدور چک» را با هدف اعتبار بخشی به چک و به حداقل رساندن صدور چک بلامحل تصویب کردند.
بر اساس این قانون، صادرکننده چک موظف به ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد شد. ثبت اطلاعات چک و صادرکننده آن در سامانه یکپارچه صیاد و پیش بینی تنبیهات مالی برای اشخاص بدحساب در تسویه چک، باعث شده برگشت خوردن چک برای فرد صادرکننده پرهزینه شده و بر همین اساس افراد را از صدور چک بلامحل بازدارد.
بر اساس قانون مذکور، امکان مشاهده سوابق صادرکننده چک برای گیرندگان چک فراهم شده است. این امکان سبب شده صادرکنندگان چک نتوانند همچون گذشته بدون نگرانی از هرگونه عواقبی، اقدام به صدور چک بلامحل کنند و نسبت به تسویه به موقع چک‌های خود اقدام کنند. تحول قواعد صدور چک با تصویب قانون جدید باعث شد نسبت چک‌های بلامحل صادرشده از سال تصویب قانون به میزان چشمگیری کاهش یابد. نمودار زیر آمار بانک مرکزی از نسبت تعدادی و ارزشی چک‌های بلامحل از کل چک‌های صادرشده در سال‌های اخیر را نشان می‌دهد.
علاوه بر این، بررسی روند ماهانه نسبت چک‌های برگشتی نیز از تداوم روند کاهشی نسبت چک‌های برگشتی و ارتقای جایگاه چک در میان فعالان اقتصادی حکایت دارد. نمودار زیر امار ماهانه نسبت چک‌های برگشتی از آبان سال گذشته تا آبان سال جاری را بر اساس آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد.
نگاهی به نمودارهای فوق که از گزارش‌های رسمی بانک مرکزی بدست آمده نشان می‌دهد نسبت چک‌های برگشتی پس از تصویب قانون چک با شتاب قابل توجهی نزولی شده به طوری که در آبان ماه امسال به کمترین نسبت از نظر تعداد و مبلغ رسیده است. این آمار به وضوح تاثیر قابل توجه تنظیم گری و اصلاح قوانین در حوزه بازار را نشان می‌دهد. موضوعی که مجلس شورای اسلامی در شرایط کنونی کشور نیز باید بدان توجه داشته باشد.
لزوم تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه برای جلوگیری از نوسانات بازارها
طی سال‌های اخیر بازارهای مختلف کشور از سکه و ارز گرفته تا خودرو و مسکن، بارها شاهد نوسانات هیجانی و جولان دلالان و سفته بازان بوده‌اند. در این میان از چند سال گذشته برخی نمایندگان مجلس طرحی با برای جلوگیری از دلالی و قیمت سازی‌های کاذب در بازارها را آماده کرده اند که با تصویب آن، گام مهمی در ثبات بخشی به بازارها برداشته خواهد شد. طرح مالیات بر عایدی سرمایه با اخذ مالیات از سودهای حاصل از دلالی و سفته بازی، انگیزه ورود به بازارها برای کسب سودهای هنگفت و یک شبه را از بین برده و با حذف تقاضای سفته بازی، هیجانات قیمتی در بازارها را تا حد زیادی خنثی می‌کند.
با این حال طرح مذکور با وجود گذشت چندین سال از مطرح شدن آن در مجلس، هنوز چشم انتظار بررسی در صحن و تبدیل شدن به قانون است. در مدتی که نمایندگان تصویب این طرح را به تعویق انداختندف بسیاری از بازارهای کشور دستخوش رفتارهای هیجانی و تقاضاهای سفته بازانه شده و در نتیجه این رفتارها، ثبات و امنیت اقتصادی کشور همچنان قربانی این هیجانات می‌شود.
در چنین شرایطی اهمیت تصویب این طرح و فراهم شدن زمینه قانونی کنترل رفتارهای سوداگرانه برای ثبات بخشی به بازارهای مختلف و اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری مشخص می‌شود. بر همین اساس تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه، زمینه قانونی مقابله با سوداگری در بازارها را فراهم و دست دولت را برای ثبت بخشی به بازارها باز می‌کند. نمایندگان مجلس اکنون می‌توانند تجربه شیرین کاهش چک‌های برگشتی و کاهش ریسک فعالان بازار پس از تصویب قانون جدید چک را اکنون با تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه و کنترل رفتارهای سوداگرانه در بازارهای ارز، سکه، خودرو، مسکن و ... تکرار کنند.
نظر شما