به گزارش ایرنا، استان کرمان به عنوان بهشت معادن ایران و قطب کشاورزی کشور سالانه بیش از ۲ میلیارد دلار صادرات دارد و این میزان صادرات در شرایطی رقم خورده است که همچنان مشکلات برای صادرات این استان وجود دارد.
با توجه به اینکه صادرات اساس توسعه اقتصادی کشور محسوب می شود ، نمایندگان و فعالان بخش خصوصی و دولتی این حوزه در کرمان در نشست پنجشنبه شب موانع و مشکلات خود را در حضور رییس سازمان توسعه و تجارت ایران اعلام کردند.
عمده مشکلات فعالان اقتصادی استان کرمان که در این نشست اعلام شد، بخش نامه های خلق الساعه - که امروز مصوب و از فردا اجرایی می شوند-، خلاء‌های قانونی، تمدید کارت بازرگانی، فرایند رفع تعهدات و پیمان سپاری ارزی، وام و عوارض صادراتی سنگین بود که بررسی و راهکارهای لازم برای رفع این مشکل توسط متولیان ارائه شد.
کاهش صادرات بخش خصوصی کرمان و موانع
رییس اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان در ابتدای این نشست با اشاره به ادعاهای مطرح شده برای افزایش صادرات گفت: بخش خصوصی این استان طی هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش ۵۴ درصدی صادرات روبرو بوده است.
سیدمهدی طبیب زاده افزود: یک صادرکننده استان کرمان طی سال‌های گذشته، سالانه ۶ هزار تن صادرات محصول خرما داشت اما اکنون فعالیت صادراتی خود را به علت مشکلات سیستم تجارت خارجی کشور کنار گذاشته است.
وی ادامه داد: او یک صادرکننده واقعی و پاک دست است اما از این سیستم نالان بود، باید به روایت این افراد گوش فرا داد تا با کاهش صادرات روبرو نشویم و در این زمینه راهکار ارایه کرد.
رییس اتاق بازرگانی کرمان خطاب به معاون وزیر صمت گفت: از شما می‌خواهیم که زبان گویای فعالان اقتصادی باشید زیرا در شرایط فعلی اقتصادی راهی غیر از توسعه بازارهای هدف و افزایش صادرات نداریم.
وی با اشاره به اینکه محصولات داخلی ظرفیت کمتری در رقابت پذیری بازارهای جهانی دارند و همچنان ضعف در صادرات تولیدات دانش بنیان داریم گفت: نظام صادراتی کشور مقوله‌ای درهم پیچیده است و برای ارتقای آن باید تمامی بخش‌های مرتبط با آن فعالیت و همکاری کنند.
طبیب زاده اظهار داشت: نظام حکمرانی در بخش اقتصادی باوری به توسعه صادرات کشور ندارد زیرا باوجود امکانات و مزیت‌های فراوان صادراتی نباید تولید کالاهای صادراتی ما محدود باشد اما میزان صادرات دانش بنیان ما بسیار ناچیز است.
وی افزود: برخی افراد اعلام می‌کنند که صادارت کشور افزایش یافته است در حالی که اگر صادرات کالاهای متکی به منابع، مواد پتروشیمی، معدنی، شرکت های دولتی و خصولتی را از صادرات جدا کنیم، چیزی از صادرات باقی نمی‌ماند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان گفت: امیدوارم سازمان توسعه تجارت وقتی ویژه برای رسیدگی به چالش‌های صادرات بگذارد و در این خصوص بایستی به درد صادرکنندگان گوش فرا دهید.
صادرات برنامه ریزی دراز مدت می خواهد
محسن جلال پور فعال اقتصادی استان کرمان نیز گفت: صادرات دماسنج اقتصاد کشور است و اگر به این مقوله بپردازیم می‌توانیم رشد اقتصادی را داشته باشیم و شرایط فعلی را بهبود بخشیم.
وی با اشاره به برخی مسایل صادرات عنوان کرد: برنامه ریزی برای صادرات برنامه ای دراز مدت می خواهد و سازمان توسعه تجارت شایسته ترین محل برای برنامه ریزی بلندمدت در مقوله صادرات است لذا بایستی در ابتدا برنامه ۵۰ سال آینده باوجود مزیت های استان کرمان سنجیده شود.
جلال پور عنوان کرد: پسته با ۱.۵ میلیارد دلار صادرات طی سال‌های گذشته به عنوان محصول نخست صادراتی استان کرمان طی یک دهه گذشته محسوب می‌شود اما این محصول طی دهه آینده به عنوان محصول صادراتی دوم و سوم کشور شناخته خواهد شد و جایگزین آن محصولات گلخانه ای می‌شود.
وی گفت: آینده صادرات کشور برای دهه های پیش رو جایگزین این محصول را رقم می‌زند و بیش از هرچیزی نیاز ما به صادرات محصولاتی است که وابستگی کمتری به منابع دارند و در این زمینه سازمان توسعه تجارت تنها امید کشور برای برنامه ریزی صادرات کشور است.
دیگر فعالان اقتصادی استان کرمان نیز در این نشست مشکلات خود را اعلام کردند که عمده ترین مشکلات آنان این بود که تولید آنان با ارز آزاد است در حالی که ارز حاصل از صادرات با نرخ نیمایی می‌فروشند.
بیشترین صادرات غیرنفتی کشور از کرمان است
سرپرست معاونت امور اقتصادی استاندار کرمان گفت: کرمان از قدیم به عنوان استانی صادراتی شناخته می شود و اگر نفت و مشتقات آن را جدا کنیم، بیشترین صادرات کشور از این استان انجام می‌گیرد.
حسین مهرابی افزود: کاهش ارزش پول ملی به نفع صادرکنندگان است اما نوسانات ارز دامن صادرکنندگان را گرفته و برخی قانون گذاری ها تبعات اجتماعی برای استان خواهد داشت و نگرانیم که این تبعات به مسایل سیاسی و امنیتی بدل شود.
وی با اشاره به اینکه محصولات کشاورزی استان کرمان شامل ۳۰ درصد معافیت مالیاتی می شود گفت: این معافیت براساس قانون باید تا ۵۰ و ۷۰ درصد افزایش یابد.
مهرابی افزود: استان کرمان دارای سه منطقه ویژه اقتصادی است و منطقه جازموریان که در حد طرح باقی مانده باید پیگیری شود.
وی ادامه داد: قانون مناطق ویژه از اجرا فاصله گرفته و سرمایه گذاران خارج از مناطق ویژه اقتصادی سرمایه گذاری می کنند و کرمان از این حیث ضربه می خورد لذا قانون سال ۸۴ مناطق ویژه احیا و عملیاتی شود.
وی اضافه کرد: بحث وارد کردن روپیه به کلافی سردرگم برای صادرکنندگان تبدیل شده و بانک مرکزی در این حوزه شفاف سازی کند.
روش‌هایی برگشت ارز حاصل از صادرات تسهیل شد
معاون وزیر صمت و رییس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: برگشت ارز مسأله مهمی است که آن را ابتدا از بانک مرکزی پیگیری و روش های برگشت ارز را تسهیل کردیم.
به گزارش ایرنا، علیرضا پیمان پاک شامگاه پنجشنبه در نشست با فعالان اقتصادی استان کرمان افزود: بنا شد که وزارت صمت در این خصوص جدولی ارائه کند و مهلتی به صادرکنندگان بدهد.
وی اظهار داشت: اکنون بحث کوتاژ ارزی را با همکاری بانک مرکزی با هدف رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان دنبال می کنیم که در این خصوص برای رفع مشکل تعهدات ارزی صادرکنندگان، صرافی هایی معرفی می شوند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: راهی برای برداشتن قانون پیمان سپاری ارزی وجود ندارد اما هرکاری می کنیم که ارز صادرکنندگان به کشور بازگردد و در صددیم این ارز باقیمت نزدیک به بازار واقعی بفروش برسد.
وی اضافه کرد: سالانه ۲ میلیون دلار تهاتر ارزی انجام می دهیم و اکنون هیچ نرخ گذاری در برگشت ارز مطرح نیست و آمادگی همکاری با افرادی داریم که مایل به تهاتر هستند.
اجرای قانون صادرات معادل واردات
پیمان پاک گفت: آیین نامه تعهدات ارزی به فلزات اساسی رنگی اشاره دارد و در این زمینه وزارت صمت موارد مستثنی را اعلام می کند اما حوزه فلزات پایین دستی مس می توانند واردات در برابر صادرات را داشته باشند.
وی یادآور شد: کلیه صادرکنندگان غیر از صنایع بالادستی، پتروشیمی، ایمیدرو و شرکت های فلزی، مابقی شرکت‌ها می‌توانند معادل صادرات واردات داشته باشند و هر میزان که بخواهند می توانند واردات کنند که بخشنامه واردات در برابر صادرات در دولت سیزدهم برای کلیه صادرکنندگان که در دولت قبل به تصویب مجلس رسیده بود، ابلاغ شده است.
وی با بیان اینکه این آیین نامه به تهاتر محصولات صادراتی نیز اشاره دارد افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اصلاحیه قاچاق ارز برگشت ارز حاصل از صادرات را مصوب کردند که این فرایند مسأله ای قانونی است که مجلس آن را مصوب کرده و اجرا نکردن آن در اختیار دولت نیست.
رفع تعهدات ارزی با قیمت نزدیک به بازار
پیمان پاک افزود: رفع تعهد ارزی و پیمان سپاری ارزی نیز قانون است و دولت نمی تواند در آن تغییری بدهد اما مشکل این است که ارز با چه نرخی به کشور برگردد؟
وی تاکید کرد: تالار دوم سامانه نیما را با حضور رییس جمهور راه اندازی کردیم و در این زمینه اعلام کردیم که چرا هزینه واردات موبایل از جیب صادرکننده هزینه شود اما ظرف ۴۸ ساعت بانک مرکزی این تالار را به علت برخی سوء استفاده ها در خرید ارز از کف بازار بست.
تعرفه‌های صادرات ۹۷ درصد محصولات کشاورزی صفر می‌شود
رییس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در حوزه تعرفه‌های صادراتی پیمان های چندجانبه تجارت ارزی را دنبال می کنیم و در این زمینه ۹۷ درصد کدهای تعرفه محصولات کشاورزی و خشکبار به برخی کشورها صفر می‌شود.
وی عنوان کرد: تجارت ترجیحی پاکستان را شروع کردیم و تجارت آزاد اوراسیا را پس از ۱۰ نشست به نتیجه رساندیم و موافقت نامه آن هفته آینده توسط وزرای ۲ کشور منعقد می شود و از ۶ تا هفت ماه آینده تعرفه محصولات کشاورزی و خشکبار صفر می شود.
وی تاکید کرد: ۹۷ درصد کدهای تعرفه صادراتی این حوزه را صفر می کنیم و تجارت آزاد را در ارمنستان و لبنان شروع می کنیم.
حذف عوارض صادرات
پیمان پاک اضافه کرد: مجلس وعده داده نیم درصد از عوارض صادرات حذف می شود که امیدواریم این اتفاق بیفتد اما ممنوعیت صادرات را طی یک سال و ۲ ماه گذشته نداشتیم و حتی ممنوعیت دام را آزاد کردیم.
وی افزود: بحث عوارض نیز مربوط به محصولات جالیزی است که توسط جهاد کشاورزی گذاشته می شود، قانون بورس کالا و عوارض گوجه و پیاز و عوارض پلکانی فولاد را ظرف ۲ ماه لغو کردیم.
پرداخت وام و مشوق های صادراتی
وی افزود :مشوق های اعتبار خریدار را داریم که در صندوق توسعه ملی مصوب شده و وام ارزی به مشتری داده می شود.
رییس سازمان توسعه تجارت با اشاره به مشوق های صادراتی ۱۰ درصد در قالب های مختلف ابراز داشت: اصل در این حوزه تاکید بر زنجیره های تامین است و سود وام خرید لوجستیک، کانتینر و سیستم های سردخانه پرداخت می شود و استان کرمان می تواند از این فرصت استفاده کند اما تاکنون اقدامی برای دریافت این اعتبار از این استان نشده است.
وی افزود: رویکرد صندوق ضمانت صادرات را تغییر دادیم و این صندوق به جای کاهش ریسک، با حضور در بازارهای عمان و چین سازگاری ایجاد می کند و در این زمینه ضمن ارزیابی دقیق مشتریان، روی آنان بیمه نامه صادر می شود.
پیمان پاک خاطرنشان کرد: سال گذشته کل کارمزدهای خدمات فنی مهندسی و صادرات را در قالب مشوق صادراتی بازگردانیم و کارمزد را حذف کردیم تا صندوق توسعه تجارت ابزاری برای حمایت از صادرات باشد.
دریافت ۱۰ میلیون دلار اعتبار از اتحادیه اروپا
وی گفت: سازمان توسعه تجارت ۱۰ میلیون دلار اعتبار برای خرید تجهیزات از اتحادیه اروپا و تجارت بین المللی گرفتیم و این اعتبار را در حوزه آبزیان هزینه کردیم.
این مقام مسوول افزود: حوزه کشاورزی و گیاهان دارویی را از طریق وزارت جهاد پیگیری و دوره ای آموزشی در این حوزه برگزار کردیم که مسوولیت آن با این وزارت‌خانه است.
وی با بیان اینکه واردکنندگان می توانند تامین کالا را از واحدهای داخلی داشته باشند تصریح کرد: سازمان توسعه تجارت رویکرد جدیدی در توسعه بازارهای جدید اخذ کرده که با استفاده از ابزار اتاق‌های بازرگانی با کشورهای هدف و صادرکنندگان ارتباط برقرار می کند.
ضعف در انتقال اطلاعات اتاق های بازرگانی
پیمان پاک همچنین گفت: عمده مجموعه های دولتی برنامه ای برای توسعه صادرات نداشتند لذا سازمان توسعه و تجارت برنامه و اقدامات و فرصت های زنجیره تامین تا صادرات را در توسعه بازار و لجستیک برنامه ریزی کرد و در این زمینه وظیفه خود دانستیم که ضمانت نامه تامین مالی و موافقت گمرکی را در حمایت از صادرات ارایه کنیم.
وی با بیان اینکه اغلب فعالیت های انجام شده سازمان توسعه تجارت به صادرکنندگان به عنوان اهداف اصلی منتقل نمی شود افزود: اتاق بازرگانی مهمترین رکن و نماینده بخش خصوصی کشور است اما ۸۰ درصد اطلاع رسانی و انتقال اطلاعات مناسب از سوی اتاق های بازرگانی صورت نمی گیرد اما اتاق اصفهان و کرمان در این زمینه خوب عمل کرده و فعال هستند.
رییس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به فعالیت خوب اتاق مشترک ایران و عمان گفت: اتاق مشترک ایران و هند را ۱۰ بار دعوت کردیم اما برای همکاری تجاری به نتیجه نرسیدیم و اتاق های مشترک باید به عنوان بازوی دولت موانع اقتصادی را معرفی کنند.
وی ادامه داد: پس از سالها به آیین نامه اتاق های مشترک ورود کردیم که این آیین نامه اصلاح می شود.
نمودار رشد صادرات کشور
معاون وزیر صمت همچنین با بیان اینکه سال ۱۴۰۰ میزان ۴۰ درصد رشد صادرات در کشور داشتیم گفت: امسال اگر گاز طبیعی را حذف کنیم ۱۵ درصد رشد صادرات به کشورهای مختلف داشتیم.
رشد صادرات کشور در حوزه صنعت و در حوزه تمرکز بر تنوع سازی بازارهای صادراتی بود.
وی ادامه داد: بازارهای صادراتی ما عمدتا به پنج کشور خلاصه می شود و ما عمدتا مواد خام و نیمه خام فروشیم و باید به سمت صادرات صنعتی برویم و امسال ۲۰ درصد رشد صادرات این محصولات را داشتیم.
پیمان پاک افزود: امسال صادرات ایران به کشور عمان ۱۰۳ درصد و به حوزه اوراسیا امسال نسبت به سال گذشته ۳۶ درصد و صادرات به آفریقا و جنوب شرق آسیا ۱۰۰ درصد رشد داشتیم اما در حوزه کشاورزی باوجود همه پیشرفت ها ۱۹ درصد کاهش صادرات را داشتیم.
وی یادآور شد: مشکلات صادرات محصولات کشاورزی ایران عمدتا در حوزه برندینگ و تعهدات ارزی بود.
افزایش ۱۰۳ درصدی صادرات ایران به عمان
محسن ضرابی، رییس اتاق مشترک ایران و عمان نیز در این نشست گفت: امسال رشد خوبی در صادرات به عمان داشتیم که علت آن همکاری سازمان توسعه تجارت با اتاق های مشترک بازرگانی بود.
وی تصریح کرد: صادرات امسال ایران به عمان اکنون بیش از ۷۰۰ میلیون دلار است که تا پایان سال جاری به ۱.۲ میلیارد دلار خواهد رسید.
ضرابی افزود: سهم عمان در صادرات ایران ۲.۳ درصد بوده که امسال به ۳.۸ درصد خواهد رسید.
نظر شما