به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری رویترز، به دنبال دستگیری فرماندار منطقه سانتاکروز بولیوی، یکی از رهبران جناح راست مخالف دولت، معترضان به خیابان‌ها آمده و با حمله به ساختمان‌ها، آتش زدن خودروها و مسدود کردن بزرگراه‌ها مخالفت شدید خود را ابراز کردند.
معترضان در بخش‌هایی از سانتا کروز که یکی از ثروتمندترین شهرهای بولیوی است، خودروها و لاستیک‌ها را به آتش کشیدند و مواد منفجره به سمت نیروهای پلیس پرتاب کردند. نیروهای پلیس نیز به منظور پراکنده کردن جمعیت از گاز اشک‌آور استفاده کردند.
پس از بازداشت پیشگیرانه لوئیس فرناندو کاماچو فرماندار سانتا کروز، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد، آرامش و خویشتنداری حداکثری در بولیوی را خواستار شد.
در بیانیه‌ای که در تارنمای سازمان ملل منتشر شده، آمده است: آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد نسبت به این رویدادها ابراز نگرانی کرد و از همه بازیگران سیاسی و اجتماعی خواست تا آرامش خود را حفظ کنند و حداکثر خویشتنداری را حفظ کنند.
فرماندار سانتاکروز در سحرگاه ۳۰ دسامبر (۹ دی) به اتهام دست داشتن احتمالی در کودتای سال ۲۰۱۹ که منجر به استعفای اوو مورالس رئیس‌جمهوری سابق این کشور (۲۰۰۶- ۲۰۱۹) شد، به چهار ماه بازداشت پیشگیرانه در زندان لا پاز محکوم شد.
دیروز جمعه ۳۰ دسامبر، اعتصاب سراسری و تعطیلی کسب‌وکار در سانتا کروز که در حال حاضر، پایگاه مخالفان دولت لوئیس آرسه رئیس‌جمهوری بولیوی است، اعمال شد. معترضان خواستار آزادی کاماچو هستند. این رهبر مخالفان دولت به دلیل سازماندهی شورش نیروهای مسلح در نوامبر ۲۰۱۹ و تحت فشار قرار دادن مورالس برای استعفا، متهم به تروریسم است؛ طبق قانون بولیوی، مجازات جرم تروریسم، بین ۱۵ تا ۲۰ سال زندان است.
بولیوی به تازگی نیز شاهد مطالبه مخالفان مبنی بر برگزاری سرشماری به منظور افزایش قدرت سیاسی بود. پس از کودتای سال ۲۰۱۹ در بولیوی که منجر به برکناری اوو مورالس شد، اکنون با گذشت دو سال از ریاست جمهوری لوئیس آرسه و با وجود کارنامه مثبت او در مدیریت اوضاع این کشور آمریکای جنوبی، اعتراض‌های خشونت‌آمیز سانتاکروز سبب شد تا دولت، انگیزه اصلی معترضان را تلاش برای بی ثبات کردن دولت و کشور تلقی کند.
مقام‌های مدنی سانتاکروز پس از حدود یک ماه اعتراض و اعتصاب، سرانجام پذیرفتند تا تاریخ سرشماری به جای ۲۰۲۳، ۲۰۲۴ باشد، چنان که در روز آغاز اعتصاب‌ها در ۲۲ اکتبر، خواستار آن بودند. آن‌ها همچنین بر ادامه اعتراض‌ها تا آزادی معترضان بازداشت شده تاکید کردند و تصویب قانونی وعده‌های لوئیس آرسه مبنی بر توزیع مجدد منابع دولتی و کرسی‌های پارلمان در سپتامبر ۲۰۲۴ را از سوی مجلس قانونگذاری خواستار شدند.
کارشناسان معتقدند هدف لوئیس فرناندو کاماچو فرماندار سانتا کروز و رومولو کالوو رئیس «کمیته مدنی» از هدایت اعتراض‌هایی که ترتیب دادند، جدایی و مستقل شدن از بولیوی است. هر دو این مقام‌های محلی پیشنهاد داده اند که بولیوی به یک دولت فدرال تبدیل شود که در این حالت به مردم سانتا کروز اجازه می‌دهد تا منابع خود را مدیریت کنند.
رئیس‌جمهوری بولیوی همچنین با توصیف شرایط اجتماعی ناشی از موج اعتراض‌های مخالفان دولت در سانتاکروز به «تهدید یک کودتا مشابه کودتای ۲۰۱۹»، فرماندهی عالی نظامی این کشور را تغییر داد.
نظر شما