رسوایی جاسوسی از شهروندان اروپایی بسیار بدتر از واترگیت است

تهران– ایرنا- نماینده هلندی پارلمان اروپا اعلام کرد که چندین دولت اروپایی از جمله اسپانیا، یونان، مجارستان و لهستان مانند دولت‌های مستبد از روزنامه‌نگاران و سیاستمداران جاسوسی کرده و این رسوایی از جنجال «واترگیت» بسیار بدتر است.

به گزارش ایرنا، تارنمای نشریه «ای یو آبزرور» (EUObserver) امروز (دوشنبه) به نقل از مصاحبه با سوفی اینتولد (Sophie in 't Veld) مسئول رسیدگی به موضوع استفاده از نرم افزارهای جاسوسی در اروپا نوشت: کمیسیون اروپا در مورد تهدید علیه دموکراسی در سایر نقاط جهان بسیار سختگیر است، اما وقتی صحبت از اعضای آن می شود، ترجیح می دهد سکوت کند.

وی افزود که استفاده غیرقانونی از نرم افزارهای جاسوسی در اروپا با رسوایی پرونده شنود واترگیت که منجر به استعفای ریچارد نیکسون - رئیس جمهوری وقت آمریکا در سال ۱۹۷۴ - شد قابل مقایسه و البته «بسیار بسیار بدتر» است.

به گفته اینتولد، موضوع این نیست که چند دولت اروپایی در مواردی معدود از خط قرمز عبور کرده باشند، بلکه جاسوسی از شهروندان اروپایی به صورت سازمان یافته و در سراسر اروپا در جریان است.

اینتولد معتقد است که گرچه همه کشورهای عضو به طور غیرقانونی از نرم افزارهای جاسوسی استفاده نمی کنند، اما هشدار می دهد: همه کشورهای عضو نرم افزارهای جاسوسی را در اختیار دارند، خواه اعتراف کنند یا نکنند.

به نوشته ای یو آبزرور، شرکت‌های اسرائیلی سازنده جاسوس ‌افزار بر این بخش تسلط داشته، فعالیت‌های خود را در سراسر اروپا گسترش داده و در ایرلند و سایر کشورها از مقررات سهل انگارانه و ترجیحی صادراتی و مالیاتی، سوء استفاده می کنند.

در گزارش این محقق ارشد پارلمان اروپا که پائیز امسال ارائه شد و قرار است در سال آینده نهایی شود، به استفاده دولت لهستان از مطالب استخراج شده از تلفن ها برای بدنام ساختن روزنامه نگاران اشاره شده است. دولت مجارستان نیز از نرم افزارهای جاسوسی بر روی حداقل ۳۰۰ تلفن متعلق به سازمان های غیردولتی و افراد مرتبط با جورج سوروس استفاده کرده است.

سیاستمداران عالی رتبه یونانی نیز از نرم افزارهای جاسوسی برای سرپوش گذاشتن بر فساد استفاده کرده و دولت اسپانیا از نرم افزارهای جاسوسی علیه ۶۵ کاتالونیایی جدایی طلب استفاده کرده است.

یکی از نقش آفرینان اصلی این رسوایی شرکت اسرائیلی «ان اس او» (NSO Group) بوده که پگاسوس و سایر محصولات را به ۲۲ نهاد در ۱۴ کشور عضو از جمله لهستان، مجارستان، اسپانیا، هلند و بلژیک فروخته است.

یوروپل، نیروی انتظامی اتحادیه اروپا، تاکنون از تحقیق در مورد این موضوع خودداری کرده و ادعا می کند که این یک موضوع ملی است. دولت های اتحادیه اروپا نیز با استناد به امنیت ملی در مسیر اینتولد سنگ اندازی کرده اند.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha