به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی امروز- چهارشنبه ۱۴ دی ماه- مجلس شورای اسلامی بررسی تقاضای اولویت رسیدگی به طرح ساماندهی کارکنان دولت در دستور کار مجلس قرار گرفت وبا ۱۴۷ رای به تصویب نمایندگان رسید.
عباس گودرزی به عنوان نماینده متقاضی گفت: در این طرح چند هدف عمده را دنبال می کنیم حذف شرکت ها و جرم انگاری برای فعالیت این شرکت‌ها مورد نظر است در قانون مدیریت خدمات کشوری ما به دنبال چابک‌سازی، کاهش هزینه و افزایش رضایتمندی بودیم، اما ما امروز شاهد حجم عظیمی و نامعلومی از نیروهای انسانی شرکتی، حجمی وعناوین خلق الساعه در دستگاه اجرایی هستند که آمار دقیقی از آنها وجود ندارد .
نماینده مردم بروجرد بیان دشت:اما امروز شاهد یک بوروکراسی سایه و پنهان در نظام اداری و استخدامی کشور هستیم که هیچکس در قبال این نیروها پاسخگو نیست عدم قاعده گذاری و رهاشدگی شرکت ها باعث افزایش هزینه و کاهش رضایتمندی شده است و یک نقض غرض اتفاق افتاده است.
وی افزود: واسطه نیروی انسانی، دست به جیب کارگر می‌کند و متاسفانه امروز شاهد هستیم که مافیای در بحث نیروی انسانی صورت گرفته است و شاهد برده داری مدرن هستیم، نیروی که در دستگاه اجرایی خدمت می کند باید امنیت شغلی داشته باشد و تکلیف او روشن شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: امروز شرکت‌های واسطه نیروی انسانی به یک مافیا تبدیل شدند و اختیاراتی بیش از رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور دارند این یک فاجعه است و ضرورت دارد که این وضعیت ساماندهی شود.
همچنین علی علیزاده برمی در مخالفت با اولویت این طرح گفت: در دیدار نمایندگان با رهبر انقلاب، ایشان فرمودند: مواردی را که قرار است دولت اجرا کند سعی کنید دولت لایحه ارائه کند ما طرحی را تصویب می کنیم و دولت نمی تواند اجر ا کند این نوعی مطالبه در جامعه ایجاد می کند باید به این مساله توجه شود.
به گزارش ایرنا،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تیر ماه سال جاری با کلیات «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت » موافقت کردند.
نظر شما