به گزارش ایرنا به نقل از به گزارش پایگاه خبری "فورم شرق آسیا"، تغییرات آب و هوایی می تواند اعمال قدرت دیپلماتیک و نظامی را دستخوش چالش های فراوانی کند و سبب برهم خوردن توازن قوا در منطقه آسیا-اقیانوسیه شود.
بر اساس این گزارش، تا همین اواخر کره شمالی، تایوان، جزایر سنکاکو (دیائویو) از جمله مناطق قابل مدیریت بودند. این در حالیست که این روزها شاهد تغییرات ژئوپلتیک شگرف در این مناطق هستیم.
بر اساس این گزارش، سازمان ملل تخمین زده است که جهان تا سال ۲۱۰۰ شاهد افزایش دمایی حدود ۲.۵ درجه سانتیگراد خواهد بود. بدون شک افزایش دمای هوا می تواند اثرات نامطلوب در سطح جهانی داشته باشد.
به باور کارشناسان، افزایش دمای هوا می تواند میزان بهره وری در انسان و زمین را کاهش دهد و تولید مواد غذایی را در بسیاری از کشورها به خطر اندازد.
از دیگر سو، میزان تغییر در نزولات جوی و تغییرات شدید آب و هوایی می تواند خسارات قابل توجهی را به همراه داشته باشد.
همچنین ذوب سریع یخ های قطبی و یخچال های طبیعی هیمالیا می تواند منجر به افزایش سطح آب های جهانی به میزان ۰.۴۴و ۰.۷۶ متر تا سال ۲۱۰۰ شود. این در حالیست که برخی از دانشمندان هشدار می دهند این افزایش ممکن است فراتر از ارقام فعلی باشد.
افزایش سطح دریاها میتواند باعث شود که کشورهای جزیرهای کوچکتر در اقیانوس آرام و اقیانوس هند تا سال ۲۱۰۰ عمدتاً یا به طور کامل به زیر آب بروند. جمهوری کیریباتی که مجموعهای از ۳۳ جزیره در اقیانوس آرام است به شدت آسیبپذیر است زیرا بالاترین نقطه آن کمتر از ۲.۵ متر بالاتر از سطح دریا است. مالدیو نیز در وضعیت مشابهی قرار دارد. در صورت بروز چنین حوادثی، مردم این دو کشور آواره خواهند شد و این مساله به نوعی به بحران مهاجرت در جهان خواد افزود.
اگرچه شماری از کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه با تهدیدهای مشابهی از جمله بالا آمدن سطح دریا روبرو نیستند، اما بسیاری از آنها ممکن است وقوع سیلی جدی را تجربه کنند.
بانکوک، جاکارتا، شهر هوشی مین، منطقه سانداربانس در بنگلادش و دلتای رودخانه مروارید در چین همگی از جمله مناطق آسیب پذیر در برابر سیل به شمار می آیند.
مردم این مناطق نیز ممکن است مجبور به مهاجرت شوند. اگرچه این مهاجرت می تواند در داخل کشور به وقوع بپیوندد، اما هزینههای قابلتوجهی را به همراه خواهد داشت و در صورت عدم مدیریت موثر میتواند منجر به بیثباتی سیاسی داخلی شود.
در سطح کلان تر این امر می تواند سبب وقوع مهاجرت های فرامرزی شود که تنها دستاورد آن تشدید مشکلات امنیتی منطقه ای است.
تغییرات آب و هوایی همچنین می تواند درگیری های سرزمینی موجود را تشدید کند. چین در حال حاضر خود را مالک بخش بزرگی از دریای چین جنوبی می داند. این ادعای از سوی مالزی، ویتنام، اندونزی و فیلیپین با آن مخالفت روبرو شده است. فیلیپین این اختلاف را به دادگاه بین المللی لاهه ارجاع داد و در نهایت به نفع این کشور رای صادر شد.
این درحالیست که وزارت خارجه چین با صدور بیانیه ای بر مخالفت با رای دادگاه لاهه درباره دریای چین جنوبی تاکید و اعلام کرد: این رای باطل است و الزام آور نیست. حاکمیت چین تحت تاثیر این رای قرار نمی گیرد.
همچنین افزایش دمای دریا منجر به انتقال جمعیت ماهی ها به مناطق مورد ادعای چین در دریای چین جنوبی می شود و این مساله می تواند موجبات درگیری های جدید شود.
کارشناسان پیش بینی می کند اگر چین از دسترسی ماهیگیران به این مناطق محروم شود، می تواند تهدیدی برای معیشت مردم این کشور باشد و این مساله می تواند منجر به درگیری شود.
همچنین انتظار میرود تغییرات آب و هوایی سبب وقوع رویدادهای شدید آب و هوایی مانند طوفان یا سونامی شود. این امر نیازمند افزایش همکاری میان نیروی دریایی و سایر نیروهای امنیتی در منطقه را برای کمک به حل و فصل معظلات و نجات مردم پس از بلایا طبیعی است.
همچنین بعید است که کشورهای کوچک دارای منابع داخلی کافی یا حتی پرسنل آموزش دیده برای مقابله با بلایای ناگهانی و غیرمنتظره باشند .
نظر شما