حجت الاسلام سیدسلمان ذاکر در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا، با تاکید بر اینکه بودجه سالانه کشور را نباید فدای برنامه هفتم توسعه کنیم، اظهار داشت: برنامه هفتم توسعه برای پنج سال آینده کشور اهداف و برنامه‌ها را بیان می‌کند و اگر مثلا ۶ ماه از روند اجرای بودجه طبق برنامه ششم یا حتی بدون برنامه اجرایی شود، اتفاق خاصی رخ نخواهد داد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: پیش از این هم برنامه‌های اول تا ششم به صورت برنامه دائمی تدوین و ارائه شدند، نباید مجلس کشور را معطل برنامه هفتم کرده و مسائل اجرایی و زیرساختی کشور و روزی مردم را دچار مشکل کنیم.
نماینده مردم ارومیه در مجلس تاکید کرد: اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بر اساس سه دوازدهم یا مدل‌های مختلف بررسی و تصویب کنیم، در حقیقت راه خطایی است و اگر آیین نامه داخلی مجلس اجازه اعلام وصول لایحه بودجه را زودتر از برنامه هفتم توسعه نمی‌دهد، بهتر است این قانون به صورت دو فوریتی اصلاح شود تا امورات مردم که وابسته به دستگاه‌های اجرایی است، معطل نماند.
ذاکر گفت: دولت و مجلس هر دو در یک جهت حرکت می‌کنند تا بنایی که مربوط به لایحه بودجه است به درستی ایجاد کنند. اما باید این بنا به نحوی طراحی شود تا مشکلات مردم در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و دیگر حوزه‌ها زودتر حل شود.
وی درباره اینکه رویکرد مجلس برای تمدید برنامه ششم توسعه چگونه است، اظهارداشت: نمایندگان مجلس متمایل به بررسی برنامه هفتم توسعه هستند و اگر این برنامه در سال آینده به مجلس ارائه شود، مشکلی پیش نخواهد آمد. چرا که معتقد هستند حدود ۳۰ درصد از برنامه ششم توسعه عملیاتی شده و نمایندگان تمایل دارند در برنامه هفتم توسعه ساز و کار جدیدی در بخش‌های مختلف کشور ایجاد شود.
وی خاطرنشان کرد: نباید لایحه بودجه را فدای برنامه هفتم توسعه کنیم، امیدواریم مجلس و دولت در این باره به اتفاق نظر برسند.
به گزارش ایرنا، مجلس شورای اسلامی در حالی اعلام وصول لایحه بودجه ۱۴۰۲ را مشروط به ارائه لایحه برنامه هفتم کرده است، که دولت تحول در برنامه هفتم توسعه را در دستور کار دارد و تصویب بودجه سه دوازدهم پیام خوبی برای بازار و اقتصاد کشور ندارد.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در بیان دلایل حقوقی دولت درباره لوایح بودجه 1402 و برنامه هفتم با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۲ منطبق بر سیاست‌های کلی برنامه هفتم تدوین شده است، افزود: پیش از این مجلس طرحی را در دست بررسی داشت که طبق آن می بایست بودجه به صورت چند مرحله‌ای به مجلس ارائه و از سوی نمایندگان محترم بررسی شود. طی توافق و تعاملی که با مجلس داشتیم، بنا شد در چارچوب همین طرح مجلس، بودجه به‌صورت چند مرحله‌ای ارائه گردد؛ به همین دلیل بودجه شرکت‌های دولتی زودتر به مجلس ارسال شد. از طرف دیگر، قانون دولت را مکلف کرده که تا ۱۵ آذر هر سال، لایحه بودجه سال آینده را به مجلس ارائه دهد. با توجه به نهایی نشدن طرح مجلس تا ۱۵ آذرماه، تاخیر بیشتر در ارسال لایحه بودجه به مجلس، مشکلاتی را در پی داشت، لذا دولت دو هفته پیش لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را به مجلس ارائه کرد.
سخنگوی دولت با اشاره به این موضوع که اجرای بدون تبعیض قانون در چنین مواردی راهگشاست، تاکید کرد: قانون اساسی دولت را مکلف به ارائه لایحه بودجه و مجلس را ملزم به بررسی آن کرده است. پس از ارائه بودجه به دولت، مبنای قانونی عدم وصول آن برای دولت روشن نیست. توزیع به‌موقع بودجه بین نمایندگان، فرصت بیشتری در اختیار ایشان قرار می‌دهد تا به بررسی بودجه بپردازند.
وی در پاسخ به این سوال که چرا مجلس وصول و بررسی بودجه ۱۴۰۲ را به ارائه لایحه برنامه هفتم منوط کرده است، تصریح کرد: تدوین برنامه هفتم توسعه در مراحل نهایی است و به محض اتمام کار، به زودی به مجلس ارسال خواهد شد.
نظر شما