«مرتضی خمسه» روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره لایحه بودجه و عدم پذیرش مجلس برای بررسی آن با استناد به اصول قانون اساسی گفت: اصل ۷۴ قانون اساسی دو طریق اصلی ابتکار عمل برای تهیه پیش نویس قوانین را - به نام طرح و لایحه - ذکر کرده است و اصل ۵۲ قانون اساسی هم برای بحث خاص «بودجه کل کشور»، دولت را مکلف به ارائه لایحه کرد.
وی افزود: این یعنی طبق قانون اساسی، مجلس حتی نمی‌تواند برای بودجه «طرح» ارائه دهد و این تکلیف دولت است.
نپذیرفتن لایحه دولت بدعت غیرقانونی است
پژوهشگر حقوق عمومی خاطرنشان کرد: طبق آیین نامه داخلی مجلس و تا قبل از قانونی که چند روز پیش تصویب شد، دولت مکلف بوده است تا ۱۵ آذر لایحه بودجه را به مجلس ارائه کند و درمورد لایحه بودجه ۱۴۰۲ همان قانون قبلی و آیین نامه داخلی مجلس حاکم بوده است؛ در هر حال، چه براساس قانون قدیم و چه قانون جدید، ارائه لایحه تکلیف دولت است.
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه مجلس بر اساس قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس مکلف به اعلام وصول لایحه بودجه است، اظهار داشت: سرباز زدن از اعلام وصول لایحه بودجه از تخلفات قطعی مجلس در عمل به قوانین و پایبندی به قوانین محسوب می‌شود.
وی در عین حال ادامه داد: البته این حق مجلس است که لوایح را از اساس رد کند و یا تغییر دهد و کلاً بررسی، رسیدگی و تغییر لوایح دولت جزو صلاحیت‌های مجلس است، اما اصل ارائه لایحه، حقی است که قانون اساسی به دولت داده است و مجلس باید آن را اعلام وصول کند.
خمسه تأکید کرد: مجلس باید لایحه را بپذیرد و بعد اگر خواست، می‌تواند ۱۰۰ درصد آن را رد کند؛ اما این بدعت غیرقانونی است که اصلا لایحه را نپذیرد.
پژوهشگر حقوق عمومی یادآور شد: این بدعت غیرقانونی زمانی آغاز شد که مجلس لایحه «تعارض منافع» را که از سوی دولت قبل برای آنها ارسال شده بود، نپذیرفت و اعلام وصول نکرد؛ چون خودش طرحی به همین عنوان در حال بررسی داشت و احتمالا می‌خواست این موضوع را به نام خود تمام کند و به این دلیل، آن لایحه قانونی را اعلام وصول نمی‌کرد که خوشبختانه دولت جدید بعد از یک سال توانست اعلام وصول آن را با پیگیریهای مختلف از مجلس بگیرد و حتی یک فوریت آن هم به تصویب رسید.
وی افزود: متاسفانه از آنجا به بعد، ظاهراً آن بدعت غیرقانونی در حال تبدیل به یک رویه غیرقانونی است و آن اشتباه، با نپذیرفتن لایحه بودجه ۱۴۰۲ ادامه یافته است.
خمسه درباره این درخواست مجلس که نخست باید برنامه هفتم توسعه ارسال و بررسی شود و سپس درباره لایحه بودجه تصمیم گیری خواهد شد، گفت: طبق قانون دولت مکلف است ۶ ماه قبل از اتمام برنامه ششم توسعه، برنامه هفتم توسعه را ارائه کند. اما اگر بنا بر تخلف برخی نهادهای دیگر، دولت نتواند این وظیفه خود را انجام دهد، این دیگر متوجه دولت نیست و تخلف دولت محسوب نمی‌شود.
نوشتن برنامه هفتم قبل از تصویب سیاست‌های کلی انتظاری نابجا از دولت است
وی ادامه داد: از آنجا که دولت نمی‌تواند برنامه را خارج از سیاست‌های کلی نظام بنویسد و از طرفی هم این سیاست‌ها شهریور امسال به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، دولت چگونه می‌توانست قبل از تصویب سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در تشخیص مصلحت نظام، برنامه هفتم توسعه را بنویسد؟
خمسه تصریح کرد: حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با رایزنی با مقام معظم رهبری درخواست تمدید فرصت یک ماهه کرد و شهریورماه، سیاست‌های برنامه هفتم را جمع‌بندی کرد؛ پس دولت نمی‌تواند همان لحظه برنامه هفتم را بنویسد و به مجلس بفرستد چون برنامه هفتم باید براساس نظرات کارشناسی کارشناسان نوشته شود و یک لایحه قابل قبول به مجلس ارائه شود.
وی اضافه کرد: دولت چگونه می‌توانست ۶ ماه قبل از پایان برنامه ششم توسعه (یعنی در شهریور ۱۴۰۱) که تازه سیاست‌های کلی آن نوشته و تصویب شده است، لایحه برنامه هفتم را بنویسد و به مجلس ارائه کند؟ این یک تکلیف مالایطاق و انتظار بی‌جا از دولت است.
این استاد دانشگاه با طرح این پرسش که آیا نمایندگان قبل از بررسی و تصویب لایحه بودجه در سال‌های گذشته، آن را طبق برنامه ششم توسعه بررسی و تصویب کرده‌اند، بیان کرد: بودجه‌های سال‌های قبل در چارچوب قانون برنامه ششم توسعه نبود و بدون مراعات برنامه ششم توسعه، قانون بودجه به تصویب می‌رسید. از سویی حتی بر فرض تصویب قانون برنامه هفتم، چگونه می‌توان از اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ را تغییر داد و با برنامه هفتم توسعه متناسب‌سازی کرد؟
وی ادامه داد: لایحه بودجه ۱۴۰۲ در این میان چقدر باید معطل تدوین و بررسی و تصویب برنامه هفتم توسعه بماند، در این صورت، همه برنامه‌ها و پرداخت‌های دولت با مشکل و چالش مواجه می‌شود.خمسه با ارائه راهکاری خاطرنشان کرد: می‌توان گفت تا زمان تصویب برنامه هفتم توسعه، برنامه ششم قابلیت اجرا دارد یا اینکه اجرای برنامه هفتم توسعه از ابتدای سال ۱۴۰۳ آغاز می‌شود. در این صورت، لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ باید در انطباق با قانون برنامه هفتم تهیه و تقدیم مجلس شود.
پژوهشگر حقوق عمومی تأکید کرد: اگر حتی با تحت فشار گذاشتن، دولت لایحه‌ای هم برای برنامه هفتم به مجلس ارائه کند، باز هم حتی فرصت متناسب‌سازی بودجه با برنامه هفتم توسعه وجود ندارد.
نظر شما