به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، نظرسنجی صورت گرفته توسط فدراسیون ملی پلیس انگلیس از حدود ۳۷ هزار افسر پلیس این کشور نشان می‌دهد که این نهاد امنیتی «به نقطه بحرانی رسیده و به زانو درآمده است». با توجه به مشکلات عمیق اقتصادی انگلیس، وعده دولت برای استخدام ۲۰ هزار نیروی جدید تا ماه مارس (اسفند/ فروردین) آینده با ابهام مواجه شده و این درحالیست که آمار استعفای افسران پلیس نیز به بالاترین حد رسیده است.
استیو هارتشورن، رئیس ملی فدراسیون پلیس انگلیس در سخنانی از اینکه افسران پلیس این کشور برخلاف سایر کارمندان بخش‌های دولتی، نمی‌توانند بلحاظ قانونی اعتصاب کنند انتقاد کرد و گفت که این وضع باعث شده تا «تعداد بی سابقه ای به دلیل حقوق و شرایط نامناسب کاری استعفا دهند.»
این مقام انگلیسی گفت: «بسیاری از افسران پلیس قادر به تأمین هزینه‌های ضروری ماهانه نیستند و برخی از ماموران کار کشته را صرفا به این دلیل از دست می‌دهیم»
یووت کوپر وزیر کشور کابینه در سایه انگلیس، وضع موجود را به سوء مدیریت دولت محافظه‌کار ریشی سوناک نسبت داد و از اینکه بسیاری از افسران باتجربه پلیس درصدد ترک این حرفه هستند ابراز تاسف کرد. وی هشدار داد که استعفای کارکنان پلیس به معنای از دست دادن تجارب مهم و حیاتی در حوزه امنیت کشور است.
نظرسنجی فدراسیون پلیس نشان می‌دهد که ۱۸ درصد از افسران قصد دارند در اسرع وقت یا ظرف دو سال آینده استعفا دهند. این رقم در قیاس با آمار سال ۲۰۲۱ میلادی ۱۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. ۹۴ درصد از افسرانی که به دنبال خروج از این نهاد امنیتی هستند ادعا می‌کنند که «از طرف دولت احساس احترام نمی کنند» و حقوق آن‌ها در بحبوحه بحران هزینه‌های زندگی کاهش یافته است.
استیو هارتشورن عنوان کرد که نتایج نظرسنجی صورت گرفته «به وضوح خشم و سرخوردگی افسران پلیس در سراسر انگلیس و ولز را نشان می دهد». وی هشدار داد که توانایی محافظت از مردم به طور موثر کاهش یافته ... و پاسگاه‌ها نمی توانند منابع را برای حضور در همه صحنه‌های جنایت افزایش دهند و در نهایت، نمی توانند جوامع ما را از افزایش جرایم خشونت آمیز ایمن نگه دارند.
این مقام انگلیسی با اشاره به اینکه افسران پلیس حق برگزاری اعتصاب ندارند، افزایش حقوق آن ها را خواستار شد. اما یک سخنگوی وزارت کشور انگلیس ادعا کرد که کارکنان این بخش از رضایت شغلی بالایی برخوردار هستند و ۸۱ درصد قصد دارند تا پایان عمر کاری خود خدمت کنند.
این درحالیست که تورم مهار نشدنی، افزایش بهای مواد غذایی و انرژی، کمبود گاز و برق و قطع آب ناشی از آن، همه و همه مردم انگلیس را که از رفاه همیشگی خود محروم شده‌اند، به اعتراض و اعتصاب واداشته است. از مراکز درمانی تا کارکنان اداره پست، وکلای دادگستری، آتش‌نشان‌ها، هزاران نفر از کارکنان بخش‌های عمومی انگلیس قصد دارند تا در اعتراض به وضع موجود طی هفته های آینده دست از کار بکشند.
جهش بی‌سابقه شاخص تورم و افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی در انگلیس، جزیره را در بدترین شرایط اقتصادی نیم قرن گذشته قرار داده است. این واقعیت که دورنمایی از بهبود اوضاع دیده نمی‌شود و مقام‌های رسمی هم درباره تشدید آن هشدار می‌دهند، مردم را وحشت زده کرده است.
شاخص نرخ تورم در انگلیس براساس تازه‌ترین گزارش اداره آمار ملی این کشور از محدوده ۲ به ۱۰.۷ درصد رسیده و کشور به گفته رئیس بانک مرکزی وارد یک دوره طولانی رکود اقتصادی شده است.
نخست‌وزیر جدید انگلیس چندی پیش با اعتراف به مشکلات عمیق اقتصادی تصریح کرد که مردم نباید توقع داشته باشند که دولت حلال تمام مشکلات آن‌ها باشد. وی گفت که مشکلات اقتصادی کشور در سال جدید میلادی (۲۰۲۳) از بین نخواهد رفت.
نظر شما