گریز از کسری بودجه چگونه ممکن است؟

در آستانه تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس، موضوع کسری بودجه امسال، دولت و منتقدان اقتصادی‌اش را وارد کش و قوس کرد.

دعوای کسری و مرغی که یک پا دارد

پس از آن‌ که روزنامه «اعتماد» به نقل از رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مدعی کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی شد، «سیدمسعود میرکاظمی» رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: کسانی که می‌گویند کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی داریم اطلاعاتشان غلط است، به‌هیچ‌وجه کسری نداریم و امسال اولین سالی است که عملکرد با قانون بودجه تطبیق دارد و ۹۵ درصد تحقق منابع داریم.

دیدگاه‌های گوناگونی درباره احتمال بروز کسری در بودجه آتی مطرح شده است. این در حالی است که انتظار می‌رود منابع مالیاتی تا حد زیادی جبران‌کننده درآمدهای نفتی باشد

در جوابیه سازمان برنامه آمده است: عملکرد ۹ ‌ماهه سال جاری نشان می‌دهد دستیابی به بودجه بدون کسری، با مدیریت منابع و مصارف بدون استفاده از تنخواه بانک مرکزی محقق شده است؛ لذا اظهار کسری بودجه سال ۱۴۰۱ به دلیل عدم اطلاع از جریان منابع و مصارف به‌ طور کلی رد و اعلام می‌شود بودجه با هیچ‌گونه کسری مواجه نیست.

با این حال، منتقدان هنوز بر موضوع کسری پافشاری دارند؛ از جمله «محمدرضا خباز» نماینده سابق مجلس از جریان اصلاح‌طلب در روزنامه اعتدالی «آرمان ملی» نوشته تقریبا دو هفته پیش رئیس سازمان برنامه و بودجه در مجلس اعلام کردند ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم. همان زمان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد ما ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم. بعد از یک هفته رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد کسری بودجه نداریم. بعد از روزی که آقای رئیس‌جمهور بودجه ۱۴۰۲ را تقدیم مجلس کردند، گفتند کسری بودجه را تا آخر سال تامین می‌کنیم.

برای ۱۴۰۲ کسری داریم؟

به موازات این مجادله‌ها، حال دیدگاه‌های گوناگونی درباره احتمال بروز کسری در بودجه آتی مطرح شده است. این در حالی است که انتظار می‌رود منابع مالیاتی تا حد زیادی جبران‌کننده درآمدهای نفتی باشد.

در این باره، «حسینعلی حاجی‌دلیگانی» عضو کمیسیون تلفیق مجلس در گفت‌وگو با «تسنیم» با اشاره به تحقق ۱۰۰درصدی منابع مالیاتی سال جاری تا پایان سال از لزوم اصلاحات بودجه‌ای سخن گفت و پیش‌بینی کرد: قیمت ۸۵دلاری که برای فروش هر بشکه در نظر گرفته شده است، قیمت بالایی است، همچنین میزان صادرات نفت خام و میعانات را نیز بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در نظر گرفتند که حدود ۲۰۰ هزار بشکه آن ممکن است محقق نشود.

با این حال، رئیس‌جمهوری بیست و یکم دی‌ماه و هنگام حضور در بهارستان برای ارائه لایحه تصریح داشت سعی می‌کنیم در بودجه سال آینده کسری نداشته باشیم.

پیامدهای مزمن دخل و خرج ناسازگار کشور

بررسی داده‌های سالیانه دوره زمانی ۱۳۹۰-۱۳۵۵ می‌گوید کسری بودجه عمومی باعث تورم و ایجاد رکود و کندی رشد اقتصادی کشور شده است

کسری بودجه از شاخص‌هایی است که درباره آن دیدگاه‌های مختلفی بیان شده که البته اغلب آن‌ها معطوف به تبعات منفی آن است.

در مقاله «ارتباط تورم و رشد اقتصادی با کسری بودجه عمومی»، نویسندگان با بررسی داده‌های سالیانه دوره زمانی ۱۳۹۰-۱۳۵۵ به این نتیجه رسیده‌اند که کسری بودجه عمومی باعث تورم و ایجاد رکود و کندی رشد اقتصادی کشور شده است.

در پژوهش یادشده به منظور تبیین روابط متقابل بین کسری بودجه دولت، تورم و رشد اقتصادی از الگوی مبتنی بر مبانی نظری، واقعیات اقتصادی کشور و مطالعات متشکل از ۶ رابطه سطح عمومی قیمت‌ها، مخارج دولتی، درآمدهای غیرنفتی دولت، حجم پول و تولید ملی واقعی و همچنین یک معادله تعریفی مرتبط با انتظارات تورمی استفاده شده است.

با توجه به یافته‌های چنین پژوهشی که بر اساس بررسی ۳۵ ساله صورت گرفته، تصریح شده ایران به صورت مزمن وابسته به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام بوده و بر این اساس سیاستگذاران و برنامه‌ریزان کشور باید استقلال بخش دولتی از درآمدهای نفتی، اصلاح ساختار جذب درآمدهای مالیاتی و تنظیم صحیح لوایح سالانه بودجه و در نهایت کوچک سازی حجم بخش دولتی را مورد توجه خاص قرار دهند. (۱)

کسری بودجه در میانه انقباض و انبساط

با وجود آنچه بیان شد، کسری بودجه نزد اقتصاددان‌های مفهومی مطلقا منفی نیست. در پژوهشی تحت عنوان «کنترل همزمان کسری بودجه و کسری تجاری در اقتصاد ایران با هدف رشد اقتصادی» این موضوع مطرح شده که در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران تلاش می‌شود با اتخاذ سیاست کسری بودجه، کمبود سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سایر مشکلات جبران شود. از این رو، اتخاذ این سیاست مورد حمایت «مکتب کینزی» اقتصاد است؛ مکتبی که طرفدارانش می‌گویند آثار انبساطی کسری بودجه اقتصاد کلان را به سمت تعادل سوق می دهد.

این پژوهش افزوده است: البته اگر سیاست کسری بودجه بدون الزامات و پشتوانه‌های اقتصادی اجرایی شود بدون از بین بردن رکود، موجب تورم و کسری تجاری بیشتر خواهد شد. در تحقیق حاضر به منظور بررسی مسیر بهینه کسری بودجه و کسری تجاری دراقتصاد ایران متغیر های اقتصادی طی دوره ۱۳۹۶-۱۳۵۷ مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر نشان می دهد که اقتصاد ایران جهت رسیدن به سطح مطلوب متغیرهای هدف، نیازمند کنترل مخارج دولت خواهد بود و سیاست‌های مالی انقباضی نتایج بهتری در کنترل کسری های دوگانه خواهد داشت. بنابر این پیشنهاد می‌شود استفاده از سیاست مالی انقباضی در اولویت قرار گیرد. (۲)

در گیر و دار مباحث مربوط به حجم و انقباضی یا انبساطی بودن بودجه، بسیاری روی ضرورت اصلاحات ساختاری آن تاکید دارند تا برنامه دخل‌وخرج کشور از افتادن در دام پیامدهای منفی کسری رهایی یابد

بر اساس پیشنهاداتی اینچنین، برخی اقتصاددان‌ها برای کنترل شاخص‌هایی مانند نقدینگی و تورم روی انقباضی‌ بودن بودجه تاکید دارند. و اما درباره انقباضی یا انبساطی بودن سند دخل و خرج دولت یا به عبارتی حجم بودجه، روزنامه «دنیای اقتصاد» چنین تحلیل کرده است: منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال آینده، بیش از ۴۰درصد رشد داشته است. بر این اساس برخی کارشناسان استدلال می‌کنند بودجه سال آینده انبساطی خواهد بود. اما نکته مهم این است که این افزایش در منابع عمومی دولت به صورت اسمی بیش از ۴۰درصد رشد پیدا کرده و اگر اثرات تورمی تعدیل شود، بودجه انبساطی نخواهد بود. البته باید دید هدف‌گذاری تورمی دولت در سال آینده چقدر خواهد بود و به‌طور مثال اگر هدف تورم برای سال آینده بین ۲۰ تا ۳۰درصد باشد، می‌توان گفت بودجه سال آینده انبساطی خواهد بود.

بودجه چه انبساطی چه انقباضی باید بر مبنای اصلاحات ساختاری باشد

در گیر و دار مباحث مربوط به حجم و انقباضی یا انبساطی بودن بودجه، بسیاری روی ضرورت اصلاحات ساختاری آن تاکید دارند تا از افتادن در دام پیامدهای منفی کسری رهایی یابد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در مهرماه ۱۴۰۰ با اشاره به تجارب لوایح بودجه چند سال اخیر گزارش داده است: مقدمه اصلاحات ساختاری بودجه ازجمله توصیه‌ها و راهبردهای مهم مورد تاکید مقام معظم رهبری در سال های اخیر بوده است. سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، فرمان ایشان در رابطه با بودجه سال ۱۳۹۸، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و سخنرانی معظم له به مناسبت عید قربان سال ۱۳۹۹، هرکدام به نوعی اهمیت اصلاحات ساختاری بودجه را گوشزد کرده است. با وجود تمام این تاکیدات، رویه‌ها و واقعیات نظام بودجه‌ریزی کشور و قوانین بودجه سال های اخیر هیچ تناسبی با توصیه های ایشان ندارد.

این گزارش درباره بودجه سال ۱۴۰۰ تصریح داشته وضعیت بودجه کشور حاصل انباشت سال‌ها ناترازی در اقتصاد، تصمیمات نادرست دولت در سال های اخیر، به تاخیر انداختن اصلاحات اقتصادی با امید بستن به گشایش های خارجی و تحریم های ظالمانه اخیر است. تعادل اقتصادی ـ سیاسی شکل گرفته حول وضع موجود، انجام اصلاحات را با تعویق روبه رو کرده و یا باعث ایجاد موانع جدی شده است.

در ادامه آمده است: اگرچه رفع و اصلاح مسائل فعلی دشوار است، ولی باید توجه داشت که ادامه وضع فعلی، حتی اگر امکانپذیر باشد، پیامدهای بسیار ناخوشایندتری به دنبال خواهد داشت. عملکرد بودجه سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ حاکی از تحقق کسری بودجه بسیار بزرگی است. میزان کسری برای سال ۱۳۹۸ بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان و برای سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بوده است. این کسری ها عمدتاً از دو طریق انتشار اوراق مالی اسلامی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی تأمین شده است که هر دو مورد انباشت بدهی هستند.

بسیاری از کارشناسان، گام اول اصلاحات ساختاری را بار نشدن هزینه‌های تازه روی برونداد بودجه و تعهدات دولت دانسته‌اند تا در شرایطی که دولت به سمت کاهش وابستگی به فروش نفت حرکت کرده، گرفتار قیدوبندهای کسری نشود

کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح داشته‌اند: بودجه سال ۱۴۰۰ درحالی به تصویب رسید که برآوردها از کسری عظیم ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی در سقف اول حکایت داشت. تامین این میزان کسری به هر شکلی که انجام شود، پیامدهای آن گریبانگیر اقتصاد خواهد شد.

این گزارش با اشاره به مسائل مربوط به تامین درآمد از فروش محصولات انرژی هشدار داده‌است: استفاده زیاد از درآمدهای نفتی در بودجه، معضلات متعدد دیگری ازجمله بیماری هلندی و تضعیف تولید کشور را به دنبال دارد. بنابراین باید دخل و خرج دولت طوری تنظیم شود که علاوه بر کاهش کسری بودجه، وابستگی حداقلی به درآمدهای نفتی را نیز در پی داشته باشد. شرایط نامناسب بودجه‌ای از نتایج بی‌عملی و عدم اقدام موثر دولت‌ها در جهت اصلاحات بودجه ای در سال‌های اخیر است. انباشت سریع بدهی عمومی ناشی از کسری بودجه های مداوم، می تواند در آینده نزدیک به بروز بحران اقتصادی بیانجامد. لذا برای خروج از شرایط خطیر کنونی هیچ راهی جز تن دادن به اصلاحات ساختاری و همه‌جانبه بودجه وجود ندارد.

با وجود این توصیه‌ها از سوی بازوی پژوهشی مجلس بود که اوایل دی‌ماه رئیس دولت سابق در دیدار استانداران دولت‌های یازدهم و دوازدهم این ادعا را مطرح ساخت که عین بودجه‌ای که برای ۱۴۰۰ تنظیم کرده بودیم، تحقق پیدا کرد اما ۴۰۰ هزار میلیارد تومان را مجلس اضافه کرد که این باعث کسری بودجه شد؛ ادعایی که البته بی‌پاسخ نماند تا بودجه ۱۴۰۰ نیز مانند ۱۴۰۱ محل بحث و مناقشاتی کشدار قرار گیرد.

با توجه به این کشمکش‌ها و هشدارها است که بسیاری از کارشناسان، گام اول اصلاحات ساختاری را بار نشدن هزینه‌های تازه روی برونداد بودجه و تعهدات دولت دانسته‌اند تا در شرایطی که دولت به سمت کاهش وابستگی به فروش نفت حرکت کرده، گرفتار قیدوبندهای کسری نشود.

منابع:

۱- مریم امامی میبدی و سعید دایی کریم‌زاده، «ارتباط تورم و رشد اقتصادی با کسری بودجه عمومی»، مجلس و راهبرد، سال ۱۳۹۲، دوره ۲۰ ، شماره ۷۵

۲- فوژان تدین، همایون رنجبر، مصطفی رجبی و مرتضی سامتی، «کنترل همزمان کسری بودجه و کسری تجاری در اقتصاد ایران با هدف رشد اقتصادی»، پژوهش های رشد و توسعه اقتصاد، سال ۱۳۹۹، دوره۱۱، شماره ۴۱

۳- محمدرضا حسن‌پور، محمدحسین معماریان، داریوش ابوحمزه، سیدعلی روحانی و سیدعباس پرهیزگاری، «اصلاح ساختار بودجه از نگاه مرکز پژوهش های مجلس و نقش دولت و مجلس در اصلاحات»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مهرماه ۱۴۰۰، شماره مسلسل۱۷۷۷۷