به گزارش خبرنگار ایرنا سید محمدرضا طالبی روز چهارشنبه در نشست کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده استان که با حضور معاون پیشگیری از آسیبهای اجتماعی مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی برگزار شد، افزود: ایرادی که وجود دارد، این است که تکلیف دستگاهها در این بخشنامهها مشخص نیست به همین جهت ضرورت دارد که دستورالعملها بدون کوچکترین گره و ابهامی ابلاغ شود زیرا این ابهام تداخل امور و موازیکاری را به همراه دارد و در روند اجرای کار تعلل ایجاد میکند.
وی گفت: به طور مثال تعریف متفاوت از معتاد متجاهر در دستگاههای مختلف نتیجه این ابهامات است و طبق تعریف، معتاد متجاهر فردی است که علنی و در منظر عموم، مواد مخدر استعمال میکند اما این تعریف در حوزههای مختلف با برداشتهای متفاوت به کار برده میشود.
معاون استاندار خراسان جنوبی اظهار داشت: این برداشتهای اشتباه موجب شده هر معتادی به بهزیستی تحویل شود تحت عنوان مرکز ماده ۱۶ درمان شود در حالی که تحویل این افراد به بهزیستی، هزینههای زیادی را تحمیل میکند که با سرانههای تعیین شده برای درمان افراد معتاد همخوانی ندازد.
وی افزود: همافزایی، تعامل و همراهی دستگاههای اجرایی و پرهیز از موازیکاری مهمترین راهکار در کنترل و مهار معضلات و آسیبهای اجتماعی است.
طالبی با اشاره به آسیبهای اجتماعی احصا شده در استان خراسان جنوبی گفت: اعتیاد، طلاق، کودکآزاری، همسرآزاری و بالا رفتن سن ازدواج از جمله آسیبهای اجتماعی در این استان است.
وی اعتیاد را ریشه بخشی از آسیبهای اجتماعی دانست و تصریح کرد: بخش عمده کشفیات مواد مخدر و ورودیهای زندانهای ما مربوط به خراسان جنوبی نیست.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی از قاچاق سوخت به عنوان پدیدههای نامیمون در استان نام برد و افزود: مقابله با قاچاق سوخت، همراهی و تعامل همه حوزهها در تمامی استانها را میطلبد.
وی به اقدامات صورت گرفته برای مهار زبالهگردی، تکدیگری، کودکان کار و کودکان خیابانی اشاره کرد و گفت: از حدود هشت ماه پیش برای ساماندهی کودکان کار، سرپناهی تجهیز و تحویل بهزیستی شده اما همچنان شاهد حضور کودکان در معابر هستیم که بهواسطه ترحم مردم، به آنان کمک میشود.
طالبی افزود: ترغیب کودکان بازمانده از تحصیل به حضور در مدرسه و ادامه تحصیل نیز در دستور کار آموزش و پرورش است.
نظر شما