به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «رضا افلاطونی» روز چهارشنبه در نشست خبری خود به مناسبت سالروز تاسیس این سازمان با بیان اینکه تاکنون پنج هزار هکتار اراضی بایر شناسایی و تعیین تکیف شده است افزود: در ۹ ماهه سال ۱۴۰۱، یک هزار و ۲۲۴ حکم قلع و قمع و معوق از سنوات گذشته اجرایی شده است.
رییس سازمان امور اراضی کشور اظهارداشت: طی این مدت، بیش از ۹ میلیون هکتار نقشه تجمیعی دارای تداخل تهیه و ابلاغ شد که در مجموع ۸ میلیون و ۸۱۳ هزار هکتار نقشه نهایی پلاک رفع تداخل و به ادارات ثبت استان ها تحویل داده شده است.
به گفته وی، طی مدت مذکور ۵۲ هزار بهره بردار اراضی کشاورزی به ادارات ثبت استان ها برای رفع تداخلات و ۹۲ هزار بهره بردار بخش کشاورزی برای تعیین تکلیف اراضی معرفی شدند.
افلاطونی تصریح کرد: در ۹ ماهه امسال، ۱۱۰ هزار مورد نظارت بر اراضی واگذاری داشتیم که ۳ هزار و ۴۴۷ هکتار اراضی برای طرح های کشاورزی و فعالیت های مرتبط کشاورزی واگذار شده و ۲ هزارو ۸۰ هکتار واگذاری مربوط به طرح های غیرکشاورزی شامل تولیدی، صنعتی و خدماتی است.
سندارشدن ۲ میلیون هکتار اراضی کشاورزی در دولت سیزدهم
رییس سازمان امور اراضی کشور گفت: براساس گزارش های موجود تاکنون ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی کشور سند دار شده که این رقم معادل ۱۷.۶ درصد از اراضی کل کشور است که از این میزان حدود ۲ میلیون هکتار یعنی معادل ۱۲ درصد در دولت سیزدهم عملیاتی شد.
وی با بیان اینکه ۱۳ هزارو ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی تجمیع و یکپارچه سازی شده است افزود: ۷ هزارو ۲۷۲ پلاک ثبتی در سطح کشور رفع تداخل موازی انجام شده و از ابتدای راه اندازی سامانه ۱۳۱ تاکنون ۴۹ هزار گزارش تغییر کاربری ثبت شده که ۱۳ هزار پرونده در این خصوصی تشکیل شده است.
افلاطونی اظهارداشت: تاکنون ۱۱ هزارو ۶۰۰ نفر در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین ورود کردند و متقاضی تغییر کاربری مجاز طرح های تبصره یک و تبصره ۴ (کشاورزی و غیر کشاورزی ) هستند.
به گفته وی، مساحت اراضی غیرملی ثبت شده در این سامانه ۳ میلیون هکتار بوده که در دولت سیزدهم ۵۵ درصد اراضی غیرملی تثبیت شده است.
مشوق دولت برای یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی
رییس سازمان امور اراضی کشور گفت: دولت برای یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و جلوگیری از خرده شدن اراضی طبق قانون مصوب سال ۱۳۸۵ مشوق های اختصاصی برای این بخش در نظر گرفته که مجلس شورای اسلامی هم در این زمینه تصمیم گیری می کند زیرا طی سالهای گذشته این سازمان درگیر مشکلات اعتباری و مشوق‌های اختصاصی بود به همین دلیل این قانون به درستی اجرایی نشده است.
وی اضافه کرد: قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی در سال ۸۵ به تصویب رسید تا علاوه بر خرد شدن بیشتر اراضی کشاورزی با تجمیع آنها بتواند مکانیزاسیون را اجرایی کند زیرا اجرای مکانیزاسیون کشاورزی در اراضی کمتر از ۵ هکتار اقتصادی نیست.
افلاطونی با اشاره به اینکه قانون بر ارث نیز محدودیت هایی ایجاد کرده بود اظهارداشت: در زمینه اجرای این قانون، قانون ارث نیز محدودکننده بود، زیرا کشاورزان بر اساس قانون ارث زمین های خود را خرد می کردند و می فروختند که این امر نیازمند اصلاح قانون و فرهنگ‌سازی است.
نظارت هوشمند بر اراضی کشاورزی
رییس سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه همه نظارت‌ها بر حفظ اراضی کشاورزی هوشمندسازی می‌شود، تصریح کرد: در این زمینه ابتدا به صورت پایلوت در منطقه دماوند و با همکاری سازمان جغرافیا طرحی را اجرا کردیم که ۹۷ درصد منطبق بر صحت بود و این طرح را در کل کشور اجرایی می‌کنیم.
وی افزود: بر اساس این طرح نظارت و پایش ماهواره ای و پهپادی بر امور تغییر کاربری کشاورزی و غیر کشاورزی، کاداستر، واگذاری ها، قلع و قمع به شکل هوشمند نظارت می‌شود، در این صورت نظارت دقیق تر صورت می گیرد.
افلاطونی نداشتن سند مالکیت زمین های کشاورزی را مهم دانست و گفت: آمایش سرزمین نیز از طرح های بزرگ مغفول مانده که می‌تواند تأثیر زیادی در بخش کشاورزی و صنعت ایجاد کند، زیرا بخش عمده ای از کشاورزان نمی دانند اراضی شان کجاست که این موضوع عامل اختلاف شده است.
وی اظهارداشت: تلاش داریم که برنامه های مشوق به کاربران ارائه دهیم و در این زمینه با مجلس همکاری می‌کنیم تا مصوبات خوبی در این زمینه داشته باشیم.
ادغام سازمان های منابع طبیعی و محیط زیست از دستور کار خارج شد
رییس سازمان امور اراضی کشور درباره ادغام سازمان های منابع طبیعی و محیط زیست و تأثیر آن بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی گفت: این طرح چندین بار در دولت های قبل مطرح شد اما به جمع‌بندی کارشناسی نرسیده بنابراین از دستور کار خارج شده است.
جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی نیازمند اعتبار مالی
افلاطونی تصریح کرد: بر اساس دستور وزیر جهاد کشاورزی تا پایان دولت همه زمین های کشاورزی کشور سنددار می شود، اما نیازمند اعتباراتی است که در صورت تامین این امر محقق خواهد شد.
وی گفت: در برنامه هفتم توسعه تجمیع سالانه ۶۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی پیشنهاد شده که برای اجرای آن نیازمند تامین منابع مالی از سوی مجلس شورای اسلامی هستیم.
وی براین باور است که زمین کالای سرمایه ای جهت ایجاد ثروت برای عده ای سودجو نیست بنابراین مالک زمین کشاورزی باید کشاورز باشد حتی اراضی کشاورزی نباید به غیر کشاورز واگذار شود در این صورت باید مالکیت افراد ابطال شود.
افلاطونی اظهارداشت: هدفگذاری سنددار شدن همه اراضی کشاورزی تا پایان سال ۱۴۰۲ و رفع تداخلات اراضی کشاورزی در صورتی روی خواهد داد که اعتبارات لازم تامین و قوانین مورد نیاز برای اجرای این طرح اصلاح شود.
مجوزی برای باغ ویلا نداده ایم
رییس سازمان امور اراضی کشور با تاکید براینکه وزارت جهاد کشاورزی متولی تامین امنیت غذایی کشور است افزود: این وزارتخانه تاکنون مجوزی برای ایجاد باغ ویلا نداده و همچنین اجازه تغییر کاربری در اراضی کشاورزی که امکان کشاورزی در آنها وجود داشته باشد، نمی‌دهد.
وی با اشاره به اینکه با تخلفاتی که در این زمینه صورت گیرد برخورد می‌شود اظهارداشت: باید توجه داشته باشیم که چند درصد از مردم ما به دنبال باغ ویلا هستند و چند درصد آنها دغدغه تامین معاش دارند. اولویت وزارت جهاد کشاورزی نیز در اراضی کشاورزی تولید غذا و تامین امنیت غذایی مردم است.
افلاطونی تصریح کرد: در صورتی که باغ شهری به طور مطالعه شده ایجاد شود و در اراضی انتخابی امکان کشاورزی وجود نداشته باشد، مجوز باغ شهر صادر خواهد شد اما تا به امروز این اتفاق روی نداده است.
وی درباره توسعه بی ضابطه حریم شهر ها و تغییر کاربری اراضی کشاورزی گفت: حریم شهر یکی از قوانین حفظ کاربری و یکی از معضلاتی است که دستگاه‌های مختلفی با آن سروکار دارند بنابراین جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی در محدوده شهرها فقط با جهاد کشاورزی نیست و سایر دستگاه‌ها نیز تکلیف دارند بر اساس قانون از این عمل جلوگیری کنند.
رییس سازمان امور اراضی کشور اضافه کرد: در محدوده شهرها برابر ضوابط شورای عالی شهرسازی مساحت حریم شهر تعیین می‌شود که تقاضا داریم دستگاه‌های ذیربط نیز به آن پایبند باشند.
نظر شما