به گزارش ایرنا از سازمان حفاظت محیط‌زیست، رضا انجم شعاع اظهار داشت: یکی از ویژگی ها و موضوعات ۱۲ گانه ای که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ مورد اهمیت ویژه ای قرارگرفته، محیط زیست است که البته تصویر کلان بودجه نشان می دهد، سهم محیط زیست حدود ۲ دهم درصد از بودجه کل کشور است و این اعتبارات در سه بخش هزینه ای، تملک دارایی و احکام و تبصره ها قابل بررسی هستند.
وی درباره طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، توضیح داد: طرح های تملک دارایی های سرمایه ای سازمان حفاظت محیط زیست با ۱۶ عنوان طرح اصلی و در قالب چهار برنامه با اعتبار ۱۱ هزار و ۵۳۰ میلیارد ریال و با لحاظ اعتبارات متفرقه تملک دارایی به ۱۱ هزارو ۶۱۰ میلیارد ریال در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ درج شده است.
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: سهم اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای سازمان محیط زیست (ملی) از کل اعتبارات سرمایه ای کشور در سال ۱۴۰۱ فقط ۰.۲۷ درصد بوده که در لایحه سال ۱۴۰۲ به ۰.۳۵ درصد رسیده است درحالیکه رشد اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای کل کشور ۲۶ درصد محاسبه شده، رشد اعتبارات تملکی محیط زیست به ۶۶ درصد رسیده است که البته تا رسیدن به اهداف و قوانین برنامه های توسعه و سند تحول دولت مردمی هنوز فاصله زیادی دارد.
انجم شعاع ادامه داد: بنابراین با توجه به چالش های عمده ومهم ذکر شده در سند تحول دولت مردمی و رویکردهای این سازمان ازجمله هوشمندسازی و توسعه روش های نوین ومردمی در حفاظت از زیست بوم ها، بررسی طرح ها و پروژه های توسعه ای متناسب با توان اکولوژیک سرزمین، استفاده از سامانه ها و تجهیزات نوین در پایش اکوسیستم ها و حفاظت از منابع زیستی و پایش صنایع و واحدهای تولیدی و خدماتی، پایش و کنترل آلودگی هوای شهرها، دستیابی کامل به اهداف ذکر شده را تا حد مطلوب محقق نمی کند.
وی درباره بودجه هزینه ای نیز گفت: بودجه هزینه ای اصلی سازمان در قالب چهار برنامه با اعتباری به ۲۲ هزار و ۳۱۳ میلیارد ریال و با لحاظ اعتبارات متفرقه به مبلغ ۲۵ هزارو ۴۳۹ میلیارد ریال در لایحه سال ۱۴۰۲ درج شده است، سهم اعتبارات هزینه ای سازمان محیط زیست (ملی) از کل اعتبارات هزینه ای کشور در سال ۱۴۰۱ حدود ۰.۱۸ درصد بوده که در لایحه سال ۱۴۰۲ نیز این سهم را حفظ کرده است، این درحالی است که اعتبارات هزینه ای سازمان متمرکز بوده و با شاخص هایی از جمله حدود ۷۸۰۰ نیروی شاغل که حدود ۵۰ درصد از آنها محیطبان و مامور اجرایی هستند، ۱۹ هزار ۴۷۳هکتار منطقه تحت مدیریت، ۶۵۰ پاسگاه، ۴۲۹ اداره کل و نمایندگی و ۱۴۰۷ دستگاه خودرو و ۱۵۰۰ دستگاه موتور سیکلت، قابل بررسی است.
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست به تبصره های مرتبط اشاره و تصریح کرد: در حالی که در تبصره های بودجه سال ۱۴۰۱ هیچ ماده واحده ای مستقیما برای محیط زیست تعریف نشده بود در لایحه سال آتی ۴ تبصره وجود دارد که در آن نام محیط زیست به چشم می خورد.
انجم شعاع یکی از این تبصره ها را تبصره ۸ –هـ عوارض آلایندگی عنوان و خاطرنشان کرد: موضوع ٢٠ درصد از منابع حاصل از عوارض آلایندگی (عوارض سبز) موضوع ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ که مقرر شد به سازمان حفاظت محیط زیست (صندوق ملی محیط زیست) اختصاص یابد تا صرف اعطای تسهیلات و حمایت های مالی برای کاهش آلودگی های محیط زیست و جلوگیری از تخریب محیط زیست گردد.
به گفته وی، در تبصره ۸" –ف " دادرسی با پیشنهاد دولت مقرر شد سازمان حفاظت محیط زیست از پرداخت هزینه دادرسی دعاوی معاف شود.
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: در تبصره "۷ –هـ "نیز مقرر شد سازمان حفاظت محیط زیست به میزان ١۵ درصد حقوق دولتی معادن برای رفع آسیب های محیط زیستی سهیم باشد.
انجم شعاع درباره تبصره" ۳–هـ" نیز گفت: دراحکام لایحه درج شد از محل کمک های بلاعوض بین المللی از سوی موسسات و سازمان های بین المللی که قابل دریافت توسط دولت است امکان هزینه کرد برای موضوعات مرتبط با صندوق ملی محیط زیست نیز وجود داشته باشد.
نظر شما