پژوهشگر صهیونیست: اسرائیل از درون درحال فروپاشی است

به گزارش روز سه شنبه ایرنا، پروفسور «دانیال کانمان» پژوهشگر صهیونیست که برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۲ است، در گفت وگو با شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی تاکید کرد که اکنون بیش از زمان جنگ اکتبر ۱۹۷۳ نگران این رژیم است.

وی با اشاره به برنامه کابینه تندروی نتانیاهو برای ایجاد اصلاحات قضایی که منجر به اعتراضات گسترده در سرزمین های اشغالی شده است، افزود: بیشترین چیزی که مرا نگران می کند، «کودتای قضایی» است.

این پژوهشگر ۸۸ ساله اضافه کرد: "به نظر من این پایان دنیا است. این پایان اسرائیلی است که من می شناختم."

کانمان ادامه داد: "در مقایسه ای درخصوصی میزان نگرانی ام درباره اسراییل متوجه شدم که نگرانی من اکنون بیش از زمان جنگ اکتبر ۱۹۷۳ است، آن زمان به این اندازه نگران نبودم در حالیکه اکنون نگران ماهیت اسرائیل هستم."

این پروفسور صهیونیست گفت: "نمی دانم چه اتفاقی در اسرائیل افتاده است، این مکانی نیست که من در آن بزرگ شدم و نوه هایم تمایل به زندگی در آن داشته باشند. وقتی قوه مجریه در سیستم قضایی نفوذ کند، حاکمیت هر حزبی را تداوم می بخشد و بی شک این وضعیت به معنای پایان «دموکراسی» (ادعایی صهیونیستها) است.

وی گفت: " از نظر من، این ها اصلاحات قضایی نیست بلکه نابودی «دموکراسی» (ادعایی صهیونیستها) است."

هزاران نفر از صهیونیستها در سرزمین‌های اشغالی چند هفته است که شنبه شب ها در تل آویو و تعداد دیگری از شهرهای سرزمین‌های اشغالی علیه آنچه آن را «کودتای سیاسی» می خوانند و در اعتراض به تصمیمات و سیاست های کابینه افراطی و تندروی بنیامین نتانیاهو اعتراض می کنند.

رسانه‌های صهیونیست شمار تظاهرات کنندگان را ده‌ها هزار نفر برآورد کرده‌اند.

شنبه‌های سرزمین‌های اشغالی به روزهای سیاه نتانیاهو تبدیل شده است.

«یاریو لیوین » وزیر دادگستری کابینه نتانیاهو مدافع پروژه جنجال برانگیز اصلاح نظام قضایی است و تمرکز خود را بر تهیه طرح قوانین لازم برای انجام اصلاحات در سیستم قضایی رژیم اسرائیل معطوف کرده تا آن را در پایان ژانویه به کمیسیون قانونگذاری و برای تغییر قانون پایه این رژیم در کنست (پارلمان) بفرستد. این اصلاحات در صورت تصویب، ریشه دار ترین تغییرات در سیستم حکمرانی رژیم اسرائیل خواهد بود.

تغییراتی که لیوین آن را مشخص کرده است، بشدت از قدرت دیوان عالی رژیم اسرائیل خواهد کاست و به کابینه اجازه خواهد داد که کمیسیون انتخاب قضات را در دست گیرد و همچنین به صورت گسترده از قدرت مشاوران حقوقی کابینه نیز کم خواهد کرد.