مطالبه پاداش ۵۰۰ هزار پوندی رئیس پلیس سابق لندن خبرساز شد

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، اسناد محرمانه‌ای که توسط رسانه‌های انگلیس مشاهده شده است نشان می‌دهد که خانم «کرسیدا دیک» برای کناره‌گیری اجباری از مقام خود این مبلغ را بعنوان حق سنوات و پاداش مطالبه کرده بود. این اسناد در واقع پیام‌هایی است که میان مشاوران نامبرده و نزدیکان شهردار لندن که او را به استعفا از ریاست پلیس لندن وادار کردند رد و بدل شده است.

گاردین گزارش داد که دهم فوریه سال گذشته میلادی، روزی که خانم دیک استعفای خود را اعلام کرد، رابین ویلکینسون رئیس سابق نیروی انسانی پلیس لندن، به دیوید بلامی رئیس دفتر شهردار لندن پیام می‌فرستد و می‌گوید که قرارداد خانم دیک آوریل ۲۰۲۴ به پایان می‌رسد و برای برکناری او باید تسویه حساب کامل انجام شود.

خانم دیک سالانه ۲۴۰ هزار پوند حقوق دریافت می کرد و هنگامی که از ریاست پلیس لندن استعفا کرد ۲۶ ماه از قراردادش باقی مانده بود. اسناد منتشر شده نشان می‌دهد که خانم دیک خود را مستحق دریافت دو سال حق سنوات می‌دانست و به همین خاطر پیشنهاد «بلامی» برای پرداخت ۱۲۰ هزار پوند پاداش داوطلبانه را رد می‌کند. اما سرانجام با دریافت مبلغ یادشده بعلاوه دو ماه حقوق که مجموعا ۱۶۵ هزار و ۷۲۷ پوند شد موافقت کرد.

خانم دیک فوریه سال گذشته اعلام کرد که درنتیجه سلب اعتماد شهردار لندن از او، از مقام خود کنار می‌رود. او هفته قبلش در مصاحبه ای رادیویی گفته بود که به هیچ عنوان تصمیم به کناره گیری ندارد اما بعد از اینکه صادق خان، اعلام کرد که دیگر به وی اعتماد ندارد گفت که چاره ای جز کناره گیری برای او نمانده است.

این درحالیست که فهرست رسوایی های به بار آمده منتسب به پلیس لندن بسیار طولانی بوده و هست. آزار جنسی و تجاوز و قتل، بخش کوچکی از پرونده قطور فساد اخلاقی افسران پلیس لندن را تشکیل می‌دهد که مدت‌هاست اعتماد جامعه انگلیس را نسبت به نهاد حافظ امنیت اجتماعی دراین کشور سلب کرده است.

فشارها برای کناره‌گیری خانم دیک پس از قتل سارا اورارد دختر جوانی که توسط یکی از افسران پلیس مورد آزار جنسی قرار گرفت و سپس به قتل رسید، آغاز شد. او وعده اصلاحاتی را در دستگاه تحت امرش مطرح کرد اما چندی بعد افشاگری در مورد رفتارهای جنسیتی و نژادپرستانه افسران در ایستگاه پلیس چارینگ کراس منجر به استعفای وی شد.

اما سخن از حقوق سنوات چند ده هزار پوندی درحالیست که جهش بی‌سابقه شاخص تورم و افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی در انگلیس، جزیره را در بدترین شرایط اقتصادی نیم قرن گذشته قرار داده است. شاخص نرخ تورم در انگلیس براساس تازه‌ترین گزارش اداره آمار ملی این کشور از محدوده ۲ به ۱۰.۷ درصد رسیده و کشور به گفته رئیس بانک مرکزی وارد یک دوره طولانی رکود اقتصادی شده است.

طبق نظرسنجی صورت گرفته توسط موسسه معتبر «یوگاو» از هر ده انگلیسی سه نفر (۶۱ درصد) نمی توانند خانه خود را در بحبوحه سرمای زمستان، به اندازه‌ای که مایل هستند گرم کنند. این درحالیست که ۱۵ درصد اصلاً سیستم گرمایشی را روشن نکرده‌اند و فقط ۱۸ درصد مردم انگلیس از قدرت مالی کافی برای استفاده دلخواه از سیستم گرمایشی برخوردار هستند.

بر اساس مطالعات موسسه یوگاو، مسائل مالی اصلی‌ترین مشکل مردم انگلیس برای استفاده از سیستم‌های گرمایشی عنوان شده است. ۲۹ درصد انگلیسی‌ها می‌گویند که از توانایی مالی کافی برای گرم کردن خانه‌های خود برخوردار نیستند.

۱۵ درصد دیگر گفته‌اند که هرچند قادر به انجام این کار هستند اما «لازم می‌دانند» که این پول را برای مصرف سایر اقلام ضروری ذخیره کنند. این درحالیست که ۱۵ درصد دیگر «ترجیح می‌دهند» که در بحبوحه مشکلات اقتصادی، پول خود را ذخیره کنند.