به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز سه شنبه - ۱۱ بهمن - مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملکرد مهمترین احکام تبصره‌ها و ردیف‌های مرتبط با درآمدهای عملیاتی(با محوریت درآمدهای مالیاتی) و واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در دستور کار قرار گرفت و محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه این گزارش را در صحن مجلس قرائت کرد.
در این گزارش آمده است: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور منابع عمومی دولت با رشد حدود ۴۲ درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ رقم ۱۹ هزار و ۸۴۰ میلیارد ریال برآورد شده است که تأمین حدود ۳/ ۴۹ درصد آن از محل درآمدهای عملیاتی دولت - عمدتاً درآمدهای مالیاتی - حدود۸/ ۱۴ درصد آن از محل منابع حاصل از واگذاری های دارایی‌های مالی - عمدتاً فروش و انتشار انواع اوراق اسلامی - و حدود ۸/ ۳۵ درصد آن از محل منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه ای – عمدتاً منابع حاصل از فروش نفت و فراورده های نفتی- پیش بینی شده است.
این گزارش می افزاید: با توجه به اینکه در چندسال اخیر، عدم تحقق کامل درآمدهای پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی منجر به کسری بودجه ساختاری و بروز تبعات و آثارکلان اقتصادی همچون تورم فزاینده در کشور شده است، کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در این ایام که زمان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در مجلس شورای اسلامی می باشد با هدف ترسیم دورنمایی از تحقق منابع درآمدی پیش بینی شده در بودجه سال ۱۴۰۲، دومین گزارش خود با موضوع"بررسی عملکرد مهمترین احکام تبصره ای و ردیف های درآمدی قانون بودجه ۱۴۰۱ با محوریت «تحقق منابع حاصل از درآمدهای عملیاتی به ویژه با محوریت درآمدهای مالیاتی» و «تحقق منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه‌ای» را تهیه کرده است.
مطابق با بررسی های صورت گرفته در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در شرایطی واقع بینانه یعنی با فرض استمرار تحریم ها، ادامه مناقشه اوکراین، تلاش روسیه برای جایگزین کردن بازار اروپا از طریق تمرکز بر بازار شرق آسیا همچون کشورهای چین و هند، همچنین به دلیل کاهش رشد اقتصادی در اقتصادهای نوظهور، برای سال ۲۰۲۳، میزان صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران حدود یک میلیون بشکه در روز و با قیمت هربشکه معادل ۷۵ دلار برآورد گردیده است.
این درحالیست که با وجود تحقق نیافتن کامل منابع پیش بینی شده از محل صادرات نفت و فرآورده های نفتی در بودجه سال جاری به علت برخی موانع موجود، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ میزان صادرات روزانه به تعداد یک میلیون و چهارصدهزار بشکه ( مشابه سال ۱۴۰۱) و قیمت هر بشکه نفت ۸۵ دلار (با ۱۳ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۱) مقرر شده است و به نظر می رسد این اقدام دولت منجر به بیش برآوردی منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده های نفتی خواهد شد که نتیجه آن تحمیل کسری بودجه قابل توجه و احتمالاً تورم فزاینده به اقتصاد کشور خواهد بود.
بر اساس این گزارش و ارزیابی‌های صورت گرفته از احکام و ردیف‌های درآمدی بودجه های سنواتی چندسال اخیر، رویکرد حاکم بر مدیریت دارایی ها و اموال منقول و غیر منقول دولت به صورت پراکنده، فاقد سیاستگذاری و برنامه ریزی مشخص و با تمرکز صرف بر فروش به جای مدیریت بهینه دارایی و مولدسازی بوده که همین امر منجر به عدم انتفاع دولت و اقتصاد کلان کشور از این ناحیه شده است. لذا در راستای استقرار یک " نظام کارآمد مدیریت دارایی در کشور" در آذرماه سال جاری، مصوبه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در خصوص مولد سازی دارایی های دولت با تأیید مقام معظم رهبری ( مدظله العالی) و با محوریت تصمیمات یک هیأت هفت نفره در این خصوص به تمام دستگاه های دولتی و سازمان های تابعه برای اجرا ابلاغ شد.
با توجه به اینکه به استناد مفاد این مصوبه، رفع موانع قانونی و فرآیندی در مسیر مولد سازی دارایی های غیر منقول دولت از جمله وظایف هیأت مذکور محسوب می شود، لذا انتظار می رود منابع پیش بینی شده از محل فروش و مولدسازی اموال منقول و غیرمنقول در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با تأکید بر اولویت مصرف در حوزه هزینه های سرمایه و عمرانی محقق شود؛ لازم است وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش عملکرد این موضوع را به طور مستمر به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
در تبصره (۴) لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به مانند سنوات گذشته بر تأمین مالی پروژه های (طرح های) عمرانی از طریق مشارکت با بخش غیردولتی تأکید شده است. این درحالی است که به استناد گزارش های تفریغ بودجه ، طی چند سال گذشته این تبصره قانونی به دلایلی همچون فراهم نبودن بسترهای قانونی لازم برای توزیع ریسک بین طرفین، ارائه انواع تضامین، مشوق ها و غیره در عمل حاصلی نداشته و به عبارت دیگر دولت نتوانسته است علی رغم تأکید قوانین دائمی ( من جمله ماده ۲۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) از این ظرفیت مهم برای تکمیل بیش از ۸۰ هزار پروژه عمرانی نیمه تمام در کارگروه‌های ملی و استانی در قالب سازوکارهای بودجه ای استفاده نماید. مقتضی است در جریان بررسی تبصره مذکور در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ دقت نظر در خصوص ابعاد پیچیده موضوع که منجر به عدم توفیق آن در طی سنوات گذشته شده مورد توجه کافی قرار گیرد.
تحقق دستاوردهای تکیه بودجه کشور بر درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی، به عنوان یکی از فاکتورهای اصلاح نظام بودجه ریزی، در گرو عوامل متعددی است که از جمله آن ها می توان به شفافیت در نظام مالی و مالیاتی کشور اشاره داشت. در همین راستا، علی رغم آن که قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در تاریخ ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸و با هدف شفافیت در روند محاسبه و دریافت مالیات در کشور تصویب شده است، ارزیابی های صورت گرفته حکایت از آن دارد که قانون مذکور اجرایی نشده است. بدیهی است مادامی که سازوکارهای قانونی لازم در تحقق عدالت مالیاتی وآگاهی شهروندان از شیوه و کیفیت هزینه کرد درآمدهای حاصل از اخذ مالیات به کارگرفته نشود، نمی توان به استقرار یک نظام مالیاتی کارآمد در کشور و تحقق کامل منابع حاصل از آن در بودجه های سنواتی امید چندانی داشت.
به استناد گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، کسری احتمالی تأمین نشده از محل بیش برآوردی منابع، حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می گردد. از این رو لازم است تا در جریان بررسی لایحه بودجه، ۳ محور اصلی کنترل مخارج هزینه ای دولت، رفع ناترازی هایی که منجر به تورم می شوند و اتخاذ استراتژی مشخص برای پروژه های راهبردی موثر بر رشد اقتصادی، مدنظر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. از سوی دیگر به نظر می رسد تنها راه برای افزایش کارایی مخارج دولت، حرکت از بودجه ریزی دستگاه محور به بودجه ریزی برنامه محور می باشد که انتظار می رود مورد توجه نمایندگان محترم واقع گردد.
متن کامل گزارش را اینجا ببینید.
نظر شما