به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا از سازمان امور دانشجویان، هاشم داداش‌پور با توجه به نامه رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص توقف دریافت هزینهای لغو تعهد آموزش رایگان و شفافیت اعمال نرخ‌های جدید و در پاسخ به این نامه اظهار داشت: هزینه‌های آموزش رایگان که از طرف سازمان امور دانشجویان اعلام شده است، مستند به مقرراتی از جمله تبصره یک و ماده ۴ آیین نامه اجرایی، تبصره ماده ۷ قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۲ خرداد سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب و ماده ۶۸ دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان مصوب ۲ بهمن ۱۳۹۶ وزیر علوم تحقیقات و فناوری است که مشمول نرخ گذاری و قیمت گذاری نیست و این سازمان به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران و در راستای امور حاکمیتی به وصول هزینه‌های آموزش رایگان از دانشجویانی که به هر دلیل شخصی از انجام خدمت در کشور خودداری می‌کنند، اقدام می‌کند.
داداش‌پور با بیان اینکه «اعلام هزینه، نرخ گذاری و قیمت گذاری» با یکدیگر متفاوت هستند، تصریح کرد: اخذ هزینه آموزش رایگان منوط به عدم انجام تعهد دانشجویانی است که از مزایای آموزش رایگان بهره‌مند شده‌اند و تقاضای لغو تعهدات خود را بدون هرگونه خدمتی دارند. به عبارتی هزینه آموزش رایگان به دلیل انجام تعهدات مربوطه بوده و تعهد اصلی دانشجو خدمت به کشور است که دانشجویان مخیر به پرداخت هزینه‌های مزبور و لغو تعهد آموزش رایگان به جای انجام تعهد هستند.
رئیس سازمان امور دانشجویان ادامه داد: بدیهی است چنانچه انتخاب و اراده دانشجو بر انجام خدمت قانونی قرار گیرد، فرض اخذ هزینه بطور کلی منتفی خواهد شد؛ بنابراین اعلام هزینه صورت گرفته در بخشنامه ۱۱۲۸۸۵/۴ مورخ ۷ آذر ۱۴۰۱ در مقام فروش خدمات و قیمت گذاری نیست.
معان وزیر علوم تحقیقات و فناوری افزود: سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر اساس مقررات همچون تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹ مهرماه سال ۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام، بندهای ۴،۲ و ۶ ماده ۷ اساسنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مصوب ۲۹ دی ۱۳۵۸ شورای انقلاب، همچنین تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در خصوص تعیین اعضای کارگروه‌های تخصصی ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها و وظایف تفصیلی آن ها مصوب ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۲ هیات وزیران، صرفا صلاحیت دارد در حیطه نظارت بر قیمت گذاری و نرخ گذاری کالا و خدمات در راستای تنظیم‌گری بازار فعالیت کند. به همین منظور تصمیم گیری در خصوص هزینه های لغو تعهد آموزش رایگان از اختیارات این سازمان منظور نشده و صلاحیت این موضوع در اختیار وزارت علوم است.
معاون وزیر علوم ادامه داد: اساس قیمت گذاری در بازار مبتنی بر عرضه و تقاضا و کسب سود و درآمد است و مشمول انجام امور حاکمیتی و تامین منافع عمومی نمی‌شود و با توجه به اینکه اخذ هزینه های تحصیلی منتج به تجارت و سرمایه گذاری نشده بلکه صرف ارتقای سیستم آموزش عالی کشور و دانشگاه‌های سراسر کشور و امور دانشجویی می‌شود؛ بنابراین موضوع فارغ از امور تجاری و رقابتی بازار بوده و خارج از صلاحیت آن سازمان است.
رئیس سازمان امور دانشجویان خاطرنشان کرد: به موجب مقررات، این سازمان و وزارت عتف هر ساله مکلف به اعلام هزینه های مربوط به آموزش رایگان بوده‌اند و این موضوع در دولت قبل یعنی از سال ۱۳۹۳ تا هفتم آذر ۱۴۰۱ که بخشنامه این سازمان مبنی بر اعلام هزینه های جدید لغو تعهد آموزش رایگان منتشر شد، مغفول مانده بود و اهمال دولت قبل و انجام تکلیف این سازمان بر اساس قوانین و مقرارت مربوطه، به ظاهر موجب افزایش نامتناسب هزینه های اعلامی مربوط به آموزش رایگان شد، در صورتی که اینگونه نیست و کلیه هزینه های اعلامی بر اساس قوانین و مقرارت اعمال شده‌اند و این مبالغ اعلامی تنها بخشی از هزینه هایی است که برای تحصیل دانشجو صورت گرفته و چنانچه دانشجو مایل به اجرای تعهد باشد، هیچ هزینه ای برای لغو تعهد آموزش رایگان در پایان انجام تعهد پرداخت نخواهد کرد و تنها در صورت عدم پایبندی به تعهد، ملزم به پرداخت می‌شود؛ بنابراین اجحافی صورت نگرفته است که سازمان یا نهادهای نظارتی در مقام تذکر برآیند.
به گزارش ایرنا، حسین فرهید زاده رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، روز هفدهم بهمن ماه در نامه‌ای به رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر ضرورت توقف افزایش چند برابری هزینه آزادسازی مدرک دانشجویان تاکید کرد. در این نامه آمده است که بر اساس گزارش‌های رسیده به این سازمان، تعرفه آزادسازی مدارک دانشجویان در هفته‌های اخیر به صورت غیرمتعارف افزایش یافته و باعث نارضایتی بخش زیادی از ذی‌نفعان شده است.
طبق گفته‌های رئیس سازمان حمایت، سازمان امور دانشجویان بدون انجام هماهنگی‌های لازم در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور اقدام به افزایش چندین برابری هزینه آزاد سازی مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان کرده است. همچنین برخلاف نامه‌ای که این سازمان در آذر ماه به سازمان امور دانشجویان ارسال کرده، مدارک، مستندات و دلایل توجیهی لازم نیز ارائه نشده است.
فرهیدزاده در این نامه از مدیر سازمان امور دانشجویان خواسته که تا زمان طی فرآیند قانونی در این زمینه، یعنی ارائه پیشنهاد منطبق با مدارک و مستندات توسط آن مجموعه و انجام بررسی‌های کارشناسی تخصصی توسط این سازمان، موضوع افزایش چندین برابری تعرفه آزادسازی مدرک دانشجویان متوقف شود. همچنین تاکید کرده است که در صورت عدم رعایت موارد قانونی اعلام شده و انجام اقدامات بخشی نگرانه بر خلاف سیاست‌های کلان کشور، اقدامات لازم در چارچوب ماده ۲ و ماده ۱۸ قانون تعزیرات حکومتی، اجرا و مراتب به دستگاه‌های نظارتی ارسال خواهد شد.
نظر شما