به گزارش خبرنگار ایرنا، یعثوب نژادمحمد روز سه شنبه در نشست خبری با اعلام این خبر اظهار کرد : بر اساس مصوبه ابلاغی کل درآمدهای عمومی استان اردبیل در سال جاری یکهزار و ۷۷۵ میلیارد تومان بوده که از این مقدار باید یکهزار و ۶۴۷ میلیارد تومان یعنی حدود ۹۲.۵ درصد از طریق مالیات و مابقی ۷.۵ درصد سایر درآمدها است که باید توسط دستگاه های اجرایی وصول و به خزانه دولت واریز می‌شد.
وی با بیان اینکه در ۱۰ ماه امسال در مجموع یکهزار و ۵۵۵ میلیارد تومان از درآمدهای عمومی دولت در این استان وصول شده است، اظهار کرد: در این مدت وصول درآمدهای عمومی دولت در استان اردبیل نسبت به مصوبه ابلاغی ۱۰۵ درصد است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل از وصول یکهزار و ۴۶۲ میلیارد تومان مالیات در این استان خبر داد و گفت: در این مدت درصد وصول مالیات نسبت به مصوبه ابلاغی ۱۰۶ درصد و وصول سایر درآمدها ۸۷ درصد بوده است.
به گفته این مقام مسئول، در ۱۰ ماه سال جاری از کل وصولی درآمدهای عمومی استان ۹۴ درصد مالیات و ۶ درصد نیز از محل سایر درآمدها بوده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: چندین سال است که طبق قانون بودجه دولت باید از طریق مولدسازی و یا از محل شناسایی و فروش اموال مازاد دستگاههای اجرایی، بخشی از منابع مورد نیاز خود را برای اجرای پروژه‌های عمرانی و جبران کسری بودجه در سایر حوزه ها تامین کند.
نژادمحمد افزود: بر همین اساس در بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مقرر شد دولت ۲۳ هزار میلیارد تومان از محل مولدسازی و فروش اموال مازاد در استانها کسب در آمد کند که از این رقم ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای واحدهای تولیدی و اشتغال آفرینی و طرح‌های دانش بنیان و هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نیز برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و تامین هزینه های ضروری دستگاههای اجرایی اختصاص می‌یافت.
وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته فروش اموال دولتی از طریق آگهی عمومی و به صورت نقد بود، اظهار کرد: بعد از آسیب‌شناسی رویه های گذشته، طرح مولدسازی به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا رفت و مصوبه سران قوا به تایید مقام معظم رهبری رسید و با توجه به وسیع تر شدن دامنه مولدسازی، ماهع گذشته آیین‌نامه آن به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با بیان اینکه در آیین نامه جدید هدف مولدسازی صرفا فروش اموال دولتی نیست، اظهار کرد: در این مرحله روش‌های مولدسازی تغییر کرده و رویکرد کلی آن ارزش افزایی دارایی‌های دولت بوده و مواردی مانند اتمام پروژه های نیمه تمام، کسب درآمد از طریق مزایده، مذاکره، مشارکت و تهاتر در آن لحاظ شده است.
نژادمحمد اضافه کرد: در بحث مولد سازی در استان اردبیل تاکنون ۱۶ ملک با مبلغ ۷۲ میلیارد تومان به فروش رفته و هم اکنون مجوز فروش ۳۰ ملک دیگر اخذ شده و ۱۲ ملک جدید هم شناسایی و مراحل استعلام و تغییر کاربری آنها انجام شده است که مجموع ۴۲ ملکی قابل فروش در استان اردبیل بیش از یک هزار میلیارد تومان ارزش دارد.
وی با اشاره به برخی مقاومت‌ها در مولدسازی و فروش اموال مازاد دولتی ادامه داد: عمده علت عدم رغبت دستگاه های اجرایی به شناسایی و اعلام اموال مازاد دولتی نگرانی آنها از برگشت منابع و پاسخگو بودن احتمالی آنها به دستگاههای نظارتی است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل در بخش دیگری از این نشست درباره وضعیت اعتبارات استان گفت: منابع استانی اعتبارات عمرانی در سال جاری یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است.
نژادمحمد خاطرنشان کرد: این رقم برای اجرای ۲۴۴ طرح در قالب یکهزار و ۱۰ پروژه اختصاص یافته است و تاکنون حدود ۲۵ درصد یعنی ۳۵۰ میلیارد تومان تخصیص یافته که ۱۹ درصدآن به صورت نقد و ۶ درصد اسناد خزانه بوده است.
وی هزینه‌های جاری مصوب استان را هم ۶۷۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در ۱۰ ماه امسال ۸۵ درصد بودجه جاری هزینه شده که عمدتاً حقوق و مزایای پرسنل بوده است و منابع لازم برای ۲ ماه پایانی سال در بخش عمرانی و هزینه‌ای از محل مازاد درآمدها و مولدسازی تامین و پرداخت خواهد شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل اضافه کرد: تا سال ۱۴۰۱ بدهی تمامی کارکنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته در استان اردبیل پرداخت شده اما بدهی بازنشستگان سال ۱۴۰۱ هنوز باقیمانده است و تلاش می‌شود تا بدهی آنها نیز در اندک زمان ممکن تامین و پرداخت شود.
نژادمحمد در ادامه درباره جذب سرمایه گذار و سرمایه گذاری یکی از اولویت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی هم گفت: در این زمینه مرکز خدمات، پنجره واحد و اطلس سرمایه گذاری در استان راه اندازی شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل اضافه کرد: در این مرکز مشاوره های لازم به سرمایه گذاران داده می شود و مشکلات سرمایه گذاران حل و فصل می شود. علاوه بر این اطلس سرمایه گذاری استان محلی بسیار مناسب برای ابزار کار و مبنای اطلاعات برای تصمیم گیری ها در سرمایه گذاری است.
نژاد محمد حمایت از سرمایه گذاران و رفع موانع تولید را از جمله اولویت‌های مسئولان استان برشمرد و ادامه داد: تاکنون ۴۴ جلسه با حضور نمایندگان ۲۵ دستگاه صادر کننده مجوز و تامین‌کننده زیرساخت و یا دستگاههای استعلام دهنده برگزار و مشکلات ۶۸ سرمایه گذار داخلی و خارجی در این مرکز مطرح و بالغ بر ۹۰ درصد مشکلات آنها حل و فصل شده است.
وی جذب سرمایه گذار خارجی را بسیار مهم دانست و گفت: تا سال ۱۴۰۱ در مجموع ۶ میلیون ۷۰۰ میلیون دلار سرمایه خارجی در استان جذب شده است. این در حالی است که در مجموع ۶ سرمایه گذار در هشت زمینه در استان اردبیل سرمایه گذاری کردند و تلاش می شود با حمایت از سرمایه گذاران خارجی شاهد رشد و رونق اقتصادی منطقه باشیم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل اضافه کرد: از این طرحها یک مورد به سرانجام رسیده و دو مورد در مرحله اخذ مجوز سرمایه گذاری هست و بقیه هم در دست پیگیری است.
وی اضافه کرد: یک طرح سرمایه گذاری با مشارکت ۲۰ میلیون دلاری و یک مورد هم در قالب دانش فنی با سرمایه ۳۰ میلیون دلاری ثبت شده است.
نژادمحمد در ادامه تامین خوراک دام، کارخانه آجر، سنگبری، سنگهای تزئینی، نمک خوراکی را زمینه‌های سرمایه گذاری سرمایه گذاران خارجی ذکر کرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل شناسایی و رفع قوانین مخل کسب و کار را از دیگر اقدامات اداره متبوع خود در سال جاری ذکر کرد و گفت: در این زمینه امسال تاکنون ۵۰ مورد قوانین، رویه‌ها و بخش نامه‌های مخل سرمایه گذاری شناسایی شد.
وی همچنین درخصوص تسهیلات مربوط به تبصره ۱۸ در استان اظهار کرد: اعتبار اختصاص یافته به استان ۸۶۰ میلیارد تومان بود که توانستیم از این منابع در قالب یک هزار و ۲۱۸ طرح با تسهیلات یک هزار و ۱۱ میلیارد تومان معادل نسبت به رقم ابلاغی به این طرح ها پرداخت شده که از محل این تسهیلات بالغ بر پنج هزار و ۴۰۰ فرصت شغلی از محل این تسهیلات ایجاد شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل همچنین درباره اقدامات انجامشده برای تک برگ کردن اسناد املاک دولتی اظهار کرد: کل اسنادی که در اختیار ما بود پنج هزار و ۱۵ سند دفترچه ای یا سند تک برگ عادی بود که تا امروز سه هزار و ۴۵۷ سند تک برگ جدید معادل ۶۹درصد تهیه شده و مابقی هم یک هزار و ۵۶۲ دفترچه در حال طی مراحل اداری است.
نظر شما