به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از پایگاه خبری «مراه بحرین»، «مجمع حقوق بشر بحرین» نشستی مجازی را در اینستاگرام با عنوان «زندانیان عقیدتی؛ زندان‌ها و سرکوب بی‌امان در بحرین» برگزار کرد که در آن شماری از بستگان زندانیان عقیدتی و فعالان سیاسی و حقوقی این کشور شرکت کردند.
یک فعال حقوق بشری بحرین و پدر «علی مهنا» از زندانیان عقیدتی در این نشست گفت: آنچه را زندانیان سیاسی و عقیدتی در این کشور از رنج و عذاب خود از طریق فایل‌های صوتی آشکار کردند، تنها بخش کوچکی از بدرفتاری غیرقابل تحمل و خطری است که آنها را در معرض انتقام قرار می‌دهد.
وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس بحرین از سال ۲۰۱۱ وظیفه خود را در قبال بازداشت شدگان و حقوق سلب شده آنها نادیده گرفته اند، اظهار داشت: در این باره سعی کردم با چند نفر از این نمایندگان ارتباط برقرار کنم اما آنها عذرخواهی کردند، زیرا می‌ترسند که طرح این شکایت، فقط باعث همدستی و سکوت شرم‌آور سایر سازمان های دولتی شود.
«باقر درویش» رئیس این نشست نیز اعتصاب گروهی زندانیان و گفتمان حقوق بشری آنها را مثبت ارزیابی کرد و خواستار افزایش این اقدامات برای فشار بر اداره زندان مرکزی «جو» شد.
«جعفر یحیی» فعال سیاسی بحرین نیز با بیان اینکه برخورد با زندانیان که حقوق و آزادی‌های بدیهی خود را مطالبه می‌کنند، نقض سیستماتیک و غیر قابل تحمل است، مجلس نمایندگان را مسئول پیگیری و تشکیل کمیته‌هایی برای بررسی سوء استفاده‌هایی دانست که زندانیان در فایل‌های صوتی اخیر خود به آن اشاره کرده اند.
او همچنین جامعه بین الملل را مسئول برقراری عدالت میان افرادی دانست که بی‌گناه در زندان‌های آل خلیفه حبس شده اند.
«احمد المتغوی» یکی دیگر از شرکت کنندگان دراین نشست با بیان اینکه نهادهای نظارتی حقوق بشر آنچه را که در زندان‌های بحرین اتفاق می‌افتد نادیده می‌گیرند، خواستار حمایت از زندانیان عقیدتی این کشور از طریق ابزارهای فشار شد.
«محمد سلطان» از مسئولان سازمان دموکراسی و حقوق بشر «سلام» بحرین هم گفت تا زمانی که زندانیان عقیدتی در این کشور وجود دارند، توسعه پایداری که دولت بحرین مدعی آن است، محقق نخواهد شد.
وی افزود: دولت بحرین نمی‌تواند از طریق دستگیری‌های خودسرانه، اراده مردم را بشکند زیرا مقاومت بحرینی‌ها برای تحقق حقوق و مطالبات خود روز به روز بیشتر می‌شود.
پیشتر نیز جمعیت «الوفاق» بحرین در بیانه ای، آنچه را که زندانیان سیاسی در بحرین در معرض آن قرار گرفته اند، جنایت و تهدیدی برای جان آنها دانسته و افزوده بود: اخبار درز کرده از ده‌ها زندانی سیاسی که در زندان‌های رژیم بحرین به سر می‌برند، حاکی از آن است که آنها در شرایط بسیار بدی هستند.
جمعیت الوفاق بحرین همچنین درخصوص بی توجهی جامعه جهانی نسبت به شرایط زندانیان سیاسی بحرینی و به ویژه کشورهای غربی که در زمینه‌های حقوق بشری دارای معیارهای دوگانه‌ای هستند، انتقاد کرده بود.
بحرین از ۱۴ فوریه سال ۲۰۱۱ میلادی شاهد قیام مردمی علیه رژیم آل خلیفه است. مردم بحرین خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند.
در جریان قیام مردمی بحرین، هزاران نفر شهید یا زخمی شده‌اند و حکومت آل خلیفه همچنین هزاران بحرینی را بازداشت و شکنجه و صدها نفر دیگر را سلب تابعیت کرده است.
گروه‌های مدافع حقوق بشر بارها رژیم آل خلیفه را به خاطر سرکوب مخالفان محکوم کرده و خواستار اصلاحات در نظام سیاسی این کشور شده‌اند.
نظر شما