به گزارش شامگاه پنجشنبه ایرنا از پایگاه «مرآه البحرین»، «جرمی کوربین» رئیس سابق حزب کارگر انگلیس در توئیتی وحشیگری دستگاه‌های امنیتی بحرین که دولت بریتانیا به تامین مالی و حمایت از آن‌ها ادامه می‌دهد را یاد آورد شد و نوشت: محکوم شدن دولت بحرین از سوی دادگاه عالی انگلیس به دلیل هک کردن رایانه‌های فعالان دو تابیعتی بریتانیایی بحرینی گام محکم این دادگاه به سوی عدالت است.
دادگاه عالی لندن روز چهارشنبه هشتم فوریه ۲۰۲۳ حکم داد که دولت بحرین نمی‌تواند از مصونیت دولتی به عنوان دلیلی برای جلوگیری از شکایت دو مخالف در انگلیس که گفته‌اند دولت بحرین لپ‌تاپ‌های آن‌ها را با یک برنامه جاسوسی هک کرده است، استفاده کند.
«سعید الشهابی» و «موسی محمد» از مسئولان جنبش «آزادگان بحرین» گفتند که دولت بحرین توانسته است یک برنامه نظارتی و جاسوسی به نام «فینسبای» که اجازه می‌دهد از فایل‌ها و ارتباطات کامپیوتر و لپ تاپ‌هایی که این برنامه بر روی آن‌ها نصب می‌شود جاسوسی شود را بر روی دستگاه‌هایشان نصب کند.
الشهابی این حکم را اعتراف به شکنجه‌های روانی توسط نظام‌های استبدادی در خارج از مرزهای کشور دانست و گفت که هک کردن رایانه‌ها، برای من و بسیاری از قربانیان دیگر مانند من یک ضربه روانی شدید است و ممکن است به بسیاری از مردم که اطلاعاتشان هک شده است، آسیب روانی وارد کند.
وی افزود: باید در قانون حقوق بین الملل اجماع واضح‌تری در مورد جرم‌انگاری هک کردن اطلاعات در خارج از مرزها به وجود آید و به شرکت‌هایی که امکانات هک کردن را تجاری می‌کنند، پایان داده شود.
«موسی محمد» نیز گفت: در حالی که من و خانواده‌ام از جمله برادرم که ماه گذشته به ۷ سال زندان محکوم شد، هنوز در بحرین تحت آزار و اذیت هستیم حکم دادگاه عالی لندن نشان دهنده یک پیروزی بزرگ است.
وی افزود: این تصمیم نشان می‌دهد که ما می‌توانیم در مبارزه خود برای برقراری عدالت پیروز شویم و نشاندهنده آن است که صدای ما به دلیل اقدامات انتقام جویانه یا کارهای ارعابی که از سوی نظام بحرین انجام می‌شود، خاموش نخواهد شد.
موسی محمد با بیان اینکه این تنها باری نیست که حریم خصوصی من نقض می‌شود، افزود: من همچنین قربانی برنامه جاسوسی پگاسوس هستم و دولت بحرین باید پاسخگو باشد.
«سید احمد الودایی» مدیر موسسه حقوق و دموکراسی بحرین (BIRD) درباره این حکم بیان کرد: این یک پیروزی قابل توجه در ماه مصادف با دوازدهمین سالگرد مبارزه بحرین برای دموکراسی است.
وی با اشاره به اینکه فعالان شجاعی که با نقض جدی حریم خصوصی خود مواجه شده‌اند اکنون فرصتی برای عدالتخواهی خواهند داشت، افزود: حکم دادگاه عالی بندن تضمین می‌کند که دولت بحرین دیگر نمی‌تواند پشت مصونیت دولتی پنهان شود و اکنون باید درخصوص اقدامات خود پاسخگو باشد.
بحرین از ۱۴ فوریه سال ۲۰۱۱ میلادی شاهد قیام مردمی علیه رژیم آل خلیفه است. مردم بحرین خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند.
در جریان قیام مردمی بحرین، هزاران نفر شهید یا زخمی شده‌اند و حکومت آل خلیفه همچنین هزاران بحرینی را بازداشت و شکنجه و صدها نفر دیگر را سلب تابعیت کرده است.
گروه‌های مدافع حقوق بشر بارها رژیم آل خلیفه را به خاطر سرکوب مخالفان محکوم کرده و خواستار اصلاحات در نظام سیاسی این کشور شده‌اند.
نظر شما