۴۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی به طرح‌های آب و برق اختصاص می‌یابد

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، رحیم زارع روز یکشنبه در نشست خبری درباره مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به اینکه سال آینده ۱۸۷ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر خواهد شد، مبلغ اصل و سود آن را ۲۲۷ هزار میلیارد تومان برآورد کرد و افزود: سررسید این اوراق ارزی و ریالی که سال آینده منتشر می شود، پایان سال ۱۴۰۵ خواهد بود و دولت می تواند آن را برای پرداخت طلب پیمانکاران در اختیار دستگاههای اجرایی قرار دهد.

وی درباره مصارف این اوراق نیز توضیح داد:‌ ۴۵ هزار میلیارد تومان از این اوراق برای احداث و تکمیل طرح‌های نیمه تمام در زمینه مهار آب‌ها و تامین آب کشور اختصاص می یابد که طرح‌های مرزی و طرح‌های صنعت برق و آب در اولویت قرار دارند.

زارع افزود: با مصوبه این کمیسیون پنج هزار میلیارد تومان منابع حاصل از انتشار اوراق مالی اسلامی برای تعمیر، تجهیز و ساخت خوابگاه‌های متاهلی دانشجویی و ۱۰ هزار میلیارد تومان هم به توسعه زیرساخت‌های بخش کشاورزی اختصاص می یابد.

نماینده مردم آباده در مجلس آبرسانی به سیستان و بلوچستان را از اولویت های سال آینده وزارت نیرو دانست و تصریح کرد: ۳۰ هزار میلیارد تومان از منابع اوراق مالی اسلامی برای موارد گوناگون بویژه آبرسانی به سیستان و بلوچستان پیش بینی شده است.

زارع با بیان اینکه شهرداری ها نیز سال آینده مجوز انتشار مبلغ ۱۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی را خواهند داشت، افزود: نیمی از بازپرداخت اصل و سود این اوراق که برای اجرای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری در نظر گرفته شده، به عهده دولت و نیم دیگر به عهده شهراری ها است.

وی همچنین گفت که شهرداری ها در سال‌ آینده اجازه دارند ۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت بابت توسعه حمل و نقل عمومی و زیرساخت‌های شهری، مدیریت پسماند و نیروگاه‌های زباله سوز، بازسازی بافت‌های فرسوده و ساماندهی حاشیه نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی منتشر و هزینه کنند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ ادامه داد: در حوزه نظارتی نیز این کمیسیون سازمان برنامه و بودجه کشور را موظف کرد روش‌ها و شرایط قراردادی، همه مقررات تضامین طرفین و دیگر مقررات مربوط و نیز چهارچوب نظارتی متناسب با انواع پروژه را در پایگاه «بازار الکترونیک طرح‌های عمرانی و سرمایه گذاری زیرساختی» منتشر کند؛ همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه داری کل کشور اجازه داده شد با استفاده از ابزارهای مالی نظیر انتشار اوراق درون سالی و تامین نقدینگی و توافق بازخرید نسبت به مدیریت فعالانه نقدینگی خزانه اقدام کند.

زارع در ادامه اظهار داشت: با مصوبه کمیسیون تلفیق به وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی اصلی و شهرداری‌ها اجازه داده شد با استفاده از روش‌های مشارکت عمومی و خصوصی و با رعایت قوانین برگزاری مناقصات نسبت به اجرا، تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای با بخش خصوصی و غیردولتی اقدام کنند و تا ۱۰ درصد از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به هر دستگاه اجرایی را صرف تامین منابع برای مشارکت در این پروژه‌ها نمایند.

وی ادامه داد: همچنین قیمت تکلیفی و تعرفه گذاری برای محصول طرح، توسط دولت ممنوع و از شمول تعرفه گذاری مندرج در کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مستثنی و مقرر شد سازمان برنامه و بودجه به نیابت از دولت تعهدات آتی طرح ها را تضمین کند.

نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور اداری و استخدامی و دیوان محاسبات ملزم شدند نسبت به تهیه و ابلاغ نظام نظارت مالی و عملیاتی، متناسب با بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و اصلاح ساختار بودجه اقدام کنند. البته سایر دستگاه های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور نیز با توجه به قانون که وظایفی در این بخش دارند، می توانند از قوانین عادی کشور نسبت به این موضوع نظارتی اقدام کنند.

به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ کل کشور به تبصره ۵ ماده واحده این لایحه در مورد محاسبه پرداخت بدهی‌های دولت اشاره کرد و گفت: در این زمینه پیشنهاد شد تا روش نحوه محاسبه سود مطالبات دولت به دستگاه‌هایی همچون تامین اجتماعی، سازمان بازنشستگی و بانک‌ها و سایر دستگاه‌ها همچون روش قبل باشد تا به انگیزه‌ای برای بازپرداخت بدهی دولت تبدیل شود.

زارع با بیان اینکه به احتمال زیاد رسیدگی به جزئیات این لایحه این هفته در کمیسیون تلفیق به پایان می رسد، افزود: تبصره‌های ۱۲، ۱۶ و ۱۸ بخش درآمدی لایحه بودجه برای بررسی بیشتر به کمیته‌های تخصصی ارجاع داده شده است که به محض ارایه گزارش، در دستور کار کمیسیون قرار می گیرد.

این نماینده مجلس درباره اینکه آیا سقف بودجه در بررسی‌های کمیسیون تلفیق افزایش یافته است، گفت: این کمیسیون تنها 2 هزار میلیارد تومان منابع برای انتشار اوراق مالی اسلامی به سقف بودجه اضافه کرد ضمن آنکه مجوزهایی را برای واردات خودرو داد که این دو تا حدودی سقف بودجه را افزایش می دهد.

وی در عین حال میزان افزایش سقف بودجه را نسبت به سالهای گذشته جزئی دانست و گفت: تمام تلاش ما بر این بوده که سقف بودجه را ثابت نگهداریم.