سوناک در صدد پایان دادن به گسترده‌ترین اعتصابات دهه‌های اخیر انگلیس

به گزارش ایرنا، فایننشال تایمز سه‌شنبه شب نوشت، سوناک و جرمی هانت وزیر دارایی او در حال بررسی پیشنهاد افزایش دستمزد برای پایان دادن به موج اعتصابات بخش دولتی هستند که شامل کارکنان بخش سلامت و سایر کارکنان کلیدی خواهد شد.

فایننشال تایمز افزود، تصمیم نهایی گرفته نشده است اما گفت‌وگوها منعکس کننده ترس ساکنان داونینگ استریت از ادامه یافتن موج اعتصابات در ماه‌های آینده است چرا که با توجه به افزایش میزان تورم از میزان پیشنهادی افزایش دستمزدها، کارکنان بخش دولتی عملا باید یک سال دیگر کاهش دستمزدها را تحمل کنند.

دولت انگلیس با بدترین اعتصابات سراسری در دهه‌های اخیر دست و پنجه نرم می‌کند زیرا کارگران بخش‌های دولتی و خصوصی در بحبوحه بحران هزینه زندگی، خواهان دستمزد بالاتر هستند.

بن زارانکو اقتصاددان «موسسه مطالعات مالی» با تاکید بر اینکه اگر وزارت خزانه‌داری از در اختیار گذاشتن منابع مالی بیش از آنچه در بودجه برای سایر وزارتخانه‌ها پیش‌بینی شده است، خودداری کند، آن وزارتخانه‌ها ممکن است اعلام کنند که تنها قادر به پرداخت ۳ درصد افزایش حقوق از ماه آوریل هستند که با توجه به اختلاف فاحش با تورم ۵.۵ درصدی پیش‌بینی شده برای سال مالی ۲۳-۲۰۲۲، اتحادیه‌ها آن را نخواهند پذیرفت و احتمالاً باعث شعله‌ور شدن اوضاع خواهد شد.

این در حالی است که تجربه تاریخی انگلیس ثابت می‌کند که افزایش واقعی تورم از پیش‌بینی‌ها پیشی خواهد گرفت، همان طور که در حالی که افزایش حقوق بخش‌های عمومی در سال مالی ۲۳-۲۰۲۲ حدود ۵ درصد بود ولی تورم در دسامبر ۲۰۲۲ به ۱۰.۵ درصد رسید.

اگرچه هانت در نوامبر گذشته پول بیشتری (بیشتر نسبت به سهم آنها از بودجه) به ادارات بهداشت و آموزش و پرورش اختصاص داده است اما در عین حال به وزرا گفته که آنها باید هر گونه افزایش دستمزد را از منابع مالی خود تامین کنند.

یکی از متحدان هانت می‌گوید: هرگونه افزایش دستمزد باید در چارچوب بودجه‌های موجود هر وزارتخانه باشد تا باعث افزایش تورم نشود. تقاضاهای فعلی اتحادیه‌ها برای افزایش دستمزدها غیرقابل تحمل است و خطر افزایش بیشتر تورم را به دنبال دارد.

به گفته وزارت خزانه‌داری انگلیس، افزایش کمتر از ۵ درصدی دستمزدهای بخش دولتی برای سال‌های ۲۰۲۳-۲۴، تاثیر محسوسی بر رشد تورم نخواهد گذاشت اما افزایش ۶ درصدی دستمزدها موجب بدتر شدن تورم و افزایش ۷ درصدی دستمزدها می‌تواند ریسک قابل توجهی داشته باشد و منجر به افزایش افسارگسیخته تورم شود.

سخنگوی دولت سوناک با تاکید بر اینکه وزرا برای کارمندان بخش دولتی بسیار ارزش قائل هستند و آماده انجام گفت‌وگوها برای پایان دادن به اعتصابات هستند، افزود: اما نمی‌توانیم با افزایش بیش از حد دستمزدها این ریسک ایجاد تورم بالا را در اقتصاد خود بپذیریم.

وی با بیان اینکه کشورهایی مانند فرانسه، اسپانیا و نروژ نیز همگی با افزایش دستمزد کارکنان بخش عمومی در حد کمتر از نرخ تورم برای سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ موافقت کرده‌اند، افزود: یافتن تعادلی عادلانه میان افزایش دستمزدها و نرخ تورم، امری حیاتی در اقتصاد است و دقیقا به همین دلیل است که ما یک فرایند مستقل تعیین دستمزد داریم.

کالج سلطنتی پرستاری و اتحادیه خدمات عمومی و بازرگانی (PCS) که اعضای آن در اعتصابات شرکت دارند، از اظهارنظر درباره گفته‌های سخنگوی دولت خودداری کردند اما هر دو اتحادیه تاکید کرده‌اند که رسیدگی دولت به درخواست‌های آنها برای افزایش دستمزد در سال ۲۰۲۳ موضوعی حیاتی است.