به گزارش خبرنگار ایرنا، محمد جعفر عبدالهی روز یکشنبه به خبرنگاران افزود: از ابتدای سال تا پایان دی ماه ۱۴۰۱ ارفاق‌های قانونی مشتمل بر تخفیف مجازات، آزادی مشروط، تعلیق مجازات و اعسار از پرداخت یکجای محکومیت های مالی، در محاکم قضایی منتهی به صدور آراء قضایی شد و تعداد هزار و ۳۷ زندانی از ندامتگاه های استان آزاد شدند.
رییس کل دادگستری استان سمنان خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان به‌دنبال بازکردن بدون ضابطه درِ زندان ها نیست، بلکه حفظ و تأمین امنیت جامعه را مهم می داند و چنانچه هریک از افراد مشمول ارفاق قانونی مرتکب جرم جدیدی شود، مجازات های سنگین تری در انتظارشان خواهد بود.
وی بیان کرد: در ادامه نظام مند کردن آزادی زندانیان با استفاده از ارفاق‌های قانونی پس از تهیه و تدوین دستورالعمل جامع تشریح نظام اعمال نهادهای ارفاقی برای زندانیان واجد شرایط و ابلاغ به تمامی مقامات قضایی سراسر استان، وحدت رویه در اجرای این موضوع در محاکم قضایی حاکم شد.
وی به هدف از تهیه و تدوین دستورالعمل جامع ایجاد رویه واحد در اعمال ارفاق‌های قانونی اشاره و تصریح کرد: به منظور اجرای مأموریت های سند تحول و تعالی قضایی سال جاری در موضوع رسیدگی و نظارت بر احوال زندانیان و امور زندان به مسئولان زندان‌های استان تاکید شد در جلسات شورای طبقه بندی درخواست‌های مددجویان به صورت مستمر برای بررسی بهره مندی از ارفاق‌های قانونی دریافت و پس از احراز شرایط اولیه، جهت صدور تصمیم قانونی به محاکم قضایی ارائه شود.
رییس کل دادگستری استان سمنان بیان کرد: مقام‌های قضایی پس از بررسی شرایط مددجو براساس مدارک و مستندات منعکس در پرونده اعم از نوع جرم و مجازات تعیین شده و پیش بینی اصلاح و عدم ارتکاب جرم مجدد وی در آینده، هوشمندانه با اعمال ارفاق‌های قانونی، بازگشت شرافتمندانه زندانیان به جامعه و خانواده‌شان را فراهم می کنند.
نظر شما