به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از شینهوآ، پس از نزدیک به یکسال از آغاز جنگ اوکراین و روسیه، این مناقشه تاثیر بسزایی در بحران انرژی و تورم در اروپا گذاشته است. به طوری که مشخصا در فرانسه افزایش قیمت ها به رکورد جدیدی در این کشور از فوریه سال گذشته رسیده است. داده های موسسه ملی مطالعات اقتصادی و آماری نشان می دهد نرخ تورم سالانه فرانسه در سال ۲۰۲۲ به ۵.۲ درصد رسیده که در مقایسه با سال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۰ افزایش چشمگیری داشته در این سالها به ترتیب نرخ تورم ۱.۶ و ۰.۵ درصد بوده است.
از سوی دیگر قیمت انرژی در این کشور نیز به بالاترین رکورد خود در سال ۲۰۲۲ رسید. ۲۶ اوت سال گذشته نرخ گاز طبیعی ۳۴۰ یورو (معادل ۳۶۴ دلار) مگاوات بر ساعت که در زمان مشابه در سال ۲۰۲۱ این نرخ ۳۰ یورو (معادل ۳۲ دلار) مگاوات بر ساعت ثبت شده است. در مواجهه با افزایش قیمت انرژی در سال ۲۰۲۱ تعرفه حمایتی از سوی دولت فرانسه تصویب شد و از آن زمان بوِیژه در کسب و کارهای کوچک تمدید شده است. برنامه اعتدالی انرژی به شکل رسمی در تاریخ ۶ اکتبر ۲۰۲۲ با هدف کاهش مصرف کلی انرژی کشور تا ۱۰ درصد طی ۲ سال آینده و ۴۰ درصد تا سال ۲۰۵۰ رونمایی شد.
اگنس پنیئر روناشر وزیر انرژی فرانسه در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد برنامه اعتدالی انرژی فرانسه ۸۰۰ میلیون یورو معادل ۷۵۸ میلیون دلار برای این کشور هزینه خواهد داشت. در این برنامه طرح کاهش نورپردازی های عمومی و تعهد شرکت ها برای خاموش نگهداشتن ساختمان های خالی و ترغیب به دورکاری مشاغل دولتی در نظر گرفته شده است. همچنان در این برنامه ضرورت کاهش گرمایش در دفاتر کار، استخرها و باشگاه ها وجود دارد.
در فرانسه قیمت یک عدد نان باگت که از اقلام ضروری زندگی فرانسوی هاست معیار و نشانگر هزینه های زندگی در این کشور است. در سال ۲۰۲۲ چندین بار قیمت این کالا افزایش یافت و از یک یورو در بسیاری از نانوایی ها گذشت. همزمان در آغاز جنگ اوکراین قیمت گندم از ۱۸۰ یورو به ۴۶۰ یورو در هر تُن رسید.
در ماه اکتبر سال گذشته میلادی بیش از ۳۰۰ شرکت به دولت فرانسه درباره تاثیرات منفی افزایش قیمت انرژی هشدار دادند. یک شرکت از هر ۲ شرکت صنعتی فرانسوی گفتند که از پیامدهای بحران انرژی آسیب دیدند. براساس نظرسنجی ها در ماه اکتبر سال گذشته ۸۰ درصد شرکت های کوجک و متوسط درباره بقای خود در این شرایط ابراز نگرانی کردند. براساس مطالعات صورت گرفته این روند در سال ۲۰۲۳ نیز ادامه خواهد داشت.
کمیسیون اروپا برای شرکت های فرانسوی به ترتیب در سال های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ رشد ۰.۶ و ۱.۴ درصدی پیش بینی کرده است. پیش بینی این کمیسیون برای اقتصاد آلمان حتی کمتر و به ترتیب همان سالها برابر با ۰.۲ و ۱.۳ درصد بوده است. در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲، رشد اقتصادی ۶ کشور منطقه اروپا از جمله آلمان و ایتالیا منفی بوده است. این دو کشور بیشترین آسیب را از جنگ اوکراین دیدند چرا که به شدت وابسته به گاز طبیعی روسیه بودند که با آغاز تحریم ها علیه روسیه واردات گاز از این کشور را قطع کردند. به دلیل دسترسی دشوار به گاز طبیعی روسیه بدلیل تحریم ها و جنگ، کشورهای اروپایی مجبور به واردات گاز طبیعی آمریکایی با قیمتی بالاتر و حدود ۴ برابر شدند.
نظر شما