به گزارش شامگاه چهارشنبه ایرنا از روابط عمومی دادگستری کل استان فارس؛ سید مصطفی بحرینی با بیان اینکه حفاظت از عرصه های کشاورزی و جلوگیری از فعالیت های سودجویان نیازمند عزم و اراده عمومی است گفت: شهروندان باید هوشیار باشند تا در دام سودجویان گرفتار نشوند.
این مقام قضایی استان فارس، هرگونه تغییر کاربری اراضی کشاورزی در خارج از محدوده شهرها و شهرک ها بدون اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح را ممنوع و غیر قانونی خواند و تصریح کرد: این دسته از اراضی نه تنها از خدمات زیر بنایی از قبیل آب، برق و گاز محروم است بلکه در صورت مشاهده با این پدیده برخورد قانونی می شود و بنای احداث شده قلع و قمع خواهد شد.
دبیر شورای پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی با اشاره به اینکه با اهتمام شورای حفظ حقوق بیت المال استان فارس در ۱۱ ماه سال ۱۴۰۱ میزان تقریبی ۲۵۵۳ هکتار اراضی ملی، زراعی، حریم رودخانه ها و اراضی مناطق چهار گانه تحت نظارت محیط زیست آزادسازی و رفع تصرف شده است اظهار داشت: تغییر کاربری غیر مجاز و تصرفات غیرقانونی اراضی از چالش هایی است که در چند دهه اخیر شدت گرفته و قانونگذار با جرم انگاری این عمل سعی در حفظ کاربری اراضی و جلوگیری از تبدیل آن ها به اماکن مسکونی کرده است.
بحرینی اظهارکرد: پدیده زمین خواری از طریق تغییر غیر قانونی کاربری اراضی کشاورزی از مهم ترین پرونده های جرائم اقتصادی است که برخورد با مسببین و عوامل اصلی تغییر کاربری غیر مجاز اراضی از اولویت های دستگاه قضایی استان است.
وی افزود: تا کنون چندین پرونده قضایی در این خصوص تشکیل و در شعب ویژه رسیدگی شده است.
گفتنی است در ۱۱ ماه سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۹۵ هکتار اراضی زراعی که با احداث مستحدثات دستخوش تغییر کاربری غیر مجاز شده بود قلع و قمع شده است.
تکذیب حل مشکل باغ‌شهری‌های استان
مدیر کل دفتر فنی استانداری فارس نیز خبر انتشار یافته در فضای مجازی مبنای بر حل مشکلات و قانونی شدن تمام مجموعه های باغشهری استان را تکذیب کرد.
بنا بر گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری فارس، امیرحسین جمشیدی اظهار داشت: شکل گیری مجموعه های باغشهری یکی از مشکلات گریبانگیر استان فارس استکه تاکنون راه حل جامعی جهت حل آن ارائه و تصویب نشده است.
جمشیدی با بیان اینکه حسب تاکید استاندار فارس کارگروهی جهت بررسی ،شناسایی و ساماندهی مجموعه های باغشهری تشکیل شده اما با توجه به جوانب مختلف حقوقی، مالکیتی، زیست محیطی، فرهنگی، امنیتی و تاثیر آنها بر منابع آب هنوز به جمع بندی نهایی نرسیده است، گفت: در صورت دستیابی این کارگروه به جمع بندی نهایی و تصویب در مراجع ذیصلاح، به اطلاع هم استانی های عزیز خواهد رسید.
پیش از این، یک فعال فضای مجازی با انتشار مطلبی در صفحه اینستاگرام خود مدعی حل مشکل باغ‌شهری‌های استان فارس در قالب واگذاری امور این باغشهرها به شهرداری ها و دهیاری‌های اطراف آنها شده بود.
اوایل دهه ۷۰ طرحی به نام فلاحت در فراغت در روستاهای و حواشی شیراز مطرح شد که برمبنای آن زمین های اطراف شهرها در اختیار کارمندان، بازنشستگان و افراد کم درآمد قرار گیرد تا در ایام فراغت خود اقدام به کشت درختان و ایجاد باغ کنند تا ضمن بهره مندی از طبیعت از مزایای مادی و معنوی آن بهره مند شود.
در پی آن، زمین های اطراف شیراز به ویژه شهرستان خرامه که آن زمان بخشی از شهرستان شیراز بود همچنین روستاهای شهرستان بیضا و دهستان سیاخ و دارنگون شیراز به باغشهر تبدیل شد.
باغشهر که به معنای زمین محصوری بود که با کاشت درخت ثمری تعریف می شد و اجازه ساخت و ساز در آن در حد یک اتاق و راهرو داده می شد، بعدها در شهر جدید صدرا و دیگر مناطق خوش آب و هوای اطراف شیراز و شهرستان‌های دیگر استان هم فراگیر شد.
تخلفات مالی و دست اندازی های برخی افراد به زمین های مرغوب همچنین معاملات املاک آن موجب شد طرح یادشده در وادی رانت خواری و زمین خواری بیفتد و اصل هدف به فراموشی سپرده شود.
به گفته مقام مسئول و بر اساس پایش انجام شده از اراضی کشاورزی فارس با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای، در این استان بیش از ۲۹۰ هزار مورد مجموعه باغشهری شناسایی شده که افزون بر ٢١ هزار هکتار از اراضی استان را شامل می شود.
نظر شما