به گزارش ایرنا، کمیسیون تلفیق در تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۲، مصوبه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن عوارض صدور پروانه ساختمانی در شهرهای بالای ۳۰۰ هزار نفر به میزان ۲ درصد افزایش یابد تا منابع آن صرف تامین مسکن کارکنان فراجا شود. مصوبه‌ای که به عقیده یکی از کارشناسان سبب دامن‌زدن به تورم در بخش مسکن خواهد شد.
«مجید گودرزی» کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگوی با خبرنگار اقتصادی ایرنا در خصوص مصوبه کمیسیون تلفیق، با بیان اینکه نگاه بخشی به مسکن اشتباه است، اظهار داشت: این اقدام در واقع بخشی‌نگری به مسکن است، زیرا به طور قطع مشکلاتی برای مردم و بازار مسکن ایجاد و بحران بخش مسکن را پیچیده‌تر خواهد کرد.
وی با بیان اینکه قوانینی ازاین قبیل قابل قبول نبوده و بازار آشفته مسکن را آشفته‌تر خواهد کرد، افزود: بارها و بارها از مجلس خواستار تصویب قانون بهای تمام شده مسکن شدیم، اما متاسفانه به نظر می‌رسد که به دنبال ساماندهی بازار در این بخش نیستند.
این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: تضمین کردیم که در صورت تصویب این قانون، مسکن برای همیشه از چالشی بودن برای امروز و نسل‌های آینده خارج خواهد شد، اما هیچ اراده‌ای برای ساماندهی و تصویب این قانون وجود ندارد.
رویه شهرداری ها در خصوص عوارض ساخت و ساز تغییر کند
گودرزی با بیان اینکه شهرداری‌ها هزینه مجوزها را به حدی بالا می‌برند که در عمل مسکن ساخته نمی‌شود، این رویه را غلط خواند و گفت: در تمام دنیا هر نوع تسهیلاتی برای ساخت مسکن پرداخت و زمانی که مکسن ساخته شد، تبدیل به منبع درآمد پایداری برای شهرداری‌ها می‌شود، اما در کشور ما در یک رویه غلط اقدامی می‌شود که عملا مسکن ساخته نشود.
وی با بیان اینکه شهرداری‌ها باید تمام امکانات لازم برای ساخت مسکن فراهم و بعد از ساخته شدن نسبت به دریافت عوارض و مالیات اقدام کنند، اظهار کرد: این رویه شهرداری‌ها باید تغییر کند و به سمت خدمت به مردم رفته و از محل خدماتی که ارایه می‌کنند، خودشان نیز با کسب درآمدهای پایدار منتفع شوند.
این کارشناس اقتصادی گفت: بخشی از آشفتگی بازار مسکن به همین سیاستگذاری‌های اشتباه شهرداری‌ها برمی‌گردد و یکی از چالش‌هایی که امروز در بخش مسکن داریم به خود شهرداری‌ها باز می گردد، در حالی که در تمام دنیا شهرداری‌ها تلاش می‌کنند تا بخشی از مشکلات مرتفع شود، اما در کشور ما آن قدر به بخش مسکن فشار می‌آورند که در عمل مسکنی ساخته نمی‌شود.
نظر شما