به گزارش ایرنا از خبرگزاری رویترز؛ این گروه از پزشکان که در ۲۰۱۹ افزایش سالانه ۲ درصدی دستمزد را به عنوان بخشی از توافق چهارساله پذیرفته بودند، اکنون می گویند که این میزان با توجه به نرخ تورم بسیار بیشتر، ناکافی است.
این گروه، پزشکان عمومی دارای سوابق چندین ساله ای هستند که برای گذراندن دوره های تخصصی زیر نظر پرشکان ارشد، واجد شرایط شناخته شده اند.
انجمن مشاوران و متخصصان بیمارستانی اعلان کرد که نزدیک به یک هزار پزشک عضو این نهاد نیز قصد دارند از ۱۳ مارس به صورت جداگانه دست به اعتصاب بزنند.
به گزارش ۲۰ بهمن ماه ایرنا؛ هزاران کارمند بخش بهداشت، دانشگاه‌ها و وزارت کار و امور بازنشستگی انگلیس روز پنجشنبه در ادامه موج روزافزون اعتراض ها علیه بحران هزینه‌های زندگی در این کشور دست از کار کشیدند.
امروز پزشکان فیزیوتراپی که عضو سندیکای جامعه فیزیوتراپ‌ها هستند در اعتراض به شرایط نامطلوب کاری و دستمزدهای های پایین خود دست به اعتصاب زده‌اند. این دومین روز اعتصاب پزشکان فیزیوتراپی است که ۶۰ مرکز درمانی در انگلیس را تحت تاثیر قرار داده است. در جریان اعتصاب پیشین که ۲۶ ژانویه برگزار شد ۴ هزار و ۲۰۰ پزشک فیزیوتراپ دست از کار کشیده و خدمات درمانی در این زمینه را مختل کردند. سخنگوی سندیکای جامعه فیزیوتراپ‌ها با اشاره به فقدان پیشنهاد مشخص از سوی دولت گفت که در حال حاضر گزینه‌ای جز برگزاری اعتصاب وجود ندارد.
هم زمان کارکنان دانشگاه‌ها که عضو سندیکای «دانشگاه و کالج» هستند نیز امروز به موج اعتراضات ملحق شده‌اند. معترضان برای ۷ هفته اعتصاب غیر پیوسته ای را برنامه‌ریزی کردند که در مجموع ۷۰ هزار نفر از ۱۵۰ دانشگاه دست از کار خواهند کشید.
دولت برای افزایش ۴.۵ درصدی حقوق کارکنان دانشگاه‌ها اعلام آمادگی کرده اما سندیکای معترضان می‌گوید که دولت باید این پیشنهاد را ارتقاء دهد. «جو گریدی» دبیر کل سندیکای «دانشگاه و کالج» گفت: دانشگاه‌ها در انگلیس بیش از ۴۰ میلیارد پوند ذخایر مالی دارند، اما مسئولین به جای استفاده از این ثروت هنگفت برای افزایش دستمزد کارکنان آن‌ها را مجبور به اعتصاب و تعطیلی دانشگاه ها می‌کنند.
وی هشدار داد: سیستمی که متکی به دستمزد کم و استفاده بی رویه از قراردادهای ناامن است، سیستمی است که همه را با شکست مواجه می‌کند.
این در حالی است که کارمندان وزارت کار و بازنشستگی انگلیس نیز امروز به صف اعتصاب کنندگان پیوسته‌اند. اعضای سندیکای خدمات عمومی و تجاری انگلیس به اهمال‌کاری دولت در خصوص بهبود شرایط کاری و دستمزدهای پایین خود معترض هستند. آن‌ها درحالی خواستار امنیت شغلی هستند که دولت قصد دارد تا ۴۰ باب از دفاتر کاریابی در این کشور را تعطیل کند.
نظر شما