روز نخست بررسی بودجه در مجلس؛ از درآمدهای نفتی تا انتشار اوراق مالی اسلامی

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ کل کشور از نوبت صبح روز شنبه - ۶ اسفند - آغاز شد و طبق آیین نامه ابتدا بخش های درآمدی بودجه بررسی می شود و پس از تصویب سقف بودجه، بخش های هزینه ای آن مورد رسیدگی قرار می گیرد.

امسال بودجه در سه نوبت کاری بررسی می شود.

مصوبات نوبت صبح روز نخست بودجه که به بخش درآمدهای نفتی اختصاص داشت، به شرح زیر است:

بند الف تبصره ۱ - سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۴۰ درصد تعیین می‌شود؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم ۱۴.۵ درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم ۱۴.۵ شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم ۳ درصد مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود. کل سهم ۳ درصد مناطق نفت خیز، گاز خیز و توسعه نیافته باید به ردیف مذکور واریز شود.

بند ب تبصره ۱ - سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی و خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها ۳۶ میلیون و ۳۸ هزار و ۷۵ میلیارد ریال تعیین شد که سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام مندرج در ردیف شماره ۲۱۰۱۰۱، میعانات گازی مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۵، خالص صادرات گاز طبیعی مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۲ ، منابع مربوط به سه‌درصد (۳%) سهم مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌نیافته مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۹ و خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۶ جدول شماره (۵) این قانون تعیین می‌شود. صادرات ‌فراورده‌های نفتی مشمول این حکم نمی‌باشد.

بند ج تبصره ۱ - چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۴۰۲ کمتر از سقف مقرر در بند (ب) این تبصره شود، به دولت اجازه داده می شود با رعایت بند(پ) ماده ۱۷ و جزء ۴ بند (ح) ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور نسبت به تامین ما به التفاوت حاصل از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند.

بند و تبصره ۱ - وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است مابه‌التفاوت بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی پالایشگاهها و شرکتهای پتروشیمی و ‌فرآورده‌های نفتی دریافتی خریداری شده از آنها را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی (ال.سی ریالی و ارزی) دریافت نماید.

بند ح تبصره ۱ - به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود نسبت به أخذ معادل ریالی ۲.۵ درصد ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدی حاصل از خوراک صرفاً اتان اقدام نماید. وجوه مذکور پس از وصول به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۲۷ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می گردد.

بند هـ تبصره ۱ - به شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت اجازه داده می‌شود ‌فرآورده نفتی حاصل از افزایش ظرفیت پالایشگاه آبادان نسبت به برنامه مصوب را تا سقف ۲۳۰ میلیون یورو به فروش رساند.

بند ک تبصره ۱- در سال ۱۴۰۲ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ ۲۵۰ هزار میلیارد ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران در اختیار پالایشگاهها قرار داده و به میزان آن، به صورت ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۲ مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) در اختیار دستگاه های اجرایی موضوع این قانون قرار دهد و در حسابهای فی مابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه نماید. همچنین، وزارت نفت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت هر تن ۷۵ میلیون ریال با میانگین وزنی ماهانه قیمت های معاملاتی مواد اولیه (وکیوم باتوم) در بورس را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پخش و پالایش جبران و اعمال حساب نماید؛ در صورت کاهش قیمت قیر ، مقدار قیر تحویلی به دستگاه های موضوع این بند افزایش می یابد.

در نوبت عصر نیز موارد زیر به تصویب نمایندگان رسید:

بند الحاقی تبصره ۱ - وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط خود اقدامات زیر را به عمل آورد:

۱- به ازای هدررفت هر مترمکعب گاز مشعل(فلر) ناشی از فعالیت کلیه واحدهای عملیاتی شرکتهای تابعه، از جمله گازهای همراه نفت و گاز مشعل واحدهای پالایش و فرآوری گاز، معادل پنج هزار ریال عوارض آلایندگی را از محل منابع داخلی خود به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

۲- نسبت به کاهش تلفات شبکه و گازهای محاسبه نشده در زنجیره انتقال و توزیع گاز طبیعی به زیر ۴ درصد از گاز تزریقی به خطوط انتقال اقدام و به ازای هر مترمکعب هدررفت گازطبیعی در شبکه سراسری بیش از حد مجاز فوق الذکر، عوارضی به میزان پنج هزار ریال از منابع داخلی خود به حساب خزانه داری کل پرداخت کند.

همچنین پیشنهاد نمایندگان در این بند الحاقی به تصویب رسید که متن آن به این شرح است:

خزانه داری کل کشور مکلف است با اعلام میزان مقادیر جزء (۱) و (۲) توسط وزارت نفت(و در صورت عدم اعلام وزارت نفت، مطابق مقادیر سال ۱۴۰۱) وجوه حاصله را به صورت ماهانه و علی الحساب از منابع ۱۴.۵ درصد شرکت‌های تابعه زیرربط وزارت نفت کسر و در ردیف درآمدی جدول شماره ۵ این قانون وازیر کند و در پایان سال با شرکت‌های مذکور تسویه کند.

مجموع وجوه حاصله از محل ردیف جدول شماره ۹ این قانون صرفا جهت سرمایه گذاری در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی به میزان ۷۰ درصد صرف کمک هزینه جایگزینی بخاری و آبگرمکن‌های با راندمان بالا(رتبه B بر حسب انرژی و بیشتر) با اولویت مناطق سردسیر و با اولویت دهک‌ها کم برخوردار و به میزان ۳۰ درصد صرف سرمایه گذاری برای اجرای طرح افزایش کارایی موتورخانه‌های موجود در کشور خواهد شد. آیین‌نامه اجرایی این حکم ظرف مدت ۲ ماه با پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

بند الحاقی۶ تبصره ۱ - بانک مرکزی مجاز است به منظور حداقل سازی نوسانات بازار ارز، نسبت به فروش ارز به نرخ حداکثر ۲ درصد کمتر از میانگین نرخ ارز صادرات اقدام کند.

در نوبت عصر همچنین بخش‌های درآمدی بندهای (د)، (ه)، (ز) و (ح) تبصره (۲) لایحه بودجه به تصویب نمایندگان رسید.

بر اساس بند (د)، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود به‌منظور حمایت از سهامداران خرد در برابر مخاطرات بازار سرمایه، تا ۱۰۰ هزار میلیاردریال از سهام دولت در شرکت‌ها را در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه موضوع بند(الف) ماده(۲۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ قرار دهد.

طبق بند (ه) نیز به‌منظور تشویق سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بهابازار(بورس) و فرابورس و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخشهای تولیدی و ایجاد فرصتهای جدید شغلی در سال ۱۴۰۲ مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیم‌نشده شرکت‌های مذکور که به حساب سرمایه انتقال می‌یابد (موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفندماه ۱۳۶۶ مشمول نرخ صفر مالیاتی است.

در بند (ز) نیز بانکهای دولتی موظفند نسبت به فروش اموال مازاد خود به تشخیص رئیس مجمع عمومی اقدام نمایند.

مبادله در بورس کالا معاف از مالیات بر ارزش افزوده می‌شود

همچنین طبق بند (ح) تبصره (۲) لایحه بودجه و در بخش درآمدی آن، به‌منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش‌افزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بهابازار(بورس)های کالایی کشور پذیرش می‌شوند، مادامی که در هر یک از بهابازار(بورس)های کالایی مورد مبادله قرار می‌گیرند مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌باشند.

در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتاً مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل‌گیرنده نهائی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می‌باشد.

ساز و کار فروش اموال مازاد قوه قضائیه تعیین شد

با الحاق یک بند به تبصره (۲) ماده واحده لایحه بودجه، به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود نسبت به فروش اموال غیرمنقول مازاد از طریق مزایده عمومی با رعایت قانون تجارت الکترونیک دولت و با رعایت تشریفات قانونی اقدام کرده و منابع و وجوه حاصل از فروش پس از گردش خزانه با نظر و تایید رئیس قوه قضائیه صرف احداث، خرید ساختمان، تکمیل و بهره برداری از پروژه‌های نیمه تمام و تعمیر و تاسیس موارد ضروری اختصاص می‌یابد.

همچنین با الحاقی بندی به بند(ح) تبصره (۲) دولت مکلف شد سال آینده ماهانه معادل ۲ درصد از یک دوازدهم هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون که سودده و فاقد زیان انباشته آخرین صورت مالی حسابرسی شده باشد، به استثناء هزینه‌های استهلاک و هزینه عملیاتی بانک و بیمه را از حساب‌های آنها برداشت و به ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره ۵ این قانون واریز کند. این مصوبه مربوط به خرید واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری در بورس برای تولد فرزند است.

سقف تسهیلات مالی خارجی ۳۰ میلیارد یورو تعیین شد

همچنین بخش‌های درآمدی بند (الف)، (ج) و (ه) تبصره (۳) لایحه بودجه به تصویب رسید؛ در بند (الف) تبصره (۳) لایحه بودجه آمده است: سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌های دولتی و غیردولتی در سال ۱۴۰۲ معادل ریـالی ۳۰ میلیارد (۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) یورو تعیین می‌شود.

طبق بند (ج) تبصره (۳) لایحه بودجه، اجرای تبصره (۳۸) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل‌ کشور مصوب ۳ شهریورماه ۱۳۹۵ در سال ۱۴۰۲ در سقف ۳۰ میلیارد (۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) یورو موضوع بند (الف) این تبصره تمدید می‌شود.

بر اساس بند (ه) این تبصره نیز به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف ۲ میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو، کمک‌های بلاعوض بین‌المللی از سوی مؤسسات و سازمانهای بین‌المللی دریافت و پس از تسعیر و واریز آن به خزانه‌داری کل کشور صرف هزینه‌های مرتبط نمایند.

شرکت‌های دولتی تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی منتشر می‌کنند

با تصویب بند الف تبصره ۵ ماده واحده لایحه بودجه، شرکتهای دولتی می توانند در سال آینده تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند تا برای طرحهایی که به‌تصویب‌ شورای اقتصاد ‌رسیده باشد، به مصرف برسانند.

سقف انتشار اوراق مالی اسلامی در بودجه ۱۴۰۲ تعیین شد

همچنین بر اساس بند ب تبصره ۵ این لایحه ، دولت در سال ۱۴۰۲ برای تأمین مالی مصارف این قانون تا یک میلیون و ۸۵۰ هزار میلیارد (۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، انواع اوراق مالی اسلامی(ریالی- ‌ارزی) را منتشر می‌کند.

(اوراق فروش نرفته) قابل واگذاری به تمامی طلبکاران دولت است

طبق بند (ج) همین تبصره نیز اوراق فروش نرفته بندهای «الف» و «ب» و اسناد خزانه موضوع بند «ب» این تبصره برای مطالبات در سقف اعتبار مربوط با تأیید رئیس دستگاه ‌اجرائی و ذی‌حساب- ‌مدیر امور مالی ذی‌ربط و سازمان ‌برنامه ‌و ‌بودجه کشـور، قابل واگذاری به تمامی طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین‌کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های تعهدشده اعتبارات این قانون یا سایر برداشت‌های تکلیف شده به دولت می‌باشد.

براساس بند (د) تبصره (۵) به‌منظور توسعه حمل ونقل عمومی و تأمین سرویس ایاب و ذهاب دانش‌آموزان استثنایی به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود با تأیید وزارت کشور تا سقف ۱۸۰ هزار میلیاردریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند.

همچنین به شهرداری‌های کشور و سازمانهای وابسته به آنها اجازه داده می‌شود تا سقف ۱۲۰ هزار میلیاردریال اوراق مشارکت با تضمین خود منتشر کنند.

طرح‌های عمرانی در مناطق سردسیر از محل فروش اوراق مالی اسلامی اجرا می‌شود

با تصویب جزء (۲) بند (و) تبصره ۵ لایحه بودجه، به‌منظور تسریع در تأمین اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به ویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اجازه داده ‌می‌شود با هماهنگی سازمان ‌برنامه‌ و ‌بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از طریق اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور با اتکاء به منابع موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی، در سقف بند(ب) این تبصره منابع لازم را تجهیز کنند.

همچنین طبق بند (ز) تبصره (۵) ‌اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره‌نویسی و کارمزد معامله‌گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال ۱۴۰۲) مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف‌نظر از استفاده یا عدم ‌استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ می‌شود.

دولت ۲ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های آب عشایری اوراق منتشر می‌کند

در ادامه جلسه عصر روز شنبه بخش‌های درآمدی بندهای (ط)، (ی)، بندالحاقی (۱) و (۲) در تبصره ۵ به تصویب رسید؛ در بند (ط) این تبصره (۵) دولت مجاز است نسبت به تسویه و تهاتر بدهی‌های ناشی از اجرای طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های ‌اجرائی که در اجرای بند «هـ» تبصره (۱۱) این قانون نسبت به فروش اموال غیرمنقول دولت اقدام کرده اند با مطالبات دولت از طلبکاران یادشده تا مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد ریال از طریق صدور اسناد تسویه خزانه ‌به‌صورت جمعی- خرجی از محل ردیف درآمدی شماره ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره (۵) و ردیف هزینه‌ای ذی‌ربط مندرج ذیل سرفصل۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اقدام کنند.

همچنین طبق بخش درآمدی بند (ی) تبصره (۵) این لایحه به دولت اجازه داده می‌شود تا ۶۰۰ هزار میلیارد ریال در سقف بند (ب) این تبصره، انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی که منطبق بر قوانین و مقررات و در چهارچوب عقود اسلامی ‌باشد را منتشر و به ردیف درآمدی شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.

در بند الحاقی (۱) تبصره ۵ هم آمده است: دولت مجاز است مبلغ ۲۰ هزار میلیاردریال اوراق مالی اسلامی جهت تامین ماشین آلات آبرسانی و راهسازی و طرحهای آب عشایری منتشر کند.

بر اساس بند الحاقی ۴ تبصره ۵ بدهی‌های قطعی نیروهای مسلح را بابت پرداخت بدهی های آب، برق، گاز و مخابرات به شرکت های خدمات دهنده، که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ ۴۳ هزار میلیاردریال از طریق اسناد تسویه خزانه به صورت جمعی – خرجی تسویه می‌شود.

در نوبت سوم روز نخست نیز موارد زیر به تصویب مجلس رسید:

در بند الحاقی(۵) تبصره (۵) قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) و شرکت‌های وابسته و تابعه مجاز شدند تا سقف یکصدهزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی براساس توافقنامه‌ای که با وزارت امور اقتصادی و دارایی امضاء می‌کند، منتشر کنند.

در بند الف تبصره ۶ نیز وزارت نیرو از طریق شرکتهای آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف شد، علاوه بر نرخ آب بها به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تا دو برابر بیش از الگو، ۱۵ درصد نرخ آب بها را افزایش دهد و از مشترکانی که بیش از دو برابر الگو مصرف کرده اند به ازای هر متر مکعب مازاد، ۳۵درصد نرخ را افزایش و از آنان دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.

عوارض ماهیانه مشترکان گاز و برق تعیین شد

نمایندگان همچنین در نوبت سوم روز نخست بندهای(ب)، (ج) و (د) تبصره (۶) لایحه بودجه را تصویب کردند.

در بند ب تبصره ۶ آمده است: به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می‌شود ظرف یکسال، آن بخشی از پرونده‌های مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ ،که اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم کرده‌اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند یا قطعی نشده‌اند، به استثنای مؤدیان بزرگ را بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه بعد از ابلاغ این قانون تهیه و به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، بدون رسیدگی، قطعی کند. چنانچه پروندهای فوق الذکر تا پایان سال ۱۴۰۲ مطابق دستورالعمل فوق قطعی نشده یا توسط سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار نگیرند، منطبق بر اظهارنامه تسلیمی مؤدی قطعی تلقی می‌شود. درآمدهای وصولی مرتبط به این بند به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۱۶ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور، عوارض سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سهم وزارت آموزش و پرورش و ورزش و جوانان حسب مورد به حساب مربوط واریز می‌شود.

بند(ج) تبصره ۶ بدین شرح است: عوارض موضوع ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۳۹۴/۸/۱۰ به میزان ۱۰ درصد مبلغ برق مصرفی در سقف ۶۶ هزار میلیارد ریال تعیین می‌شود. مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز و برق چاههای کشاورزی مجاز از شمول حکم این بند معاف می‌باشند.

در بند(د) تبصره ۶ آمده است: به استناد ماده۱۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ سه هزار ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ دو هزار ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ۲۰ هزار ریال اخذ و به‌عنوان منابع داخلی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق الذکر معادل ۵۰ درصد است و مشترکان فاقد گاز از پرداخت معاف هستند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.

مددجویان از پرداخت حق بیمه همگانی حوادث طبیعی معاف شدند

نمایندگام مجلس همچنین با بندهای(ه)،(و) و (ح)،(ط) (ی) و (ک)تبصره (۶) لایحه بودجه موافقت کردند.

در بند هـ تبصره ۶ آمده است: در اجرای مواد ۲ و ۴ قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب ۱۳۹۹/۸/۵ حداکثر حق بیمه پایه سالانه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در سال ۱۴۰۲ مبلغ یک میلیون ریال تعیین می‌شود که سهم مالکان به میزان سالیانه ۲۴۰ هزار ریال توسط وزارت نیرو از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی دریافت و به حساب صندوق مذکور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. مالکان واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی و سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، معاف از پرداخت این حق بیمه هستند.

در بند (و) این تبصره آمده است که نرخ تعرفه شرکت‌های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی توسط شورای اقتصاد تعیین می‌شود. معادل یک در هزار مالیات و عوارض ارزش افزوده وصولی از طریق سامانه مؤدیان به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۱۹ واریز می شود.

بند(ح) تبصره ۶ آمده است: سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در مورد اشخاص موضوع بندهای (ط)، (هـ)، (ک)، (د)، (ی)، (ح) و فعالیتهای قرآنی موضوع بند (ل) ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم که به علت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و یا دفاتر و اسناد و مدارک حسب مورد برای عملکرد سالهای ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۹ مشمول برخورداری از معافیت یا نرخ صفر مالیاتی نشده‌اند، با دریافت اظهارنامه مالیاتی و دفاتر و اسناد و مدارک در سال ۱۴۰۲، نسبت به اعمال معافیت یا نرخ صفر مالیاتی برای مواردی که تمام مالیات هر سال از سال های مذکور آنها کلا پرداخت نشده است، اقدام و کلیه جریمه‌های پرداخت نشده (اعم از قابل بخشودگی و غیرقابل بخشودگی) اشخاصی که نسبت به پرداخت مالیات اقدام نموده‌اند مورد بخشودگی قرار دهد.

ط- در راستای حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور و تشویق کسب و کارهای اینترنتی به استفاده از سکو(پلتفرم)های داخلی، تا پایان سال ۱۴۰۲ درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو(پلتفرم)های داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال ۱۴۰۱ فاقد پرونده مالیاتی بوده‌اند مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شود.

در بند (ی) آمده است که آن بخش از کالاها و خدمات شرکتهای ایرانی طرف قرارداد با شرکتهای خارجی که کالا و خدمات مورد نیاز شرکتهای پیمانکاری خارجی را در طرح‌های مورد تعهد طرف خارجی، تأمین می‌کنند با تصویب شورای اقتصاد، مشمول تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ هستند.

در بند(ک) تبصره ۶ آمده است: وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند به مدارسی و خوابگاههای متأهلی که حداقل ۵۰ درصد آن توسط خیرین ساخته می‌شود، تا ۵۰درصد تخفیف برای حق انشعاب، توسعه شبکه، حق وصل شمارشگر(کنتور) آب، گاز و فاضلاب، افزایش جریان الکتریکی(آمپراژ) و حق وصل شمارشگر برق ارائه کنند.

بند(ل) این تبصره برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد.

نهادهای مشمول معافیت گمرگی واردات آمبولانس مشخص شدند

در بند (م) تبصره 6 نیز واردات خودروی آمبولانس توسط سازمان اورژانس، هلال احمر و بنیاد شهید و امور ایثارگران و دانشگاه‌های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و خیرین بیمارستان ساز با مجوز وزرات بهداشت در سال ۱۴۰۲ از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی معاف شد.