به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، غلامعباس ترکی روز یکشنبه در همایش رویداد حقوقی قیام؛ «ارتقای سلامت و شفافیت در نظام اقتصادی- اداری و از بین بردن گلوگاه‌ها و ریشه‌های فساد» که در تالار ایوان شمس برگزار شد، افزود: فساد یکی از چالش‌های بزرگ کشور و یکی از ابرچالش‌هایی است که در دهه پنجم انقلاب اسلامی با آن مواجه هستیم و یکی از تهدیدهای نظام جمهوری اسلامی فساد است.
وی با بیان اینکه از نظر حقوقی تعریفی برای فساد وجود ندارد، ادامه داد: فساد در لغت به معنی خروج از تعادل بوده و هر چیزی که مظهر نابودی باشد، فساد تلقی می‌شود اما هیچ تعریف حقوقی جامعی از فساد نداریم.
ترکی اظهارداشت: تهدید دو بُعد و ساحت بیرونی و درونی دارد. آن چیزی که منجر به رخنه و شکست حکومت‌ها می‌شود تهدیدات داخلی و در واقع بعد ساحت درونی فساد استت.
ترکی تصریح کرد: فساد یکی از آسیب‌های اجتماعی است و ویژگی‌هایی دارد که ضرر به اموال و سلامت عمومی از انواع این ویژگی‌هاست همچنین فساد حاصل پیوند قدرت و ثروت است و از جمله پیام‌های فساد نیز کاهش اعتماد عمومی است.
معاون دادستان کل کشور گفت: ذهنیت و ادراک عمومی از فساد در کشور ما اینگونه است که ادراک عمومی منطبق با واقعیت نیست و بیشتر از آن است. زمانی که کسی مرتکب فساد می‌شود تا زمانی که در قدرت است توان برخورد با آن را نداریم و برخوردی بهنگام با آنها صورت نمی‌گیرد و این مورد مشکل‌ساز است.
وی تأکید کرد: در نظام حکمرانی کشور و به ویژه در حوزه اقتصاد یک مشکل مبنایی داریم. مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد کشور به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می شود در حالی که در کشور ما شرکت‌های متعدد با ماهیت‌های غیرروشن از نظر حقوقی وجود دارد که در هیچ یک از این تقسیم بندی سه گانه قرار نمی‌گیرد مانند صندوق‌های بازنشستگی، شرکت های زیرمجموعه‌های شستا، بنیادهای تعاون، مراکز علمی مثل دانشگاه آزاد و ...، وقتی به اساسنامه‌های آنها مراجعه می‌کنیم، مشاهده می‌کنیم که غیر عمومی و غیر خصوصی هستند این عدم شفافیت ساختاری می‌تواند زمینه‌ای برای فاسد باشند؛ البته این به این معنا نیست که این نهادها دچار فساد شدند.
ترکی ادامه داد: عواملی از جمله عدم تحقق دولت الکترونیک، ضعف سامانه‌های شفاف‌سازی و امضاهای طلایی از جمله بسترهای جرم‌زا در کشور هستند.
معاون دادستان کل کشور تصریح کرد: در کشور ما یک معمایی وجود دارد که می‌توانیم به آن معمای فساد و توسعه بگوییم. معما این است که در موارد متعددی این توسعه با فساد پیوند خورده است. یعنی توسعه و پیشرفت و رشد اقتصادی مستلزم دور زدن قوانین است و در نتیجه به لحاظ ضعف و ناکارآمدی قوانین، حل مساله با فساد همراه شده است.
وی اضافه کرد: اگر یک مدیری بخواهد موفق عمل کند باید قوانین را دور بزند یا کند کار کند؛ در غیر این صورت نظام اداری از آن حمایت نمی‌کند؛ بنابراین قوانین و ساختار اداری نیازمند اصلاح برای تسهیل و حمایت از تولید و پیشرفت است.
وی افزود: زمانی که اموال عمومی را با تأسیس شرکت سهامی خاص به آن شرکت واگذار می‌کنید و افراد شرکت نیز از آن سهم می‌برند ایجاد فساد، طبیعی است و اگر فساد شکل نگیرد باید تعجب کنیم.
ترکی افزود: فساد در وضعیت بوروکراسی اداری امروز کشور یک مسئله پیچیده است و باید لایه‌های زیرین در اتفاقات مجرمانه را شناسایی کنیم و علاوه بر عملکرد مدیران و کنشگران آسیب‌شناسی شده و در لایه‌های زیرین از جمله قانونگذاری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها نیز این آسیب‌شناسی انجام شود.
وی با تاکید بر ضرورت شناخت گلوگاه‌های فساد، گفت: ما مراکز ثقل فساد در کشور را داریم که گلوگاه‌های فساد هستند و پرداختن به آنها زیرساختی است. نظام حکمرانی شرکت‌های خصوصی، خصوصی‌سازی، مسائل مدیریت شهری، نظام بانکی، گمرکی و بیمه باید بررسی و اصلاح شوند.
معاون دادستان کل کشور با بیان اینکه اقداماتی که تاکنون برای مبارزه با فساد انجام شده، نابسندگی داشته است، گفت: راه‌حل موجود امید به آینده و نشاط و تلاش و اراده ملی است تا بتوانیم سیاست جنایی جامعی را برای اصلاح قوانین ناکارآمد، ساختار های فساد زا و مبارزه با فساد تنظیم و تدوین کنیم و در این راه نهادهای حاکمیتی، مراکز علمی و سازمان‌های مردم نهاد باید با هم همکاری کنند.
در این همایش، مهدی حاجی‌ملاعلی کنی دبیر مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی گفت: سال گذشته اولین جلسه حقوقدانان انقلاب اسلامی تشکیل و قرار شد امسال پاسخگو باشیم که در طول یک سال چه کارهایی انجام داده‌ایم؛ زیرا اعتقاد داریم پاسخگویی حلقه مفقوده‌ای است که باید جای خود را پیدا کند.
وی افزود: باید به مردم شرایط کنونی را توضیح دهیم و به عنوان یک مجموعه مردم‌نهاد تخصصی در موضوعات حقوق عامه، بستری را برای گفت‌وگو فراهم کنیم.
همایش رویداد حقوقی قیام؛ «ارتقای سلامت و شفافیت در نظام اقتصادی- اداری و از بین بردن گلوگاه‌ها و ریشه‌های فساد» با حضور احمد اصانلو معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور و سید احمد عبودتیان دستیار مردمی‌سازی رئیس‌جمهور و جمعی از حقوقدانان و وکلای دادگستری در تالار ایوان شمس برگزار شد.
نظر شما