ثبت گران‌فروشی در فضای مجازی، راهبرد مسوولان برای جاروی تخلفات صنفی مازندران

به گزارش خبرنگار ایرنا، فراهم کردن زیرساخت‌های الکترونیکی برای پایش و تنظیم هوشمند بازار عرضه و تقاضا و در کنار آن تداوم بازرسی‌های میدانی از اصناف رویکردی اصولی برای جلوگیری از احتکار، گران‌فروشی و عرضه خارج از شبکه کالاها در استان مازندران است که به نظر می‌رسد تاکنون چندان مورد توجه قرار نگرفته است.

با این اوصاف تخلفات صنفی مقطعی که در برخی موارد در بازار اقلام مصرفی بویژه در فروش کالاهای ضروری در مازندران موج می‌زند، همواره در سال‌های گذشته باعث گلایه شهروندان این استان شده است.

بخشی از این تخلفات با عنوان گران‌فروشی، کم فروشی یا احتکار کالا که در بازار عرضه و تقاضا وجود دارد به باور صاحبنظران از نبود نظارت‌های دقیق هوشمند و بازدارنده نبودن قوانین موجود نشات می گیرد، چراکه این روند همچنان ادامه دارد و برخی از این واحدهای صنفی در ماه‌های گذشته از اجرای طرح جراحی اقتصادی دولت نهایت سوء استفاده را کرده و اجناس خود را هر آنچه که دلشان می‌خواست به فروش می‌رساندند.

اگر این روزها در آستانه ماه مبارک رمضان و سال نو، گَشتی در برخی از فروشگاه‌های مازندران زده باشید، متوجه فشار مضاعفی می‌شوید که شهروندان را رنج می‌دهد و آن هم درد گران‌فروشی است. تغییر دو یا چند باره قیمت اجناس و کالاها گاهی در کمتر از یک هفته و تفاوت قیمت یک کالا در فروشگاه های محلات مختلف مشتریان را انگشت به دهان می گذارد و سبب می شود در بعضی موارد از خرید منصرف شوند.

بررسی میدانی خبرنگاران ایرنا از برخی از واحدهای صنفی و فروشگاه‌ها نشان می‌دهد که گران‌فروشی و قیمت متفاوت کالاها آنقدر در مازندران حیرت‌آور است که باعث گلایه و سردرگمی مردم شده و به عنوان نمونه قیمت‌های برخی اجناس با نشان یکسان مانند کیف و کفش در فروشگاه‌های مختلف متفاوت است.

یکی بانوی خانه دار ساروی که در خیابان فرهنگ ساری به همراه دخترش در فروشگاهی برای خرید لباس حضور داشت، در گفت و گو با خبرنگار ایرنا از قیمت قابل توجه پوشاک و سایر اقلام در استان گلایه کرد و گفت : برای خرید لباس دختر خردسالم فروشگاه‌های مختلف شهر را گشته ام، اما قیمت اجناس در هیچ یک از فروشگاه‌ها منطقه یکسان نیست.

وی توضیح داد : به عنوان نمونه یک مانتو با جنس و نشان یکسان در یک فروشگاه یک میلیون هزار تومان و در مغازه‌ای دیگر یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام می شود، در حالی که در فروشگاه‌های اینترنتی، پوشاک مدنظر را با قیمت ۸۰۰ هزار تومان هم می‌شود، تهیه کرد.

گلایه این شهروند مازندرانی درد مشترک قاطبه مردم است و به خاطر همین گلایه ها بوده که استاندار مازندران در ماه های گذشته در استان آغازعملیات اجرایی نظارت بر بازار استان را با رمز «یا امیرالمومنین (ع)» را اعلام کرد و به گران فروشان و واسطه‌ها در این باره هشدار داد.

سید محمود حسینی‌پور همزمان با صدور دستور اجرای این طرح، گفت که عملیات اجرایی نظارت بر بازار استان به منظور برخورد قاطعانه با گران‌فروشی با همکاری مشترک بسیج، دستگاه قضا و تعزیرات حکومتی آغاز شده است.

در همین حال، بسیاری از کارشناسان با مغتنم شمردن اقدامات مسوولان برای مقابله با گران‌فروشی و رصد میدانی بازرسان از بازارعرضه و تقاضا، خواستار رصد الکترونیکی هوشمند بازارهستند و معتقدند اجرای دقیق این طرح و فراهم کردن زیرساخت‌های آن در جلوگیری از احتکار، گران‌فروشی و عرضه خارج از شبکه کالاها در استان بسیار موثر است.

راه اندازی سامانه مردمی برای مقابله با گران‌فروشی

با این حال استانداری مازندران با راه اندازی سامانه مردمی "ostandarie_mazandaran@" در پیام رسان داخلی ایتا درصدد بهره گیری از ظرفیت اقشار جامعه برای بیان تخلف گرانفروشی و برخورد قاطع با گرانفروشان است.

از سوی دیگر این اقدام جدید تنها تاثیر کوتاه مدت در پایش بازار خواهد داشت چراکه صاحب‌نظران اقتصادی بر این باورند که اگر تمام ۳۵۰ هزار واحد صنفی و فروشگاه‌های خُرد و کلان در مازندران به سامانه‌ جامع هوشمند متصل شوند، ورودی و خروجی کالاها در این سامانه ثبت می‌شود و بنابراین ردگیری کالا از تولید به مصرف کننده قابل کنترل است و تولید کننده و فروشنده، کالای خود را در این سامانه ثبت می‌کنند و مرحله به مرحله تمام مسیر آن تا زمانی که به دست مصرف کننده می‌رسد، ثبت می‌شود.

در ورای موضوعات مطرح شده استاندار مازندران در ارتباط با مقابله با پدیده گرانفروشی در استان گفت: واحدهای صنفی گران‌فروش در بازار عرضه و تقاضای استان در صورت اثبات تخلف از سوی بازرسان، بدون هیچ قید و شرطی تا ۱۵ فروردین سال آینده پلمب می‌شوند.

حسینی‌پور در نشست تنظیم بازار مازندران افزود: تمامی مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی و نظارتی به ویژه صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی استان و همچنین بازرسان تعزیرات حکومتی برای مقابله با گران‌فروشی و رصد بازار عرضه و تقاضا در آستانه خرید های نوروزی و ماه مبارک رمضان در آماده باش باشند.

وی خاطر نشان کرد: طرح تشدید نظارت بر بازار عرضه و تقاضای مازندران از ۱۵ اسفند امسال آغاز خواهد شد و در صورت ثبت تخلف، واحدهای گران‌فروش بدون هیچ قید و شرطی تا ۱۵ فروردین ماه سال آینده پلمب خواهند شد.

استاندار مازندران ادامه داد: واحدهای متخلف و متجاهر صنفی که بدون توجه به ضوابط عرضه و تقاضا اقدام به گرانفروشی می کنند به طور حتم با برخورد قاطع بازرسان مواجه خواهند شد.

حسینی پور اضافه کرد: از تمامی اصحاب رسانه و خبرنگاران استان می خواهم که در صورت مشاهده تخلف گرانفروشی، مراتب را به مسوولان در کمترین زمان ممکن گزارش دهند.

مقام عالی دولت در مازندران تصریح کرد: در کنار تشدید بازرسی ها همچنین اقشار مردم هم می‌تواند با تماس با شماره تلفن گویای ۱۲۴ تخلفات صنفی از جمله گرانفروشی در بازار عرضه و تقاضا را گزارش دهند.

استاندار مازندران گفت: همچنین کارگروه ویژه نظارت بر بازار با محوریت خبرنگاران در استانداری تشکیل شده و در صورت بروز تخلف صنفی در بازار، اصحاب رسانه می توانند گرانفروشان را به روابط عمومی استانداری معرفی کنند.

گلایه مردم از گرانی

استاندار مازندران با اظهار این که مردم از گرانی کالا در بازار گلایه دارند، گفت: مسوولان دستگاه های اجرایی ذیربط باید با بهره گیری از تمام امکانات و ظرفیت های موجود، نظارت و بازرسی در بازار را تشدید کنند تا سطح نارضایتی مردم کاهش یاید.

حسینی پور افزود: دستگاه های اجرایی مانند جهاد کشاورزی و صمت باید با اقدام جهادی و پس از پایان ساعت اداری نیز پای کار باشند تا با افزایش سطح نظارت و بازرسی، علاوه بر جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی، باعث ایجاد رضایتمندی بین مردم شود.

وی با بیان اینکه در حالی که برخی مردم گرانی کالاها و اقلام را به مجموعه مدیریتی نظام نسبت می دهند و البته این دیدگاه نادرست و اشتباه است، اظهار داشت: اگر در بازار شاهد گرانی کالاها و این حجم بالای نارضایتی مردم هستیم، ضعف کار از خود مدیر است و مسوولان دستگاه های اجرایی ذیربط باید پاسخگو باشند.

وی با بیان اینکه در شرایطی که نظام اسلامی در یک جنگ تمام عیار اقتصادی با دشمنان قرار دارد و بدخواهان انقلاب نیز از هر ابزاری برای ایجاد نارضایتی عمومی در بین مردم استفاده می کند، گفت: دراین شرایط مدیران دستگاه های اجرایی ذیربط باید با اقدام جهادی نسبت به کنترل بازار تلاش شبانه روزی داشته باشند و برای مقابله با این توطئه شوم دشمنان نیز در واقع آرایش جنگی به خود بگیرند.

نماینده عالی دولت در مازندران از فرمانداران شهرستان های مختلف این استان خواست با تشدید سطح نظارت و بازرسی و بهره گیری از تمام امکانات و ظرفیت های موجود، از افزایش بی رویه قیمت کالاها جلوگیری کنند.

حسینی پور تنظیم بازار را مهم‌ترین دغدغه مدیریتی زمان حاضر دانست و تاکید کرد : فرمانداران شهرستان‌های استان نظارت‌ها بر بازار عرضه و تقاضا در استان را با هدف جلوگیری از افزایش کاذب قیمت مایحتاج عمومی تشدید کنند.

وی ادامه داد: دستگاه های عضو ستاد تنظیم بازار استان باید برای شرکت در هر یک از این جلسات راهکار و طرح ارایه دهند و اگر قرار باشد مباحث تکراری در این نشست ها مطرح شود و راهکاری برای رفع ان ارایه نشود، خروجی این جلسات به هیچ عنوان مثبت نخواهد بود و مردم نیز منتفع نخواهند شد.

وی با بیان اینکه مسوولان دستگاه های اجرایی ذیربط باید نسبت به ساماندهی محصولات تولیدی استان اهتمام بیشتری داشته باشند، خاطر نشان کرد: متولیان امر باید در قالب ارایه طرح، مسایل و مشکلات مربوط به تولیدات استان را شناسایی و برای رفع آن نیز راهکار ارایه دهند.

وی بر لزوم آسیب شناسی مسایل مرتبط با بازار تاکید کرد و افزود: در حالی عرضه خیلی از کالاها را آزاد کردیم، قیمت آن را نیز باید کشاورز و مردم تعیین کنند.