به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم دوشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه بودجه ۱۴۰۲ با بندهای الحاقی ۱و ۲ تبصره ۱۱ ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند که براساس آن به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده شد اراضی در مالکیت خودرا با اولویت سکونتگاههای غیر رسمی که قبل از سال ۱۳۹۴ به تصرف اشخاص درآمده و بر اساس طرحهای مصوب شهری ساخت و ساز صورت گرفته و درحال بهره برداری است را به مالکین اعیانی واگذار کند.
بر اساس بند الحاقی ۲ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مجاز است نوسازی و ساخت منازل سازمانی نیروهای مسلح را با اولویت نیروی انتظامی از طریق اخذ تسهیلات بانکی و حمایت دولت در تامین زمین و ایجاد تسهیلات بانکی مناسب و بکارگیری منابع داخلی و فروش املاک مازاد اقدام کند. آیین نامه اجرایی موضوع این بند توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
بر اساس بند الحاقی ۳ تبصره ۱۱ وزارت راه و شهرسازی مکلف است مطابق مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد تأیید وزارت متبوع و براساس سرانه مصوب، زمین مورد نیاز برای احداث پاسگاه، کلانتری، پایگاه و حوزه‌های مقاومت و سالن‌های فرهنگی ورزشی بسیج در طرحهای مسکن مهر، مسکن ملی و طرحهای بازآفرینی شهری در مناطق کم‌برخوردار را به صورت رایگان در اختیار دستگاه های ذینفع قرار دهد.
همچنین نمایندگان با پیشنهاد جعفر قادری نماینده مردم شیراز برای الحاق یک بند به بند الحاقی ۳ تبصره ۱۱ ماده واحده لایحه مذکور با ۱۳۳ رأی موافقت کردند.
براساس بند الحاقی مذکور؛ به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن و به منظور اجرای پروژه های حمایتی مسکن از جمله طرح نهضت ملی بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را برای مشارکت با سازندگان، بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و شرکت های زیرمجموعه آن ها اختصاص داده و سهم شرکت خود از واحدهای مسکونی و یا منابع حاصل از آن را با اولویت دهک های پایین درآمدی به ایشان اختصاص داده و یا به عنوان واحد استیجاری به اجاره واگذار کند.
در راستای اجرای این بند بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و شرکت‌های زیرمجموعه آنها از موضوعات بند یک ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور و مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مستثنی هستند.
نظر شما