به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، "مهران فاطمی" در جلسه شورای گفت وگو دولت و بخش خصوصی، حل بسیاری از دغدغه های موجود در زمینه های مالی و ارزی را در گرو انجام پیگیری ها در سطح ملی دانست و گفت: مسائل این حوزه در قالب جلساتی با حضور مسئولان کشوری مطرح و پیگیری خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنانش به ضرورت ایجاد تحول در رشد سرمایه گذاری و ارتقاء بهره وری تاکید کرد و با بیان اینکه سند یزد بهره ور از سال آینده اجرایی می شود، خاطرنشان کرد: لازمه ارتقاء بهره وری؛ برنامه ریزی، باور و تلاش جدی است و این مهم باید به طور ویژه توسط صنایع، معادن و واحدهای اقتصادی استان مورد پیگیری قرار گیرد.
استاندار یزد در ادامه از «فضای کسب و کار» و «تامین مالی» به عنوان دو موضوع مهم در حوزه سرمایه گذاری یاد کرد و افزود: اگرچه براساس آخرین گزارش منتشره از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، استان یزد در زمینه بهبود فضای کسب و کار با صعود ۹ پله ای به جایگاه ششم رسیده است اما به وضعیت موجود قانع نیستیم.
وی همچنین به تبیین ضرورت استفاده از ابزارهای نوین مالی برای پروژه ها پرداخت و گفت: علی رغم وجود بیش از ۱۷ ابزار تامین مالی در دنیا، اما تامین مالی پروژه های استان یزد عمدتا مبتنی بر منابع بانکی است که این موضوع مشکلاتی را ایجاد می کند.
استاندار یزد با بیان اینکه در صورت عدم استفاده از شیوه های نوین مالی دچار مشکلاتی خواهیم شد، گفت: با توجه به وجود بیش از دو هزار پروژه خرد، متوسط و کلان اقتصادی با پیشرفت فیزیکی بالای ۳۰ درصد در استان، با استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی می توان باعث احیای بخشی از این پروژه های معطل مانده شد.
فاطمی در ادامه با بیان اینکه ورود به بازار سرمایه یکی از رویکردهای مورد پیگیری سال آینده استان در حوزه سرمایه گذاری است، اظهار داشت: در راستای پیشبرد مباحث این حوزه، کارگروه ویژه ای تشکیل و موضوعات مربوطه دنبال می شود.
استاندار یزد در پایان از برگزاری دوره های آموزشی ویژه مدیران و بخش خصوصی استان در زمینه مباحث مربوط به ابزارهای نوین مالی خبر داد.
نظر شما