نقض قانون اساسی را چگونه گزارش دهیم؟

به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، بر اساس دستورالعمل نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی که سوم مرداد ماه امسال به تأیید و امضای آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رسیده، هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی متشکل از هفت شخص حقوقی و هشت نفر از حقوقدانان به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل شده که تاکنون دو جلسه نیز به ریاست معاون حقوقی رئیس جمهور به عنوان نایب رئیس هیأت برگزار کرده است.

همچنین در راستای مردمی‌سازی اجرای قانون اساسی سامانه‌ای به آدرس ‏http://www.asas.iripo.ir برای دسترسی آحاد ملت به‌منظور اعلان موارد نقض قانون اساسی راه‌اندازی شده و «خانه قانون اساسی» نیز برای هم اندیشی و استفاده از نظرات حقوقدانان نخبگان در این خصوص ایجاد شده است.

در ماده (۱) دستورالعمل نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی که وظایف و اختیارات عالی ترین مقام اجرایی کشور در اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی و برخورد با موارد نقض آن تهیه شده، تحقق حاکمیت قانون در همه سطوح جامعه، گسترش اجرای قانون اساسی در سطوح مختلف دستگاه‌های اجرایی، نهادینه شدن فرهنگ التزام به قانون اساسی در کشور، ارتقای اعتماد متقابل بین مردم و حکومت، پیشگیری از نقض قانون اساسی و بالابردن هزینه آن، تثبیت حقوق عامه و مردمی‌سازی اجرای قانون اساسی از اهداف این دستورالعمل عنوان شده است.

بر اساس ماده (۳) این دستورالعمل، هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی با حضور رئیس جمهور به عنوان رئیس هیأت پیگیری، معاون حقوقی رئیس جمهور به عنوان نائب رئیس هیأت، دادستان کل کشور، وزیر دادگستری، معاون امور مجلس رئیس جمهور، دبیر هیأت دولت، معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و ۸ نفر حقوقدان تشکیل می‌شود که اعضای حقوقی هیأت مستقیماً از سوی رئیس جمهور و اعضای حقوقدان با پیشنهاد معاون حقوقی و حکم رئیس جمهور برای یک دوره دو ساله منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها نیز بر اساس تبصره این ماده بلامانع است.

عضویت اعضای حقیقی در هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی «افتخاری» بوده و اعضای هیأت نمی‌توانند مستقیماً با نهادهای عمومی و دستگاه‌های اجرایی مکاتبه داشته باشند.

وظایف دبیری هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی بر عهده معاون قانون اساسی معاونت حقوقی است که می‌تواند با هماهنگی معاون حقوقی رئیس جمهور، از حقوقدانان شاغل در قوای سه‌گانه یا سایر حقوقدانان و صاحب‌نظران (بدون حق رأی) برای حضور در جلسات هیأت دعوت به عمل آورد.

در ماده (۴) دستورالعمل نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی تصریح شده است: «جلسات هیأت پیگیری که معاون قانون اساسی موظف است یک هفته قبل از برگزاری دستور آن را به اطلاع اعضا و مدعوین برساند، حداقل هر سه ماه یک‌ بار تشکیل می‌شود و جلسات با حضور دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات هیأت که با رأی اکثریت مطلق حاضرین معتبر می‌شود، صرفاً با امضای رئیس جمهور یا نائب رئیس ابلاغ می‌شود.

ریاست جلسات هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی با رئیس جمهور است و در صورت عدم حضور او، معاون حقوقی ریاست جلسه را بر عهده خواهد داشت.

معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری می‌تواند به‌منظور بررسی موضوعات مربوط به اجرای قانون اساسی نسبت به تشکیل کمیته‌های تخصصی اقدام کند که اعضای کمیته‌ها با حکم معاون حقوقی منصوب می‌شوند و نتایج بررسی کمیته‌های تخصصی پس از تنظیم، با پیشنهاد معاون قانون اساسی و تأیید معاون حقوقی در دستور کار هیأت پیگیری قرار می‌گیرد.

ماده (۷) دستورالعمل نحوه اعمال مسئولیت اجرای قانون اساسی به تبیین صلاحیت‌های هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی اختصاص دارد که عبارتند از برنامه‌ریزی برای مأموریت‌ها و اهداف هیأت، بررسی و تشخیص موارد نقض کلان قانون اساسی و اقدام متناسب با آنها، پیگیری تحقق اهداف عالیه‌ی مندرج در قانون اساسی، تعیین شاخص‌های سنجش وضعیت اجرای قانون اساسی در عرصه‌های مختلف، شناسایی موانع اجرای قانون اساسی و ارائه راهکارهای لازم و شناسایی اصول اجرا نشده‌ی قانون اساسی و اتخاذ تصمیم برای اجرای آنها.

معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری موظف است با استفاده از ظرفیت ساختار اداری و سازمانی موجود، ضمن ایجاد و مدیریت کمیته‌های تخصصی و شبکه اجرای قانون اساسی در کشور، علاوه بر پیگیری مصوبات هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی نسبت به شناسایی نقض قانون اساسی اقدام کرده و موارد نقض کلان را برای طرح در هیأت پیگیری به معاون حقوقی پیشنهاد دهد»؛ «مکاتبات و پیگیری لازم در موارد توقف، عدم اجرا یا نقض قانون اساسی به جز موارد نقض کلان قانون، توسط معاون قانون اساسی انجام می‌شود».

معاونت قانون اساسی موظف است به‌منظور مردمی‌سازی اجرای قانون اساسی و صیانت از قانون اساسی و دریافت گزارش‌های مستند، از طریق ایجاد سامانه و به هر نحو دیگر امکان دسترسی عموم مردم به معاونت قانون اساسی را فراهم سازد و در مواردی که عدم اجرا، توقف یا نقض اصول قانون اساسی مصداق جرم یا تخلف باشد نیز، ضمن بررسی موضوع می‌بایست گزارش مربوطه را حسب مورد جهت رسیدگی به مراجع تخلفات اداری یا محاکم قضایی ارسال کند.

هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی نخستین‌ بار در آذر ۱۳۷۶ با عنوان «هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی» با هدف کمک به رئیس‌ جمهور در انجام وظیفه اجرای اصول قانون اساسی تشکیل شد و با پایان دولت اصلاحات و سال ۸۴ با شکل‌گیری دولت جدید منحل و بار دیگر از سوی رئیس همان دولت در اسفند ۱۳۹۰ تشکیل شد.

مأموریت این هیأت در دولت پیشین در قالب منشوری تحت عنوان «حقوق شهروندی» پیگیری شد که در واقع فهرستی از مهم‌ترین حقوق شهروندان کشورها را در برمی‌گیرد و در ۲۹ آذر ۱۳۹۵ به امضای رئیس جمهور وقت رسیده و از طریق پیامک به مردم ابلاغ شده بود؛ حقوقی که عناوینی کلان همچون حق حیات و سلامت، حق کرامت و برابری انسانی، حق تشکیل و برخورداری از خانواده، حق آزادی و امنیت شهروندی، حق مسکن، حق اشتغال و کار شایسته، حق رفاه و تأمین اجتماعی، حق مشارکت در تعیین سرنوشت، حق اداره شایسته و حسن تدبیر، حق آزادی اندیشه و بیان، حق دسترسی به اطلاعات، حق حریم خصوصی، حق تجمع و راهپیمایی، حق تابعیت، اقامت و آزادی رفت وآمد، حق برخورداری از دادخواهی عادلانه، حق اقتصاد شفاف و رقابتی، حق مالکیت، حق آموزش و پژوهش و حق محیط‌زیست سالم و توسعه پایدار در سرفصل آن قرار داشت.

آیت‌الله رئیسی با استناد به اصل ۱۱۳ قانون اساسی که تصریح دارد «پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد»، سوم مرداد ۱۴۰۱ دستورالعمل نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی را به‌منظور اجرای این اصل از طریق تشکیل هیأتی ویژه امضا و ابلاغ کرد.