کسب و کار تلقی کردن وکالت یک پارادوکس در عدالت قضایی است

به گزارش خبرنگار ایرنا، علی علیزاده روز چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با تاکید بر ضرورت حفظ شان و منزلت وکلا، اظهار کرد: اخیرا طرحی با موضوع شمول شغل وکالت به عنوان کسب و کار در لایحه اصلاح مواد ۱، ۷ و ۳۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به تصویب مجلس رسیده که طی آن «شغل وکالت دادگستری» را مشمول عنوان «کسب و کار» تلقی و وکیل را کاسبی معرفی کرده که باید با قواعد تجارت و بازار آزاد کار کند که معتقدیم به هیچ وجه اینگونه نیست.

وی ادامه داد: این طرح می‌تواند قیود و چارچوب‌های ورود به این شغل را از بین ببرد و هر فارغ التحصیلی را در زمره دارندگان پروانه وکالت قرار دهد که منجر به آسیب در تحقق عدالت قضایی خواهد شد.

رییس کانون وکلای آذربایجان‌غربی اضافه کرد: تمامی تلاش خود را به کار خواهیم برد که در این رابطه اصلاحات لازم شود تا دیگر وکلات به عنوان یک کسب و کار تلقی نگردد.

علیزاده با تاکید بر اینکه کانون وکلا نهاد کسب و کار نیست، اظهار کرد: کانون وکلای آذربایجان‌غربی همواره جایگاه ویژه‌ای در کشور دارد و یک مرکز خود انتظام است.

وی با اشاره به محرومیت و تعلیق هفت نفر از وکلای آذربایجان‌غربی، بیان کرد: بدون صدور کیفرخواست نمی‌توان تعلیق وکیلی را صادر کرد؛ برخی پرونده وکلا در آذربایجان‌غربی پس از حوادث اخیر در جریان است که شامل این هفت نفر آمار اعلامی نمی‌شود؛ البته در تلاشیم تا پرونده‌های موجود با رفع سو برداشت‌های موجود ختم به خیر شود.

علیزاده با بیان اینکه در کانون وکلای دادگستری آذربایجان‌غربی برای یک هزار و ۲۴۷ نفر، پروانه وکالت صادر شده است، گفت: در دوره اخیر جذب وکلا، ۲۷۴ نفر قبولی کارآموزی وکالت داریم و معتقدیم که ظرفیت‌های لازم برای آموزش وکلای جدید در آیین نامه جدید پیش بینی نشده است.

وزن کنونی کانون وکلا مناسب نیست

همچنین در ادامه این جلسه زانیار مینایی نایب رییس کانون وکلای آذربایجان‌غربی با بیان اینکه وزن و جایگاه کنونی کانون وکلا مناسب نیست، گفت: متاسفانه بدخواهان کانون وکلا به دنبال ایجاد چالش هستند ولی ما برای حفظ شان وکلا تمامی تلاش خود را به کار خواهیم برد.

وی با اشاره به تعویق چندباره آزمون وکالت کانون وکلای آذربایجان‌غربی اظهار کرد: برخی‌ها با سنگ اندازی به دنبال تضعیف جایگاه کانون وکلا هستند.

مینایی بیان کرد: وکالت نباید در دسته کسب و کار تعریف شود و شان آن در حد یک بنگاه معاملاتی تنزل یابد.

رییس جمهور قبلی فقط ادعا داشت!

نایب رییس کانون وکلای آذربایجان‌غربی همچنین با انتقاد از قرار نگرفتن ششم اسفند ماه در تقویم به عنوان روز وکیل، گفت: رییس جمهور گذشته در حالی ادعای وکالت داشت که برای ثبت روز وکیل در تقویم رسمی کشور هیچ اقدامی نکرد و بی تفاوت بود.

وی تاکید کرد: به جای اجرای سیاست‌های اشتباه در صدور پروانه‌های وکالت و توجه به کمیت، باید کیفیت و سطح وکلا را بالا برد چرا که معتقدیم وکیل بیکار سبب آسیب رسیدن به عدالت خواهد شد.